لخّصلي

نشاط : مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية.

اختر أحد الأحزاب السياسية التي ترغب في الانضمام إليها أو التي تتوافق مع توجهاتك وأجب عما يأتي:

كم عدد النساء ضمن الهيئة التأسيسية قبل وبعد أن صوب الحزب أوضاعه بموجب قانون

الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 . كم عدد النساء اللواتي يشغلن مواقع قيادية في

الحزب ؟

. كم عدد النساء اللواتي فازت بعضوية مجلس

النواب ".؟

(4) الاستقلالية والحوكمة

مصادر لجمع المعلومات

مديرية سجل الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة للانتخاب

التحرير التفصيلي النسائي عن البيئة المستقلة للانتخاب

التقارير الصادرة عن الأمانة العامة للحزب

المتداول السامرة من مجلس النواب

ولتحقيق الاستقلالية والحوكمة فقد ضمن قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 الأمور الآتية.

. أنشأ القانون سجلا للأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب استجابة للتعديلات القانونية التي

نشاط في ضوء ما سبق.

طرأت على قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 ، وجاء هذا التعديل لتحقيق المزيد من

ناقش القضايا الآتية:

الشفافية والاستقلالية بما يخص شؤون الأحزاب

ما الغاية من أن يكون

المؤسسون من سكان

حصر قانون الاحزاب دور امين السجل في وظائف محددة أبرزها: حفظ سجلات الاحزاب وإدامتها

وتحديث قائمة الاحزاب المؤسسة ونشرها، وتسلم طلبات تأسيس الاحزاب والتغيرات عليها ودراسة

الانظمة الاساسية والداخلية للاحزاب والتأكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون

(6) محافظات على

ورفعها للمجلس والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم

الاحزاب السياسية بالاضافة الى مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية.

الأقل، مع مراعاة أن لا

يقل عددهم عن (30)

عن كل محافظة على

الاقل

ما أهمية تحديد

نسبة مشاركة المرأة

أجاز قانون الأحزاب السياسية رقم رقم (7) لسنة 2022 للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، وذلك ضمن إطار المصلحة

الوطنية والسياسة العامة للدولة شريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وعلى ألا تشكل تلك

العلاقة ارتباطا تنظيميا بتلك الأحزاب أو الاتحادات.
. يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات مادية أو عينية من أي دولة أو جهة أجنبية أو شخص أجنبي أو أي مصدر مجهول أو من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك

الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها.
(5) التمكين المالي للأحزاب

. يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات مادية أو عينية من أي دولة أو جهة أجنبية أو شخص أجنبي أو أي مصدر مجهول أو من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك

الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها.

يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة

لتمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقا لأحكام القانون.

ه تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

تعد التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة لضريبة الدخل على

الشركات والأفراد، بما يتوافق مع أحكام قانون ضريبة الدخل. يخصص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم

ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تعد أموال الحزب بحكم الأموال العامة، وبعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العامين.

(6) ترسيخ مبدأ سيادة القانون

باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب

تختض المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المتعلقة بتأسيس الحزب وينظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال والطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية

ووفق أحكام نظامه الأساسي.

لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم ٧ لسنة 2022
‎ضمان الحياد المؤسسي المؤسسات الدولة وأجهزتها من خلال منع انخراط بعض الفئات الوظيفية في الدولة بالأحزاب، ويشمل ذلك : رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي والقضاة، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية رئيس وأعضاء مجلس

‎مفتي المملكة والمفتون

‎رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

‎مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء

‎رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة

‎مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس

‎المحاسبة الحكام دیوان

‎القناة

‎رئيس وموظفي الديوان الملكي

‎أمين السجل

‎محافظ البلك المركزي

‎منتسبو القوات المسلحة والاجهزة الأمنية

‎الفئات الغير مسموح لها بالانتساب

‎رئيس واعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

‎المادة (0) بة

‎رئیس دیوان ديوان التشريع والرأي

‎أعضاء الملك

‎الدبلوماسي

‎الحكام

‎الإداريون

‎رئيس

‎ديوان المحاسبة

‎رئيس الخدمة المدنية

‎الإداريين المملكة والمفتون .

‎، أعضاء السلك الدبلوماسي ، منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، أمين سجل الأحزاب، مفتي عام

‎(7) الديموقراطية داخل الأحزاب السياسية

‎تتجلى مواصفات الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بقواعد، وكذلك بهيكلية وآلية تنظيمية شفافة ومسؤولة وشاملة.

‎والملفت أن هذه المثل العليا النظرية تعود على الأحزاب بمنافع فعلية، عند تطبيقها، لأن الأحزاب المبنية على هذه المبادئ تجذب عادة قاعدة واسعة من الموظفين والمتطوعين الموهوبين، وتكون مؤهلة لإدارة حملات أكثر فعالية وديناميكية .

‎يجب أن ينعكس التزام الحزب بالمبادئ الديمقراطية في نظامه المكتوب، وتفاعله اليومي مع أعضائه، وكذلك بين صفوف

‎قياداته وأعضائه. تشمل بعض الأمثلة عن هذه المبادئ الديمقراطية الآتي:

‎لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه

‎الأساسي، وعلى أن لا تزيد مدة الدورة الواحدة عن أربع سنوات.

‎على الحزب عقد مؤتمره العام مرة كل أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده المؤتمر العام خلال المدة المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحق بعد تصويب أوضاعه.

‎ضمان حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية في الأحزاب واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم

‎واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب

‎يحق للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية أو غيرها من الانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخاب

‎المجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
‎تسهيل عملية الاندماج بين الأحزاب، ويتمتع الحزب الناتج عن عملية الاندماج بالشخصية الاعتبارية، وبعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل

‎الحزب الجديد الالتزامات المترتبة على الأحزاب المندمجة حكما
‎(8) إيجابيات قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 :

‎. العمل على ترسيخ الهوية الوطنية الأردنية من خلال ما أتاحه القانون وما تضمنه من اشتراطات مثل توسيع قاعدة المؤسسين، والالتزام بوجود ست محافظات على الأقل ممثلة من المؤسسين عند عقد المؤتمر التأسيسي وفي تأكيد هوية الأحزاب الوطنية ومنع أي ارتباطات أو

‎امتدادات خارجية لها. . توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحديدا من قبل فئتي

‎المرأة والشباب ومن ضمنهم طلبة الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة.

‎. تعزيز استقلالية الأحزاب من خلال اتباع الجهة المعنية

‎بالشؤون التنظيمية للأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب.

‎. تطوير منظومة الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب.

‎. ضمانات قضائية باللجوء للمحاكم لمن يتعرض للمساءلة

‎بسبب انتمائه الحزبي.

‎. توفير ضمانات واضحة لحرية العمل الحزبي، الأمر الذي سينعكس على تنمية مجال عام وطني أكثر تعددية.

‎. العمل على ظهور جيل جديد من الأحزاب الأردنية ذات قواعد شعبية واسعة ومنتشرة، سواء بإنشاء أحزاب جديدة

‎أو بتطوير الأحزاب القائمة أو باندماج أحزاب قائمة في

‎كيانات حزبية جديدة.

‎للنقاش

‎لقد ترك تعثر الحياة الحزبية في الخمسينيات

‎من القرن الماضي، ثم عودتها الضعيفة، إرثا

‎قاسيا وصورة نمطية حول الأحزاب السياسية

‎لا يمكن تغييرها بالتشريعات أو بقرار سياسي

‎بل تحتاج إلى عمل سياسي وإداري وثقافي على المدى المتوسط الطمأنة المواطنين بأن تمكين

‎الأحزاب السياسية واستعادة دورها أصبح خيارا وطنيا لا رجعة عنه وأن انخراط المواطنين

‎في العمل الحزبي جزء من المشاركة المطلوبة يتطلب بناء صورة ذهنية ووعي مجتمعي حول

‎وجزء من مساهمتهم في البناء الوطني كل ذلك

‎العمل الحزبي ومكانته المركزية في الديمقراطية.

‎. تغير واضح في دمقرطة الأحزاب والتناوب في هياكل الإدارة والقيادة فيها.

‎. تمكين الأحزاب إداريا وتنظيميا وفي زيادة قدرتها على اتباع قواعد الحوكمة الرشيدة.

‎. الوصول إلى أحزاب برامجية قوية قادرة على المشاركة الفاعلة والوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات أو

‎المشاركة فيها وفقا للمادة 35 من الدستور.