لخّصلي

يتمتع القاضي في مرحلة الأمر بإجراءات التحقيق بسلطات حقيقية تمكنه من إبراز دوره التنقيبي في تسيير مسطرة التحقيق، مما قد ينعكس سلبا على إذ أنه لا يكتفي بما يقدّمه أطراف الدعوى من حجج ومستندات بل يسعى جاهدا لتقصي الحقيقة باتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستكمال نقصان أدلة الخصوم، وبقيامه باتخاذ إجراءات تحقيق الدعوى بمبادرة منه أو بناء على طلب من له الصفة والمصلحة بهدف الوصول إلى الحقيقة موضوع إلا أن الوصول للحقيقة المذكورة لازال بعيد المنال في ظل إجراءات تتسم بالبطء والتعقيد.

يتمتع القاضي في مرحلة الأمر بإجراءات التحقيق بسلطات حقيقية تمكنه من إبراز دوره التنقيبي في تسيير مسطرة التحقيق، مما قد ينعكس سلبا على

هذه الإجراءات .

وتعتبر سلطة القاضي في توظيفه لهذه الإجراءات كبيرة تظهر في إشرافه على سير مسطرة الدعوى، إذ أنه لا يكتفي بما يقدّمه أطراف الدعوى من حجج ومستندات بل يسعى جاهدا لتقصي الحقيقة باتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستكمال نقصان أدلة الخصوم، وبقيامه باتخاذ إجراءات تحقيق الدعوى بمبادرة منه أو بناء على طلب من له الصفة والمصلحة بهدف الوصول إلى الحقيقة موضوع

الادعاء .

إلا أن الوصول للحقيقة المذكورة لازال بعيد المنال

في ظل إجراءات تتسم بالبطء والتعقيد. لذلك

سنحاول تحليل هذا المبحث من خلال مطلبين.

نتناول في الأول بعض مكامن القصور التشريعي في

إجراءات البحث والتحقيق، على أن نعرج في الثاني إلى

تبيان محدودية سلطة القاضي في إجراءات البحث

والتحقيق.