لخّصلي

تطور سياسة التصنيع وأثرها على سوق العمل في الجزائر

1. القطاع العمومي الوطني

1. على المستوى الإقتصادي؛ إلى الإفلاس والمتابعات القضائية التي من بينها: التسريح و بلورة مخطط للتكيف الهيكلي (PAS).

تطور سياسة التصنيع وأثرها على سوق العمل في الجزائر

(1) القطاع العمومي الوطني

1. على المستوى الإقتصادي؛ إنتقلنا من الإقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق وشهدنا تغير الأطر الحقوقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية من القانون العمومي إلى القانون الخاص, تحرير نظام الأسعار والمنتجات المدعومة تحرير النظام البنكي وفق النظام المالي و المصرفي العالمي التعددية الاقتصادية وإلغاء الاحتكار للتجارة الخارجية ومراقبة التبادلات الاقتصادية والمصرفية, تعرض المؤسسات العمومية بما فيها العمال؛ إلى الإفلاس والمتابعات القضائية التي من بينها: التسريح و بلورة مخطط للتكيف الهيكلي (PAS).

2 على المستوى الاجتماعي إنتقلنا من قانون تأسيسي إلى قانون تعاقدي وضع نمط جديد من التنظيم الإجتماعي وتسيير المنازعات و نمط جديد من تمثيل الطبقة العمالية, و خصوصا الإنتقال من حالة العمال المسيرين الذين شهدناهم في التسيير الإشتراكي للمؤسسات (GSE) إلى حالة العمال الأجراء وذلك من خلال؛ من المشرع الجزائري لقانون العمل رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل وإعادة تأهيل القانون التأديبي للعمل ونظم التسيير الإداري للمستخدمين.

من سنة 1997 إلى سنة 2011, ركز المشرع الجزائري اهتمامه على سن قوانين تعديلية متعلقة بالأجور وضع الأطر الحقوقية لأسلاك الوظيفة العمومية الجزائرية وتوصيف الوضع الحقوقي للمرأة الإطار.

.