لخّصلي

ملخص معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ٢٤ - تقديم تقارير القطاعات

يشرح هذا المعيار كيفية تقديم تقارير عن مختلف قطاعات المنشأة، كجزء من البيانات المالية الموحدة.

تعريف المصطلحات:

• إيراد القطاع: إيرادات تعزى مباشرة للقطاع، أو يمكن تخصيصها بشكل معقول.
• مصروف القطاع: مصروفات تعزى مباشرة للقطاع، أو يمكن تخصيصها بشكل معقول.
• أصول القطاع: أصول تشغيلية يستخدمها قطاع معين، ويمكن تخصيصها له بشكل معقول.
• التزامات القطاع: التزامات تشغيلية تنجم عن أنشطة القطاع، ويمكن تخصيصها له بشكل معقول.
• سياسات المحاسبة للقطاع: سياسات محاسبية يتم تبنيها لإعداد التقارير المالية للمنشأة ككل، بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات.

قواعد تخصيص:

• يتم تخصيص إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات القطاعات بشكل معقول.
• لا يتم تخصيص البنود عشوائياً أو بشكل صعب الفهم.
• تتبع التخصيصات القواعد المحددة في المعيار.

قواعد الإفصاح:

• يجب إعداد معلومات القطاع وفقًا للسياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد البيانات المالية الموحدة للمنشأة.
• يتم الإفصاح عن السياسات الخاصة بقطاع معين عند الضرورة لفهم البيانات المالية.
• يُسمح بالإفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات بشرط أن تكون ملائمة لاتخاذ القرارات وتكون أساس قياسها واضحًا.

حالات خاصة:

• القطاعات المحددة حديثًا: يجب إعادة صياغة بيانات القطاع للفترة السابقة لتعكس القطاع الجديد، إن أمكن.
• الأصول المشتركة: يجب تخصيص الأصول المشتركة بين قطاعات متعددة، بشرط تخصيص إيراداتها ومصروفاتها كذلك.
• المشاريع المشتركة: يتم تضمين حصة المنشأة من صافي الفائض أو العجز في إيرادات القطاع.
• عمليات اندماج الأعمال: يتم تضمين الشهرة التي تعزى بشكل مباشر للقطاع ضمن أصوله.

الهدف من المعيار:

• مساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم أداء المنشأة ككل.
• توفير معلومات شاملة حول أداء كل قطاع.
• تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

تعريفات إيراد ومصروف وأصول والتزامات والسياسات المحاسبية للقطاع:
۲۷. تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار وفق المعاني التالية :-
السياسات المحاسبية للقطاعات (Segment accounting policies) هي السياسات المحاسبية التي يتم تبنيها لإعداد وعرض البيانات المالية للمجموعة أو المنشأة الموحدة بالإضافة إلى تلك السياسات المحاسبية التي ترتبط تحديدا بإعداد التقارير حسب القطاعات.
أصول القطاع (Segment assets) هي تلك الأصول التشغيلية التي يستخدمها قطاع معين في أنشطته التشغيلية، والتي تنسب مباشرة إلى القطاع أو التي يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول.
إذا تضمنت إيرادات القطاع إيراد فائدة أو أرباح أسهم، فإن أصول القطاع تتضمن الذمم المدينة أو القروض أو الإستثمارات ذات العلاقة أو الأصول الأخرى المنتجة للإيرادات.
لا تتضمن أصول القطاع ضريبة الدخل أو أصول مقابلة لضريبة الدخل يتم الإعتراف بها وفقاً المعايير المحاسبة التي تتناول التزامات دفع ضريبة الدخل أو ما يقابلها.
تتضمن أصول القطاع الإستثمارات التي يتم محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية فقط إذا تم دمج صافي الفائض (العجز) من هذه الإستثمارات في إيرادات القطاع. كما تتضمن أصول القطاع حصة المشارك في مشروع مشترك في الأصول التشغيلية لمنشأة مسيطر عليها بشكل مشترك يتم محاسبتها بطريقة التوحيد التناسبي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 8 الحصص في المشاريع المشتركة.
يتم تحديد أصول القطاع بعد إقتطاع المخصصات ذات العلاقة التي يتم الإبلاغ عنها كمعادلة مباشرة في بيان المركز المالي للمنشأة.
مصروف القطاع (Segment expense ) هو المصروف الناجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع معين والتي تعزى مباشرة للقطاع، والجزء المناسب من مصروف معين يمكن تخصيصه على أساس معقول للقطاع، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بتقديم السلع والخدمات لجهات خارجية والمصروفات المتعلقة بالعمليات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة. ولا يشمل مصروف القطاع
ما يلي:
(أ) الفائدة بما في ذلك الفائدة التي يتم تحملها على المقبوضات المقدمة أو قروض من قطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي
(ب) خسائر بيع الإستثمارات أو الخسائر الناجمة عن إطفاء الدين إلا إذا كانت عمليات
القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛ (ج) حصة المنشأة من صافي عجز أو خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو
إستثمارات أخرى تمت المحاسبة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية
(د) مصروف ضريبة الدخل أو ما يعادلها المعترف به وفقاً للمعايير المحاسبية المتعلقة بالتزامات دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلها؛ أو
(هـ) المصروفات الإدارية العامة ومصروفات المكتب الرئيسي وغيرها من المصروفات التي
تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل، على أنه يتم في بعض الأحيان تحمل تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن قطاع معين، وتعتبر التكاليف هي مصروفات قطاعية إذا كانت تتعلق بالأنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو تخصص للقطاع على أساس معقول.
يشمل مصروف القطاع حصة المشروع المشترك للمصروفات الخاصة بمنشأة تحت السيطرة المشتركة والذي تمت المحاسبة عنه بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ..
بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن إيراد
الفائدة ومصروف الفائدة كصافي مبلغ واحد لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات وذلك فقط إذا كانت تم تقاص تلك البنود في البيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة
التزامات القطاع (Segment liabilities) هي تلك الإلتزامات التشغيلية التي تنجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع معين والتي إما أن تعزى مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول.
إذا كان المصروف القطاعي لقطاع معين يشمل مصروف الفائدة فإن التزاماته القطاعية تشمل الإلتزامات التي تحمل فائدة.
وتشمل التزامات القطاع حصة المشروع المشترك في إلتزامات منشأة تحت السيطرة المشتركة والتي تمت المحاسبة عنها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
لا تشمل التزامات القطاع ضريبة الدخل أو ما يعادلها والمعترف بها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعلقة بالتزامات ضريبة الدخل أو ما يعادلها.
إيراد القطاع (Segment revenue) هو الإيراد المذكور في بيان الأداء المالي للمنشأة الذي يعزى بشكل مباشر لقطاع معين والجزء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول لقطاع معين سواء من توزيعات الموازنة أو ما شابهها ، أو المنح أو التحويلات أو المخالفات أو الرسوم أو المبيعات لعملاء خارجيين أو من عمليات مع قطاعات أخرى في
نفس المنشأة. ولا يشمل إيراد القطاع ما يلي:؛
(1) إيراد الفائدة أو أرباح الأسهم بما في ذلك الفائدة المستحقة على المبالغ المدفوعة مقدماً أو القروض لقطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي أو (ب) أرباح بيع إستثمارات أو الأرباح الناجمة عن إطفاء الديون، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي.
يشمل إيراد القطاع حصة المنشأة من صافي فائض ( عجز) الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الإستثمارات الأخرى التي تمت المحاسبة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية وذلك فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن الإيراد الموحد أو الإجمالي للمنشأة.
يشمل إيراد القطاع حصة المشروع المشترك من إيراد منشأة تحت السيطرة المشتركة والذي تمت محاسبته بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الحصص في المشاريع المشتركة.
ربط البنود مع القطاعات
۲۸ تشمل تعريفات إيراد ومصروف وأصول والتزامات القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة لقطاع معين ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع معين على أساس معقول.
۲۹. تنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة البداية لتحديد تلك البنود التي يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات، أي أنه حين يتم تبنى القطاعات المستخدمة لأغراض تقديم التقارير الداخلية، أو عند وضع الأساس لهذه القطاعات، وذلك للبيانات المالية ذات الأغراض العامة، يوجد إفتراض بأن المبالغ التي حددت للقطاعات الأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات لغرض قياس الإيراد والمصروف والأصول والإلتزامات لهذه القطاعات.
۳۰. في بعض الحالات، قد يخصص إيراد أو مصروف أو أصل أو التزام للقطاعات لأغراض تقديم التقارير
المالية الداخلية على أساس تفهمه إدارة المنشأة، إلا أنه من الممكن إعتباره شخصياً أو تعسفياً أو من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية. ولا يشكل مثل هذا التخصيص أساساً معقولاً بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروفه وأصوله والتزاماته في هذا المعيار. وبالعكس قد تختار منشأة معينة عدم تخصيص أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصل أو الإلتزام الأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية على الرغم من وجود أساس معقول لإجراء ذلك. ويتم تخصيص هذا البند بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول القطاع والتزامات القطاع في هذا المعيار .
۱. بشكل عام يمكن لمنشآت القطاع العام أن تحدد (1) تكاليف تقديم مجموعات معينة من السلع و الخدمات أو تكاليف تنفيذ أنشطة معينة (ب) والأصول اللازمة لهذه الأنشطة. وتعد هذه المعلومات ضرورية لأغراض التخطيط والرقابة. إلا أنه في حالات عديدة يتم تمويل عمليات الوكالات الحكومية ومنشآت القطاع العام الأخرى من وحدات مخصصات، أو مخصصات على أساس "بند السطر التي تعكس طبيعة الفئات الرئيسية للمصروفات والنفقات، قد لا تكون "وحدات المخصصات هذه أو مخصصات بند السطر متعلقة بخطوط خدمات محددة أو أنشطة وظيفية أو أقاليم جغرافية. وفي بعض الحالات، قد لا يكون ممكناً عزو الإيراد مباشرة إلى قطاع معين أو تخصيصه لقطاع معين على أساس معقول وبشكل مشابه، قد يكون من غير الممكن عزو بعض الأصول والمصروفات والإلتزامات مباشرة، أو تخصيصها على أساس معقول، إلى قطاعات فردية لأنها تدعم مجموعة كبيرة من أنشطة تقديم الخدمات في عدد من القطاعات أو لأنها متصلة بشكل مباشر بأنشطة الإدارة العامة ولا يمكن تحديدها كقطاع منفصل عند إعداد التقارير، فإن الإيراد والمصروف والأصول والإلتزام غير المنسوب أو غير المخصص الى قطاع معين كمبلغ غير مخصص عند مطابقة إفصاحات القطاع مع إجمالي
إيراد المنشأة كما تنص الفقرة ٦٤ من هذا المعيار.
۳۲. قد تشترك الحكومات ووكالاتها في ترتيبات مع منشآت من القطاع الخاص لتوفير السلع والخدمات أو لتنفيذ أنشطة أخرى في بعض إختصاصات السلطة، تأخذ هذه الترتيبات شكل مشروع مشترك أو إستثمار في شركة زميلة تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة حقوق المالكين في مثل هذه الحالة، يشمل إيراد القطاع حصة القطاع من صافي الفائض (العجز ) الذي تمت المحاسبة عنه بموجب طريقة حقوق الملكية، حيث يتم شمول صافي الفائض (العجز) الذي تمت المحاسبة عنه بموجب طريقة حقوق الملكية في إيراد المنشأة وذلك عندما يمكن عزوه مباشرة أو تخصيصه بموثوقية للقطاع على أساس معقول.
أصول القطاع والتزاماته وإيراده ومصروفه
من الأمثلة على أصول القطاع الأصول المتداولة المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للقطاع والممتلكات والمصانع والمعدات، وأصول حق الاستخدام والأصول غير الملموسة. وإذا أدخل بند معين للإستهلاك أو الإطفاء في مصروف القطاع، فإن الأصل ذي العلاقة يدخل أيضاً ضمن أصول القطاع، وأصول القطاع لا تشمل الأصول المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو لأغراض المكتب الرئيسي، على سبيل
المثال :- (أ) مكتب الإدارة المركزية ووحدة تطوير السياسات في إحدى وزارات التعليم لا يتم شموله في القطاعات التي تمثل تقديم الخدمات التعليمية الأساسية والإعدادية والثانوية؛ أو
(ب) مبنى مجلس البرلمان أو غيره من المجالس العامة لا يتم شمولها في القاعات التي تمثل أنشطة وظيفية رئيسية مثل التعليم والصحة والدفاع عند تقديم التقارير على مستوى الحكومة ككل.
تشمل أصول القطاع الأصول التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس معققول للتخصيص.
٣٤. يمكن أن تشمل البيانات المالية الموحدة للحكومة أو منشأة أخرى منشآت تم استملاكها من خلال
علميات إندماج الأعمال في القطاع العام والتي تؤدي إلى ظهور شهرة مشتراه (توجد إرشادات بشأن محاسبة الاستملاك العملية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٤٠ علميات إندماج الأعمال في القطاع العام). في هذه الحالات، تشمل الأصول القطاعية الشهرة التي تعزى بشكل مباشر لقطاع أو التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس ملائم، وتشمل مصروفات القطاع الانخفاض ذو العلاقة بالشهرة.
٣٥. تشمل الأمثلة على التزامات القطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والالتزامات المستحقة والمبالغ المقبوضة مقدماً أعضاء المجتمع لتزويد البضائع والخدمات المدعومة جزئياً في المستقبل، ومخصصات ضمان المنتجات الناشئة عن أي أنشطة تجارية للمنشأة والمطالبات الأخرى المتعلقة بتزويد البضائع والخدمات. ولا تشمل التزامات القطاع الفروض والإلتزامات المتعلقة بأصول حق الاستخدام والإلتزامات الأخرى التي يتم تحملها للتمويل وليس للأغراض التشغيلية. وإذا تم إدخال مصروف الفائدة في مصروف القطاع، يتم إدخال الإلتزام ذي العلاقة الذي يحمل فائدة في التزامات القطاع.
٣٦. لا تشمل التزامات القطاعات التي لا تعتبر عملياتها ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي القروض والإلتزامات المماثلة لأن إيرادات القطاع ومصروفاته لا تشمل إيرادات التمويل ومصروفاته. علاوة على ذلك ونظراً لأنه كثيراً ما يتم الإقتراض على مستوى المكتب الرئيسي أو من قبل سلطة إقتراض مركزية على أساس المنشأة ككل أو الحكومة ككل، فإنه غالباً ما يكون من غير الممكن عزو الإلتزام الذي يحمل الفائدة للقطاع بشكل مباشر أو تخصيصه بشكل معقول، إلا أنه في حال تحديد الأنشطة التمويلية للمنشأة كقطاع منفصل، كما قد يحدث على مستوى الحكومة ككل، فإن مصروفات قطاع "التمويل" ستشمل مصروف الفائدة والإلتزامات ذات العلاقة التي تحمل فائدة في التزامات القطاع.
۳۷. قد يستلزم معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام ٤٠ تعديل المبالغ المرحلة للأصول والإلتزامات التي يمكن تحديدها لمنشأة معينة تم إمتلاكها من خلال عملية تملك. تشمل قياسات أصول والتزامات القطاع تسويات المبالغ المرحلة السابقة لأصول القطاع والتزامات القطاع القابلة للتحديد والتزامات القطاع العملية تم إمتلاكها من خلال عملية امتلاك، حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد البيانات المالية الموحدة ولم تسجل في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة أو البيانات المالية المفردة للمنشأة المسيطر عليها. وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بعد الإمتلاك بموجب نموذج إعادة التقييم يسمح بها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ۱۷ الممتلكات والمصانع والمعدات " عندئذ تعكس قياسات أصول القطاع إعادات التقييم هذه.
في بعض الاختصاصات يمكن أن تسيطر الحكومة أو منشأة حكومية على أحد مؤسسات الأعمال الحكومية التجارية أو على منشأة أخرى وتخضع لضريبة الدخل أو ما يعادلها. قد يتوجب على هذه المنشآت تطبيق معايير محاسبية مثل معيار المحاسبة الدولي ۱۲ ضرائب الدخل الذي يصف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل أو ما يعادلها. قد تتطلب مثل هذه المعايير الإعتراف بأصول والتزامات ضريبة الدخل بالنسبة لمصروفات ضريبة الدخل، أو مصروفات ما يعادلها، والتي تم الإعتراف بها في الفترة الحالية وتكون قابلة للإسترداد والسداد في الفترات المستقبلية. وهذه الأصول والإلتزامات غير مشمولة في أصول القطاع أو التزامات القطاع لأنها ناشئة نتيجة لأنشطة المنشأة ككل والترتيبات الضريبية المتخذة فيما يتعلق بالمنشأة. إلا أن الأصول التي تمثل إيرادات ضريبية مستحقة مسيطر عليها من قبل هيئة ضريبية ستكون مشمولة في أصول القطاع للهيئة إذا كان يمكن عزوها مباشرة لذلك
القطاع أو تخصيصها له على أساس موثوق
٣٩. يمكن إيجاد بعض الإرشاد حول تخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى، مثل المعيار ۱۲ المخزون الذي يقدم إرشاد حول عزو وتخصيص تكاليف المخزون والمعيار ۱۱ " عقود الإنشاء الذي يقدم إرشاد حول عزو وتخصيص تكاليف العقود. قد يكون هذا
الإرشاد مفيداً في عزو وتخصيص تكاليف القطاعات.
٤٠. يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٢ بيانات التدفق النقدي إرشاداً حول ما إذا كان يجب إدخال السحب المصرفي المكشوف كمكون للنقد أم يجب إعتباره في التقارير كفروض.
٤١. ستتطلب البيانات المالية للحكومة ككل وبعض المنشآت المسيطرة الأخرى توحيد عدد من المنشآت المنفصلة مثل الوزارات والوكالات ومؤسسات الأعمال الحكومية التجارية عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة سيتم حذف العمليات والأرصدة بين المنشأت المسيطر عليها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٣٥ البيانات المالية الموحدة " . إلا أنه يتم تحديد إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول القطاع والتزامات القطاع قبل أن تتم عملية حذف العمليات والأرصدة بين الوحدات ضمن المنشأة الإقتصادية كجزء من عملية التوحيد الى الحد الذي تكون فيه هذه الأرصدة والمعاملات
هي بين المنشآت ضمن قطاع واحد.
٤٢. بينما تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض البيانات المالية للمنشأة ككل هي أيضاً السياسات المحاسبية الرئيسية للقطاع، إلا أن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل، بالإضافة إلى ذلك، سياسات تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات مثل طريقة تسعير الحوالات بين القطاعات
وأساس تخصيص إيرادات ومصرفات القطاعات.
السياسات المحاسبة للقطاع
٤٣. يجب إعداد معلومات القطاع بحيث تتفق مع السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض البيانات المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة.
٤٤. هناك إفتراض بأن السياسات المحاسبية التي إختارتها الهيئة الحاكمة والإدارة في منشأة ما وتستخدم في إعداد بياناتها المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة هي تلك السياسات التي تعتقد الهيئة الحاكمة والإدارة أنها الأنسب لأغراض تقديم التقارير الخارجية وحيث أن غرض معلومات القطاع هو مساعدة مستخدمي البيانات المالية لفهم أفضل وإصدار أحكام مدعومة بالمعلومات حول المنشأة ككل فإن هذا المعيار يتطلب إستخدام السياسات المحاسبية التي إختارتها الهيئة الحاكمة والإدارة الإعداد البيانات المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة لإعداد معلومات القطاعات على أن هذا لا يعني أن السياسات المحاسبية الموحدة أو السياسات المحاسبية للمنشأة يجب أن تطبق على القطاعات كما لو كانت القطاعات منشآت تقدم تقارير منفصلة ومن الممكن توزيع الإحتساب المفصل الذي تم إجراؤه في تطبيق سياسة محاسبية معينة على المستوى الواسع للمنشأة للقطاعات إذا كان هناك أساس معقول لإجراء ذلك، فعلى سبيل المثال كثيراً ما يتم إجراء حسابات مستحقات العاملين للمنشأة ككل، إلا أنه من الممكن تخصيص أرقام المنشأة بكاملها للقطاعات بناءً على الراتب والبيانات السكانية للقطاعات.

٤٥. كما هو مشار في الفقرة ٤٢ ، فإن السياسات المحاسبية التي تتعلق بأمور المنشأة فقط مثل التسعير بين القطاعات قد تحتاج إلى تطوير . فمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1 يتطلب الإفصاح عن السياسات المحاسبية اللازمة لفهم البيانات المالية. وبغرض تلبية هذه المتطلبات، فقد يلزم

الإفصاح عن السياسات الخاصة بقطاع معين.
٤٦. يسمح هذا المعيار بالإفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات بحيث تكون معدة على أساس
غير السياسات المحاسبية المعتمدة للبيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة شريطة أن:
(أ) تكون المعلومات ملائمة لأغراض تقييم الأداء وإتخاذ القرارات؛ و
(ب) يتم وصف أساس القياس لهذه المعلومات الإضافية بشكل واضح.
الأصول المشتركة
٤٧. يجب تخصيص الأصول التي يشترك باستخدامها قطاعان أو أكثر للقطاعات إذا، وفقط إذا، خصصت إيراداتها ومصروفاتها كذلك لهذه القطاعات.
٤٨. تعتمد طريقة تخصيص بنود الأصول والإلتزامات والإيراد والمصروف للقطاعات على عوامل مثل طبيعة هذه البنود والأنشطة التي يقوم بها القطاع والإستقلال الذاتي النسبي لذلك القطاع. وليس من الممكن أو المناسب تحديد أساس واحد للتخصيص الذي يجب أن تتبناه كافة المنشآت، كما أنه ليس من المناسب فرض تخصيص بنود المنشأة الخاصة بالأصول والإلتزامات والإيراد والمصروف التي تتعلق بشكل مشترك بقطاعين أو أكثر إذا كان الأساس الوحيد لعمل تلك التخصيصات عشوائياً أو صعب الفهم. وفي نفس الوقت هناك تداخل في تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول القطاع والتزامات القطاع، لذلك يجب أن تكون التخصيصات الناجمة منسجمة. وتبعاً لذلك يتم تخصيص الأصول المستخدمة بشكل مشترك للقطاعات إذا، وفقط إذا كانت إيراداتها ومصروفاتها ذات العلاقة موزعة كذلك على تلك القطاعات. فعلى سبيل المثال يتم إدخال أصل ضمن أصول القطاع إذا، وفقط إذا ، تم إدراج الإستهلاك أو الإطفاء عند قياس مصروف القطاع.
:القطاعات المحددة حديثل
٤٩. إذا تم تحديد قطاع ما كقطاع للمرة الأولى في الفترة الحالية، يجب إعادة صياغة بيانات القطاع للفترة السابقة والتي تعرض لأغراض المقارنة لتعكس القطاع المقدم عنه تقارير حديثة كقطاع منفصل، ما لم يكن ذلك غير عملي.
٥٠. يمكن تقديم التقارير حول قطاعات جديدة في البيانات المالية في ظروف مختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمنشأة تغيير هيكل تقديم التقارير الداخلية فيها من هيكل قطاع خدمات إلى هيكل قطاع جغرافي وقد ترى الإدارة أن من المناسب إعتماد هذا الهيكل القطاعي الجديد لأغراض تقديم التقارير الخارجية أيضاً. وقد تباشر المنشأة بأنشطة هامة جديدة أو إضافية، أو تزيد الحد الذي يقدم فيه نشاط كان في السابق يعمل كخدمة دعم داخلية على تقديم خدمات إلى أطراف خارجية. في هذه الحالات يمكن تقديم التقارير عن القطاعات الجديدة للمرة الأولى في البيانات المالية ذات الأغراض العامة. وعند حدوث ذلك، يتطلب هذا المعيار إعادة صياغة البيانات للمقارنة للفترة
السابقة لتعكس هيكل القطاع الحالي حيثما يكون هذا الأمر عملياً.