لخّصلي

مسؤوليات الأع وان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية:

5. مسؤوليات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:

• الآمر بالصرف: مسؤول عن صحة المستندات التي يقدمها، و عن أي مخالفات أو أخطاء يرتكبها. مسؤول مدنيا وجزائيا عن حماية واستخدام ممتلكات الدولة، و يجب عليه مسك جرد للممتلكات المكتسبة أو المخصصة له.
• المحاسب العمومي: مسؤول عن جميع العمليات المالية الموكلة إليه، و عن عمليات القسم الذي يديره، و ذلك منذ تنصيبه و حتى انتهاء مهامه. مسؤول شخصيا عن كل مخالفة يرتكبها، و عليه قبل القبول بسندات الإيرادات التحقق من صلاحية الآمر بالصرف لتحصيلها. كما يجب عليه مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات. قبل قبوله لأية نفقات، يجب عليه التأكد من مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة، و صلاحية الآمر بالصرف، و شرعية عملية تصفية النفقات، و توفر الاعتمادات، و طابع الإبرائي للدفع، و تأشيرات عمليات المراقبة، و صحة المكسب الإبرائي.
• سلطة التسخير: في حال رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف استخدام سلطة التسخير و طلب منه دفع النفقات كتابيا. امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، و يتحملها الآمر بالصرف.
• رفض التسخير: في حال عدم توفر الاعتمادات المالية، أو أموال الخزينة، أو عدم وجود إثبات أداء الخدمة، أو طابع النفقة غير الإبرائي، أو عدم تأشيرة مراقبة النفقات، يجب على المحاسب العمومي رفض التسخير.
• مسؤولية مالية: المحاسب العمومي مسؤول عن أي نقص في الأموال و القيم، و عليه تغطية أي عجز مالي في الصندوق، أو أي نقص حسابي مستحق.

5.3 أخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين:

• يسدد المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية من أمواله الخاصة مبلغ الباقي الذي تسبب فيه، مثل عجز في حسابات الصندوق، أو إيراد غير محصل، أو نفقة مدفوعة خطأ، أو ضياع ملك من الأملاك.

6. تنافي وظائف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:

• لا يجوز للآمر بالصرف ممارسة وظيفة المحاسب العمومي.

7. الرقابة:

• تخضع جميع العمليات المالية للرقابة، و يحدد قانون المحاسبة العمومية الإجراءات التي يجب على جميع المشاركين في العملية المالية احترامها.
• رقابة النفقات المستعملة: تجرى من قبل المراقب المالي المعين من طرف وزير المالية.
• رقابة تنفيذ الميزانية: يخضع تنفيذ الميزانيات لمراقبة مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
• رقابة التسيير: يخضع تسيير الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين لمراقبة وتحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة.
• أجل حفظ الوثائق: يجب حفظ الأوراق الإثباتية لعمليات التسيير للمدة المحددة.

8. مجلس المحاسبة:

• يعتبر مجلس المحاسبة أعلى مؤسسة مراقبة في مجال المالية العمومية.
• تنظيم الس المحاسبة: يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون التسيير و مباشرة مهام الرقابة.
• رقابة الس المحاسبة: يراجع مجلس المحاسبة حسابات التسيير، و يمكنه إجراء التحريات الضرورية، و دخول المكاتب و المحلات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابته.
• قرارات مجلس المحاسبة: يصدر قرارات مسببة، و يختم حسابات الآمرين بالصرف، و يأمر بترتيب حسابات المحاسبين العموميين، و يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين العموميين، و يتفحص التسيير الفعلي، و يدين المسيرين المخطئين.
• مخالفات التسيير: تشمل التزامات أو دفعات مصاريف مخالفة للقوانين، و خرق القواعد الخاصة بالمراقبة، و الخصم الغير قانوني للمصاريف، و رفض التأشيرة دون أساس، و تنفيذ عمليات إنفاق ليست لها علاقة بأهداف الجماعات، و التهاون في الدفع في الآجال المحددة.
• الطعن في قرارات مجلس المحاسبة: يمكن الطعن في قرارات المجلس أمام الجهة القضائية المختصة.

سؤوليات الأع وان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية:
-5-1 مسؤوليات الآمر بالصرف:
الآمر بالصرف مسؤول على الإثباتات الكتابية التي يسلمها وعلى كل الأفعال اللاشرعية
والأخطاء التي يرتكبها.

الآمر بالصرف مسؤول مدنيا وجزائيا على صيانة واحتفاظ واستعمال الممتلكات المكتسبة من
أموال الدولة وذه الصفة فهو مسؤول شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية
والمكتسبة أو المخصصة له.
-5-2 مسؤولية المحاسب العمومي:
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه، وعلى جميع عمليات
القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في تنفيذ
العمليات فإذا:
يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن
هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.
. يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات 3
يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من:

• مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول ا.


• صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.


• شرعية عملية تصفية النفقات.


• توفر الاعتمادات.


• أن الديون أو تسقط آجالها أو أا محل معارضة.


• الطابع الإبرائي للدفع.


• تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول ا.


• الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.

إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن يستعمل
سلطة التسخير التي يتمتع ا ويطلب من المحاسب العمومي كتابيا وتحت مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية
ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم تقريرا مفصلا بذلك
مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر ي وما ( 15
يوما).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:

• عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة.


• عدم توفر أموال الخزينة.


• انعدام إثبات أداء الخدمة.


• طابع النفقة غير الإبرائي.


• انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك
  منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
  يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة تسلط
  على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي رفض
  تنفيذها كان من شأا أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
  إن المحاسب العمومي مسؤول ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن يغطي بأمواله
  الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله. ويعد المحاسب
  العمومي غير مسؤول بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل ا دون تقديم
  تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام.
  -5-3 الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين:

المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي مبلغ
الباقي الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في حسابات الصندوق أو إيراد
غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك، في حالة ما إذا كان
المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسب العمومي إلا الوزير
،312- المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي حددها المرسوم التنفيذي 91
بإمكان المحاسب العمومي المؤاخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء
جزئي من مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة، كما بإمكانه أن يطلب من الوزير
المكلف بالمالية إبراء جانبا من المبالغ المتروكة على عاتقه.
-6 التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين:
تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي، ولا يجوز أن يزاوج الآمرين
بالصرف بأي حال من الأحوال مع وظيفة المحاسبين.
-7 الرقابة:
الأحكام والإجراءات التي يحددها قانون المحاسبة العمومية والتي يجب على الأشخاص
المؤهلين قانونا بتنفيذ الميزانية والعمليات الحسابية أن يرعون ويحترموا يؤدي حتما إلى
الاطلاع والتأكد من أن هذه الأحكام والإجراءات مطبقة فعلا ومحترمة.
قانون المحاسبة العمومية يضع إذا الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين تحت مراقبة مستمرة
ومختلفة وحدد كيفيات إجرائها.
-7-1 مراقبة النفقات المستعملة:
تعتبر مراقبة النفقات المستعملة مراقبة مسبقة وتجري على النفقات التي يريد الآمر بالصرف
الالتزام ا، تمارس هذه المراقبة من قبل المراقب المالي الذي يعين من طرف الو زير المكلف
بالمالية ويخضع إلى سلطته. تستهدف مراقبة النفقات المستعملة ما يلي:
-السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به،
-التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات،

-إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة
عند الاقتضاء،
-تقديم نصائح للآمر بالصرف في اال المالي،
-إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات
المفتوحة والنفقات الموظفة.
-7-2 رقابة تنفيذ الميزانية ومراقبة التسيير:
يخضع تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للدولة والس الدستوري والميزانيات الملحقة، ومجلس
المحاسبة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لمراقبة أجهزة ومؤسسات الدولة المخولة
لها صراحة بذلك بموجب التشريع والتنظيم المعمول ما.
تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها
الداخلي، أما الجماعات الإقليمية فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانياا وعملياا المالية لكل من
المؤسسات المذكورة أعلاه.
-7-3 مراقبة التسيير:
يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع
والتنظيم الجاري ما العمل. ويجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير
للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات
أو إلى غاية انقضاء أجل عشر سنوات.
8 – مجلس المحاسبة:
يعتبر مجلس المحاسبة أعلي مؤسسة للمراقبة في مجال المالية العمومية ومن خصائصها أا
مختصة وأكثر فعالية وأكثر شمولية، حددت كيفية ممارسته للمراقبة على اعتباراته هيأة مستقلة
ذات صلاحيات واسعة في ميدان الرقابة اللاحقة لمالية للدولة و اموعات المحلية والمرافق
العمومية والمرافق العمومية وكل الهيئات الخاضعة لقواعد القانون الإدا ري والمحاسبة العمومية.

يختص مجلس المحاسبة بمراقبة مختلف الحسابات ويتحقق من ذمتها وصحتها والتي يقدمها
الآمر ون بالصرف و المحاسبون العموميون.
-8-2 تنظيم مجلس المحاسبة:
يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون تسييره ومباشرة مهام الرقابة بحيث يتولي التسيير
مجلس متكون من رئيس مجلس المحاسبة رئيسا والمراقب العام ورئيس قسم الأكبر سنا –
مستشارين اثني منتخبين – محتسبين اثني منتخبين لمدة ثلاثة سنوات، يتولى الس التسيير
الإداري بشؤون موظفيه من حيث التوظيف، النقل، الترقية، الانتداب، التسريح ...الخ.
أما مهمة الرقابة فيتكفل ا أعضاء مجلس المحاسبة وهم رئيس المحاسبة وهم رئيس الس،
نائب الرئيس، المراقب العام، رؤساء الأقسام، المستشارون، رؤساء قطاع الرقابة، وهم يتمتعون
بالحماية الضرورية لمباشرة مهامهم وخصوصا ضد التهديدات والإهانات والاعتداءات
المختلفة.
-8-3 رقابة الس المحاسبة:
بتعيين على من آمر بالصرف وكل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسييره للسنة المنصرمة
لدى مجلس المحاسبة الذي يتفحصها ويراجعها وعند الحاجة على منها تقديم الوثائق
والمستندات التي يطلبها الس، كما يمكن للمجلس إجراء كل التحريات الضرورية وكذلك
حق دخول للمكاتب والمحلات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابة الس.
يصدر مجلس المحاسبة عند ممارسته لاختصاصاته الرقابية قرارات مسببة بحيث:
يراجع الحسابات الإدارية التي تقدمها الآمرون بالصرف للمجموعات العمومية ·
ويختمها بواسطة التصاريح بالتطابق، وكذلك يعفى حسابات المحاسبين العموميين،
يأمر ترتيب المحاسبة واستكمالها عند ملاحظته للنقائض أو تأخيرا في مسكها، ·
يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين العموميين المشكوك في تسيرهم. ·
يتفحص التسيير الفعلي ويصفيه، ·

يدين المسيرين المخطئين بدفع غرامات مالية. ·
تتبع تصفية الحسابات في الس بصدور ق رار منه ببراءة المحاسبين العموميين أو إدانتهم
وعندما تثبيت إدانتهم وعندما تثبت المحاسب، عليه بتسديد ما استحق لصالح الخزينة
العمومية.
ويعتبر من باب المخالفات المتعلقة بالتسيير ما يلي :
التزام أو دفع المصاريف المخففة بتجاوز حد الترخيصات الخاصة بالميزانية ·
اخ تراق القواعد الطبقة فيما يتعلق بالمراقبة المسبقة للمصاريف العمومية. ·
الخصم الغير قانوني للمصاريف أو تجاوز الاعتمادات أو تغيير التخفيض الأصلي ·
للاعتمادات أو الإعانات الواردة في الميزانية.
رفض التأشيرة دون أساس أو العرقلة غير المبررة من طرف هيئة الرقابة. ·
منع تأشيرة قبول النفقة دون توفر الشروط القانونية، سواء تم ذلك من طرف المراقب ·
المالية أو المحاسب العمومي.
مطالبة محاسب عمومي بدفع نفقة دون الاستناد إلى قاعدة قانونية، أو تنظيمية مما ·
ينجر عنه استعمال سيئ للنفقة العمومية.
تنفيذ عمليات إنفاق ليست لها علاقة بأهداف الجماعات أو مهمة الهيئات العم ومية ·
المعنية.
كل اون يؤدي إلى عدم الدفع في الآجال المحددة حسب الشروط القانونية. ·
ومما تجدر الإشارة إليه أنه يمكن الطعن في قرارات الس أمام الجهة القضائية المختصة،
فهدف الس ضمان احترام القواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بتسيير المالية العمومية
وتوجيه المسيرين(الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين) نحو اعتماد مسك حسابات
منتظمة، التقيد دف المصالح التي يسيرون أموالها ومن أجل ذلك يزرد القانون مجلس المحاسبة
بإمكانيات مادية وبشرية وقانونية على الخصوص تسمح لأعضائه بالتحرك بمرونة بتتبع
التسيير المالي في مختلف المستويات الوطنية والمحلية، لهذا فإنشاء الغرف الجهوية للمجلس يمكن
من مراقبة مالية اموعات المحلية والهيئات الأخرى التابعة لاختصاص رقابتها.