لخّصلي

تعرف المنظومة القانونية الوطنية في السنوات األخيرة إصالحات عميقة، 2020 التي عززت الحقوق والحريات في جميع الميادين وعلى الخصوص في مجال حقوق الدفاع، على حماية المجتمع من مختلف اشكال االجرام. وقصد تكييف التشريع الوطني مع أحكام الدستور، وخارج قطاع العدالة حول النصوص القانونية التي تحتاج الى تعديل، مراجعة بعض النصوص القانونية والتي من ضمنها قانون اإلجراءات الجزائية الذي يعد من أهم وسائل تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة االجرام والحقوق والحريات التي يتمتع بها األشخاص المتابعين امام القضاء، من خالل ما يتضمنه من أحكام تضمن للمجتمع حقه في متابعة المجرمين وتوقيع العقاب عليهم ولهؤالء حقهم في الدفاع عن أنفسهم في إطار محاكمة عادلة وللضحايا حقهم في التعويض عن األضرار التي لحقت بهم. عرف منذ صدوره بموجب األمر رقم 155-66 المؤرخ في 8 يونيو ، الضروري اصدار قانون جديد، واألخذ بعين االعتبار استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكابها. مختلف التعديالت المدخلة عليه، يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع ويوفر الحماية الواجبة للحقوق والحريات بما يتماشى مع االليات الدولية التي صادقت عليها بالدنا والسيما في مجال حقوق االنسان. وتتعلق المحاور الجديدة الواردة في هذا المشروع السيما بـ: المحور األول: تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها

تعرف المنظومة القانونية الوطنية في السنوات األخيرة إصالحات عميقة، تطبيقا ألحكام دستور أول نوفمبر
،2020 التي عززت الحقوق والحريات في جميع الميادين وعلى الخصوص في مجال حقوق الدفاع، كما نصت
على حماية المجتمع من مختلف اشكال االجرام.
وقصد تكييف التشريع الوطني مع أحكام الدستور، بادرت وزارة العدل سنة 2020 باستشارة المختصين داخل
وخارج قطاع العدالة حول النصوص القانونية التي تحتاج الى تعديل، وقد انتهت االستشارة الى ضرورة
مراجعة بعض النصوص القانونية والتي من ضمنها قانون اإلجراءات الجزائية الذي يعد من أهم وسائل تحقيق
التوازن بين حق الدولة في مكافحة االجرام والحقوق والحريات التي يتمتع بها األشخاص المتابعين امام القضاء،
من خالل ما يتضمنه من أحكام تضمن للمجتمع حقه في متابعة المجرمين وتوقيع العقاب عليهم ولهؤالء حقهم في
الدفاع عن أنفسهم في إطار محاكمة عادلة وللضحايا حقهم في التعويض عن األضرار التي لحقت بهم.
غير أن القانون السالف الذكر، عرف منذ صدوره بموجب األمر رقم 155-66 المؤرخ في 8 يونيو ،1966 ستة
وعشرين )26( تعديال، مما خلق نوع من عدم االنسجام بين أحكامه وصعوبة االلمام بها وبات اليوم من
الضروري اصدار قانون جديد، يتماشى مع اإلصالحات التي يعرفها القطاع ومع متطلبات محاربة الجريمة
والحفاظ على الحقوق والحريات، من خالل تكييف هذا القانون مع التطورات المتالحقة التي عرفتها الجريمة
واألخذ بعين االعتبار استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكابها.
ومن هذا المنظور، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يتضمن قانونا جديدا لإلجراءات الجزائية يظم 854 مادة
مقسمة على عشرة كتب، والذي يحافظ على المكتسبات الواردة في األمر رقم 155-66 السالف الذكر، عبر
مختلف التعديالت المدخلة عليه، والتي تم تعزيزها بالعديد من األحكام الجديدة التي تجعل منه قانون رائد
يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع ويوفر الحماية الواجبة للحقوق والحريات بما يتماشى مع االليات
الدولية التي صادقت عليها بالدنا والسيما في مجال حقوق االنسان.
وتتعلق المحاور الجديدة الواردة في هذا المشروع السيما بـ:
المحور األول: تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها