لخّصلي

عنوان الدرس: مفهوم المنازعات الإدارية وتصنيف الدعاوى الإدارية للإلمام بجميع الجوانب التي تحيط بمحاور هذا المقطع سنحاول تقسيمه إلى فقرتين متكاملتين:

1. الفقرة الأولى:مفهوم المنازعات الإدارية وذلك بطرح التساؤل الآتي: تُعرف "المنازعات الإدارية" في رأي الفقه بأنها "جملة من الدعاوى التي تعقب أعمال الإدارة بوصفها صاحب السيادة وتصرفات أعوانها أثناء قيامهم بنشاطات وممارسة مهامهم"وهي تطبيق للفصل القضائي في المنازعات الناشئة عن هذه الأعمال. لمفهوم المنازعات الإدارية صبغة قانونية وإجرائية باستعماله لمصطلح "قانون المنازعات الإدارية" والذي عرفه بأنه "مجموعة القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي الإداري والقواعد الإجرائية الإدارية (التظلم) والقضائية (الطعن)وتلك المرتبطة باختصاص القضاء الإداري". أنه لم يُعرف النزاع الإداري، فقد حدده وفقا لمعيار الاختصاص من خلال اعتماده في وصف النزاع الإداري على المعيار العضوي أساسا (وجود شخص عام للإدارة)، وعلى المعيار المادي استثناء (إذا كان يمس عمل أو نشاط مرفق عام أو امتياز السلطة العامة). وتصحيح أي اختلال في نشاطات وأعمال الإدارةالتي قد تحدث بينها، بوصفها صاحب السيادةوبين المواطن الذي يكون في مركز ضعف في علاقته معها، ومن خلال ذلك يحدد القانون الذي تخضع له هذه الأطراف. ولعل هذا الدور الذي أنيط به هذا الفرع القانوني (قانون المنازعات الإدارية)يبرز أساسا في الاختصاص الموكل للقاضي الإداري الذي كلف بهفي مراقبة أعمال الإدارة من خلالحرصه على إعادة التوازن بين طرفي المنازعة الإدارية وحمل الإدارة على احترام مبدأ المشروعية وحماية المواطن. تتميز الإجراءات الإدارية في المسائل المتنازع فيها بأنها:  استقصائية: ففي الوقت الذي يوجه الخصوم إجراءاتهم الإتهامية يقوم القاضي الإداري بإجراءات ذات طابع استقصائي أو استيفائي للبحث عن أساس أو مصدر النزاع. وعليه يجب احترامها طالما لم يصدر القاضي الإداري حكما بإلغائها.  تتسم بطابع شبه سري:وهنا يقوم القضاء الإداري بإشهار للحكم وليس للجلسات. قبل التعرض إلى أنواع الدعاوى الإدارية يستوجب علينا تعريف الدعوى الإدارية، فهي حق شخصي مقرر قانونا للأفراد يتمكنون بموجبه من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم الجوهرية من اعتداءات السلطة العامة في الدولة، ملاحظة: لم يعرف المشرع الجزائري الدعوى بصفة مباشرة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2-دعوى التعويض. 4-دعوى تقدير مشروعية القرار الإداري. 2- دعــوى التعـويض (القضاء الكامل): وتندرج معه المسؤولية الإدارية وكل ما يتعلق بنزاعات العقود الإدارية والضرائب والرسوم ونزاعات الموظفين العموميين التي يكون موضوعهم التعويض. المادة 801 و901 منق. يقوم القاضي الإداري بتوضيح المقصود بفحوى القرار الإداري محل الدعوى ويقوم القاضي الإداري بتوضيح معنى القرار الإداري محل الدعوى دون أن يفصل في مسائل أخرى، أي يفصل إلا حسب ما طلب منه باستثناء الحالات المتعلقة بالنظام العام.

الأسبوع الأول: المقطع الأول
عنوان الدرس: مفهوم المنازعات الإدارية وتصنيف الدعاوى الإدارية
تمهيد:
للإلمام بجميع الجوانب التي تحيط بمحاور هذا المقطع سنحاول تقسيمه إلى فقرتين متكاملتين:

1. الفقرة الأولى:مفهوم المنازعات الإدارية
   قبل التطرق للخصائص المميزة للإجراءات الإدارية والقواعد المسيرة لها ينبغي تحديد مفهوم المنازعات الاداريةوالغاية من وجودها،وذلك بطرح التساؤل الآتي:
   • ما هي المنازعات الإدارية؟وما هو سبب وجودهاوارتباط قواعدها بالقانون الذي ينظمها؟وماهي ميزات الإجراءات أمام القضاء الإداري؟

1- مفهوم المنازعات الإدارية والقانون المنظم لها
تُعرف "المنازعات الإدارية" في رأي الفقه بأنها "جملة من الدعاوى التي تعقب أعمال الإدارة بوصفها صاحب السيادة وتصرفات أعوانها أثناء قيامهم بنشاطات وممارسة مهامهم"وهي تطبيق للفصل القضائي في المنازعات الناشئة عن هذه الأعمال. وقد أعطى القضاء الإداري،ممثلا في مجلس الدولة، لمفهوم المنازعات الإدارية صبغة قانونية وإجرائية باستعماله لمصطلح "قانون المنازعات الإدارية" والذي عرفه بأنه "مجموعة القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي الإداري والقواعد الإجرائية الإدارية (التظلم) والقضائية (الطعن)وتلك المرتبطة باختصاص القضاء الإداري".
أما عن موقف المشرع الجزائري، يتبين لنا من نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية،والتي حلت محلها المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه لم يُعرف النزاع الإداري، فقد حدده وفقا لمعيار الاختصاص من خلال اعتماده في وصف النزاع الإداري على المعيار العضوي أساسا (وجود شخص عام للإدارة)، وعلى المعيار المادي استثناء (إذا كان يمس عمل أو نشاط مرفق عام أو امتياز السلطة العامة).
ونتيجة اعتمادهذه التعاريف على أن مفهوم النزاع الإداري يؤسس على فكرة ترابط بين المنازعات الإدارية والقانون الإداري، يمكننا الاعتراف بمكانة قانون المنازعات الإدارية بوصفه فرعا من فروع القانون العام والدور الذي يلعبه في إيجاد حلول قانونية وقضائية لفض أي خلاف إداري، وتصحيح أي اختلال في نشاطات وأعمال الإدارةالتي قد تحدث بينها، بوصفها صاحب السيادةوبين المواطن الذي يكون في مركز ضعف في علاقته معها، ومن خلال ذلك يحدد القانون الذي تخضع له هذه الأطراف.
ولعل هذا الدور الذي أنيط به هذا الفرع القانوني (قانون المنازعات الإدارية)يبرز أساسا في الاختصاص الموكل للقاضي الإداري الذي كلف بهفي مراقبة أعمال الإدارة من خلالحرصه على إعادة التوازن بين طرفي المنازعة الإدارية وحمل الإدارة على احترام مبدأ المشروعية وحماية المواطن.
2- خصائص الإجراءات الإدارية أمام القاضــي الإداري
تتميز الإجراءات الإدارية في المسائل المتنازع فيها بأنها:
 كتابية: تتم إجراءات الدعوى أمام القاضي الإداري بالكتابة أصلا، لأنه يتعين على الخصوم تدعيم ادعاءاتهم بواسطة مذكرات مكتوبة.
 استقصائية: ففي الوقت الذي يوجه الخصوم إجراءاتهم الإتهامية يقوم القاضي الإداري بإجراءات ذات طابع استقصائي أو استيفائي للبحث عن أساس أو مصدر النزاع.
 ليس لها أثر موقف: يكمن غياب الأثر الموقف للطعن في الإجراءات الإدارية في القرارات التي تصدرها الإدارة ذات القوة الإلزامية، وعليه يجب احترامها طالما لم يصدر القاضي الإداري حكما بإلغائها.
 تتسم بطابع شبه سري:وهنا يقوم القضاء الإداري بإشهار للحكم وليس للجلسات.

2. الفقرة الثانية: تصنيف الدعاوى الإدارية
   قبل التعرض إلى أنواع الدعاوى الإدارية يستوجب علينا تعريف الدعوى الإدارية، فهي حق شخصي مقرر قانونا للأفراد يتمكنون بموجبه من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم الجوهرية من اعتداءات السلطة العامة في الدولة، وتعرف أيضا بأنها إجراء قانوني يستعمله المدعي المتضرر من قرار أو تصرف الإدارة أمام قاضي إداري مختص.
   ملاحظة: لم يعرف المشرع الجزائري الدعوى بصفة مباشرة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإنما أوردهابصفة عامة تحت اسم " الدعوى".
   وتنقسم الدعاوى الإدارية إلى أربع (04) أصناف القانون العضوي 98/01 نتناولها في الملف المرفق لهذا المقطع وهي:
   1- دعوى الإلغاء. 2-دعوى التعويض. 3-دعوى تفسير القرارات الإدارية.
   4-دعوى تقدير مشروعية القرار الإداري.
   1- دعوى الإلغاء: (98/01 المادة 09)
   هي الدعوى التي يطلب فيها المدعى المتضرر من القاضي الإداري إلغاء القرار محل الدعوى، وتتميز بخصائص أهمها:
   *أنها دعوى ذات طابع قضائي.
   *دعوى الصالح العام.
   *دعوى موضوعية القرار.
   *من النظام العام يجب على القضاء النظر فيها.
   *تحقق التوازن وسيادة القانون.
   *دعوى هجومية وليست تظلم.
   2- دعــوى التعـويض (القضاء الكامل):
   هي دعوى قضائية يرفعها المدعي أمام القاضي الإداري المختص للمطالبة بالتعويض ومراجعة التعويضوإعادة تقديره، وتندرج معه المسؤولية الإدارية وكل ما يتعلق بنزاعات العقود الإدارية والضرائب والرسوم ونزاعات الموظفين العموميين التي يكون موضوعهم التعويض.
   3- دعــوى تفسير القرارات الإدارية:(دعوى تقدير المشروعية،المادة 801 و901 منق.إ.م.إ).
   يقوم القاضي الإداري بتوضيح المقصود بفحوى القرار الإداري محل الدعوى ويقوم القاضي الإداري بتوضيح معنى القرار الإداري محل الدعوى دون أن يفصل في مسائل أخرى، أي يفصل إلا حسب ما طلب منه باستثناء الحالات المتعلقة بالنظام العام.
   4- دعــوى تقدير مشروعية القرار الإداري: (المواد801 و901 منق.إ.م.إ.)
   يطلب المدعي من القاضي الإداري فحص أو تقدير مشروعية العمل القانوني الصادر عن السلطة الإدارية محل الدعوى، ويقوم القاضي بتفسير وتقدير مشروعية هذا العمل الإداري. إضافة إلى هذه الدعاوى نجد أيضا دعوى المسؤولية الإدارية ودعوى الاستعجال (المواد 917، 918) ودعوى وقف تنفيذ القرارات (المواد911، 933، 937، ق.إ.م.إ.).