لخّصلي

ملخص المطلب الثالث

يقوم المعيار الموضوعي لتعريف القانون الدستوري على تحليل مضمون القواعد القانونية فقط. وبهذا المعنى، يتم تعريف القانون الدستوري ككل مجموعة من القواعد التي تنظم مسائل ذات طبيعة دستورية، بغض النظر عن مصدرها، سواء كانت في الدستور المكتوب، أو التشريعات العادية، أو العرف، أو المبادئ الدستورية العامة.

ويُعرف هذا التعريف بميزة العمومية، إذ لا يربطه بدستور دولة معينة، مما يفتح الباب لوجود قانون دستوري لكل دولة بغض النظر عن نوع دستورها (عرفي أو مدون). كما يخرج هذا التعريف من نطاق القانون الدستوري القواعد التي تنظم موضوعات غير دستورية.

ومع ذلك، رغم اعتماد معظم فقهاء القانون الدستوري لهذا المعيار، يختلفون في تحديد الطبيعة الدستورية لبعض الموضوعات المهمة.

المطلب الثالث

تعريف القانون الدستوري وفق المعيار الموضوعي

يعتمد المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري على "مضمون القواعد القانونية فقط"، وعلى ذلك، يُعرف القانون الدستوري وفق المعيار الموضوعي القواعد مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مسائل ذات طبيعة دستورية، سواء

كانت هذه القواعد قد وردت في الوثيقة الدستورية المكتوبة (الدستور)، أم وردت في تشريعات عادية، أم أتى بها العرف، أو قررتها المبادئ الدستورية العامة. مما تقدم، نستنج أن تعريف القانون الدستوري وفق المعيار الموضوعي، يتميز

1

. يتميز هذا التعريف بالعمومية؛ لأنه لا يربط القانون الدستوري بدستور دولة

(1)

معينة. 2. يؤدي الأخذ بهذا التعريف إلى الاعتراف بأن هناك (قانون دستوري) لكل دولة

بصرف النظر عن نوع دستورها (عرفي أو مدون). 3 يُخرج هذا التعريف من نطاق القانون الدستوري (القواعد) التي تنظم موضوعات

أو مسائل غير دستورية بطبيعتها.

وبالرغم من ذهاب معظم فقهاء القانون الدستوري إلى الأخذ بهذا المعيار في تعريف القانون الدستوري، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق بالطبيعة الدستورية لبعض الموضوعات المهمة.

.