لخّصلي

ويمكن للأسلحة المتطورة أن تساعد على تحويل الصراع المحتمل إلى صراع دائر فعلا. واستنادا إلى فريق الخبراء الحكومي حول العلاقة بين نزع السلاح والتنمية التابع للأمم المتحدة) فإنه لم يعد هناك أدنى شك في أن شحة الموارد والضغوط البيئية تشكل مخاطر حقيقية وداهمه على رفاهية سائر الشعوب والبلدان في المستقبل، فلقد تبدى في السنوات الأخيرة ميل ملحوظ في العلاقات الدولية إلى استخدام القوة العسكرية، فانتقال اللاجئ على نطاق واسع والتزاحم على الشحيح من الماء والأرض الخصبة ومكامن النفط والمواد الأولية، والحدود سيئة الترسيم وما إلى ذلك، كلها تشدد على حدة التوترات وتزيد إمكانات النزاع، كما ازداد استيراد البلدان النامية للسلاح بسبب هذه النزاعات الفعلية أو المحتملة. ويعمد منتجو السلاح إلى تشجيع ذلك بسبب الأرباح الطائلة القادرة بحد ذاتها على إدامة صنع السلاح في البلدان المصدرة،

ويمكن للأسلحة المتطورة أن تساعد على تحويل الصراع المحتمل إلى صراع دائر فعلا. واستنادا إلى فريق الخبراء الحكومي حول العلاقة بين نزع السلاح والتنمية التابع للأمم المتحدة) فإنه لم يعد هناك أدنى شك في أن شحة الموارد والضغوط البيئية تشكل مخاطر حقيقية وداهمه على رفاهية سائر الشعوب والبلدان في المستقبل، فهذه التحديات هي من حيث الجوع تحديات غير عسكرية من الضروري معالجتها على هذا الأساس. وإذا لم يتم إدراك ذلك، فإن هناك خطرا جسيما من تردي الوضع إلى نقطة حرجة، حيث يمكن اعتبار استخدام القوة عندها، حتى لو كانت فرص النجاح ضئيلة، وسيلة لإحراز نتائج بسرعة كافية. وهذا احتمال ليس مستبعدا، فلقد تبدى في السنوات الأخيرة ميل ملحوظ في العلاقات الدولية إلى استخدام القوة العسكرية، أو التهديد باستخدامها ردا على تحديات غير عسكرية للأمن ويثير الوضع في العديد من البلدان النامية مخاطر خصوصا في سياق الضغوط البيئية وتلك الناجمة عن الفقر. فانتقال اللاجئ على نطاق واسع والتزاحم على الشحيح من الماء والأرض الخصبة ومكامن النفط والمواد الأولية، والحدود سيئة الترسيم وما إلى ذلك، كلها تشدد على حدة التوترات وتزيد إمكانات النزاع، كما ازداد استيراد البلدان النامية للسلاح بسبب هذه النزاعات الفعلية أو المحتملة. ويعمد منتجو السلاح إلى تشجيع ذلك بسبب الأرباح الطائلة القادرة بحد ذاتها على إدامة صنع السلاح في البلدان المصدرة، ولقد قدر تصدير السلاح بأكثر من ٣٥ مليار دولار سنويا، ويقدر أن تجارة السلاح التهمت ما يربو على ٣٠٠ مليار دولار خلال العقدين الماضيين ثلاثة أرباعها على شكل مبيعات للبلدان النامية