لخّصلي

-لايجـــوز مصـــادرة الضمـــان إّلا للأســـباب التـــي تم تقديم الضمـــان لأجلها، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى؛ 3- عنـــد مصـــادرة الضمان الابتدائي في المنافســـات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منســـوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد. فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشـــرة وباســـتخدام عبارة «مصادرة الضمان» بشكل صريح، وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فورًا. - يجـــوز للجهـــة الحكوميـــة قبول الضمان البنكـــي الصادر من بنك أجنبي بشـــرط أن يكون معتمدًا من مؤسســـةالنقد العربـــي الســـعودي، وذلـــك فـــي الحـــالات التي لا يتمكن فيهـــا المتنافس من تقديـــم ضمان من بنك ســـعودي أو بواســـطته فـــي الأعمال والمشـــتريات التي تنفذ خـــارج المملكة. فيجب على البنك المحلي الالتزام بشـــروط وقواعد الضمانات البنكيـــة المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة. 3- يجـــب علـــى الجهـــة الحكوميـــة التأكد مـــن صحة كافـــة الضمانات المقدمـــة-بموجب النظـــام وهـــذه اللائحة -فور تلقيهـــا تلـــك الضمانـــات، وذلك مـــن خلال البنـــوك مصـــدرة الضمانات. يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان. 6- يجب أن يكون الضمان غير مشـــروط وغير قابل للإلغاء، 8- يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنكل آخر، على أّلايفرج عن الضمان إّلا بعد الحصول على الضمان البديل. 9- يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.

علـــى الجهـــة الحكوميـــة عنـــد توافر أســـباب مصـــادرة الضمان البنكـــي، العرض علـــى لجنة فحص العـــروض أو لجنة فحـــص عـــروض الشـــراء المباشـــر بحســـب الحـــال؛ لدراســـة الحالـــة وتقديـــم توصية مســـببة إلـــى صاحـــب الصلاحية
فـــي الترســـية، مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الآثـــار المترتبـــة علـــى المصـــادرة ومـــدة ســـريان الضمـــان. ويجـــوز للجهـــة طلـــب تمديـــد الضمـــان مـــدة معقولـــة اذا كانـــت إجـــراءات اتخـــاذ قـــرار المصـــادرة تتطلـــب ذلـــك.
-لايجـــوز مصـــادرة الضمـــان إّلا للأســـباب التـــي تم تقديم الضمـــان لأجلها، ويكـــون طلب المصـــادرة مقتصرًاعلى الضمـــان الخـــاص بالعملية التـــي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى؛ سواء كانت لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
3- عنـــد مصـــادرة الضمان الابتدائي في المنافســـات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منســـوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد.
4- إذا قـــررت الجهـــة الحكوميـــة مصـــادرة الضمـــان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشـــرة وباســـتخدام عبارة «مصادرة الضمان» بشكل صريح، وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فورًا.
الائحـة المادة 105

• يجـــوز للجهـــة الحكوميـــة قبول الضمان البنكـــي الصادر من بنك أجنبي بشـــرط أن يكون معتمدًا من مؤسســـةالنقد العربـــي الســـعودي، وذلـــك فـــي الحـــالات التي لا يتمكن فيهـــا المتنافس من تقديـــم ضمان من بنك ســـعودي أو بواســـطته فـــي الأعمال والمشـــتريات التي تنفذ خـــارج المملكة.


• إذا قدم الضمان من. بنك أجنبي بوســـاطة أحد البنوك المحلية،فيجب على البنك المحلي الالتزام بشـــروط وقواعد الضمانات البنكيـــة المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة.
  3- يجـــب علـــى الجهـــة الحكوميـــة التأكد مـــن صحة كافـــة الضمانات المقدمـــة-بموجب النظـــام وهـــذه اللائحة -فور تلقيهـــا تلـــك الضمانـــات، وذلك مـــن خلال البنـــوك مصـــدرة الضمانات.
  4- يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان.
  5- يكـــون الضمـــان واجـــب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية دون الحاجة إلى وجود حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.
  6- يجب أن يكون الضمان غير مشـــروط وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خاليةمن أية حســـومات تتعلق بالضرائب أو الرســـوم أو أي نفقات الأخرى.
  7- يجـــب أن يكـــون لدى الجهة الحكومية ســـجلات خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة مـــن المتعاقدين معها ومتابعة إجـــراءات طلب تمديد ســـريانها أو مصادرتهـــا أو الإفراج عنها.
  8- يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنكل آخر، على أّلايفرج عن الضمان إّلا بعد الحصول على الضمان البديل.
  9- يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.
  0 -يجوز للجهة الحكومية عند تنفيذ الأعمال والمشتريات خارج المملكة قبول الضمانات النقدية أو الشيك المصرفي فـــي الـــدول التـــي لايتيســـر للأشـــخاص الأجانـــب فيها الحصـــول على ضمانـــات بنكية.