لخّصلي

المعنى: وهو موضوع العلم والاهتمام به قديم لأنّه جزء مهم من الظاهرة اللسانيّة. ويقع المعنى في منطقة تقاطع بين اللسانيّات والكثير من الاختصاصات العلميّة الأخرى مثل الفلسفة والمنطق وعلم النفس والرياضيّات. وقد جاء في معجم ديبوا أنّ "لفظ المعنى واسع جدا لذلك لا تعتمد عليه النظريات اللسانية إلا بعد تحديد المقصود به تحديدا.

ويشير عبد المجديد جحفة في مقدّمة كتابه "مدخل إلى الدلالة الحديثة" إلى أنّ سؤال "ما المعنى؟" يقتضي إجابة مستندة إلى نظريّة متكاملة (نسق نظريّ)ولذلك تختلف النظريّات البنيويّة والتوليديّة والعرفانيّة في مقاربتها لظاهرة المعنى، وتتنوّع مناهجها المتأثّرة بالعلوم المجاورة لها.
   2- مراتب المعنى في الظاهرة اللغويّة:
أين يوجد المعنى؟ لا يقلّ هذاا السؤال إشكاليّة وعسرا عن السؤال السابق (ما هو المعنى). فليس بسيطا أن نحدّد مجالا بعينه يوجد فيه المعنى. ونلاحظ أنّ المعنى يرتبط بصفات، منها: ما يرتبط به المعنى من مصطلحات تشير إلى وجود مراتب متعددة للمعنى : معنى المفردة / معنى التركيب/ المعنى التداوليّ/ المعنى الصريح أو الضمني/ المعنى الحقيقي أو المجازي/ المعنى المقتضى أوالمستلزم، كلّ هذه الألقاب تعكس مراتب متعدّدة لظاهرة المعنى تحتاج إلى تنوّع في المقاربات وتعدّد في زوايا النظر سواء ضمن فروع علم الدلالة نفسه (علم الدلالة التركيبي/ المعجميّ..) أو بين مختلف الاختصاصات العلميّة المجاورة له (المنطق،الفلسفة، علم النفس...).
 أ- المعنى   المعجمي أو الصرفي/  المعنى التركيبي / المعنى التداولي:
يبدو تحديد موضع المعنى من القول أمرا بالغ التعقيد. فإذا كانت اللفظة الواحدة تحمل معنى معجميّا مفردا فهل يعني وجودها داخل جملة أن دلالة الجملة إذا تأمّلنا هذه الأقوال مثلا لوقفنا على عسر هذا التحديد:
(1) قرأتُ المكتوبَ (2) كلّ شيء يكون بالمكتوبِ (3) مكتوبُك فارغ؟
ثمّة إشكال حقيقيّ في تحديد المعنى المقصود بلفظ "مكتوب". فهل يقتصر المعنى على لفظ "مكتوب" ويكون بذلك حاملا لنفس المعنى في الأقوال الثلاثة؟ أم أنّ معناه يتحدّد حسب كلّ تركيب وبحسب علاقته السياقيّة بما يجاوره من ألفاظ فيكون في القول (1) رسالة وفي القول (2) القدَر وفي القول (3) الجيب الذي نضع فيه النقود. يمكن أن يمتدّ الإشكال في المثال (3) ليشمل المقام ففي حالة الحديث مع منجّم يصبح اللفظ "مكتوبك" دالا على القدر وعند الحديث مع الأمّ يكون المقصود هو الجيب. فهل يوجد المعنى في اللفظ الواحد أم في التركيب أم في ارتباط التركيب بالمقام؟
لهذا السبب يمكن التمييز بين فروع ثلاثة في علم الدلالة:
*علم الدلالة المعجميّ : دراسة المعنى المعجميّ للألفاظ المفردة ويمكن أن يوسم أيضا بالمعنى الصرفي بما أنّ الصرف دراسة للخصائص الاشتقاقية والتصريفيّة للكلمة الواحدة.وهو يتاول قضايا الترادف والتحليل السيمي والتضاد المشترك اللفظي والحقل المعجمي والحقل الدلالي...
*علم الدلالة التركيبيّ : يتعلّق بدراسة معاني الجمل. ويشير جون لاينز إلى وجود فرق بين التحليل النحوي والتحليل الدلالي للأقوال، فالنحو تركيز على العلاقات التركيبيّة: (مثلا في العربيّة: الفاعليّة المفعوليّة...) أمّا في علم الدلالة فيقع التركيز على المعاني التي تنتج عن ترابط الألفاظ تحديد المحتوى القضويّ للجملة وتعيين البنية الحملية للجملة.( ومن أمثلة التحليل الدلالي المتاثّر بالمنطق استخراج محتوى قضويّ واحد من هذه الأقوال (هل جاء زيد؟/ لم يأت زيد/ لقد جاء زيد) وهذا المحتوى القضويّ هو الدلالة الأساسيّة "مجيء زيد" تضاف إليها دلالة الاستفهام أو النفي أو التأكيد.

• التداوليّة  : تعني التداوليّة دراسة معاني الأقوال في علاقتها بالمقام. فنفس الكلام قد يتغيّر معناه من مقام إلى آخر ويكتسب دلالات إضافيّة. ومن بين القضايا التي تطرحها التداوليّة الأعمال اللغويّة والقصد والاقتضاء والاستلزام والتأويل والاستدلال والإحالة والحواريّة وانسجام الخطاب والمعنى الحرفيّ والمعنى المجازيّ.
  ب - المعنى الحقيقي أو المجازي :
  تطرح قضايا المعنى ضمن ثنائيّة الحقيقة والمجاز في المباحث البلاغيّة. وعند استخدام الأقوال في سياقات التواصل. عادة ما يوسم المعنى بأنّه حرفيّ أو حقيقيّ أو يكون معنى مجازيّا. ويطرح السؤال حول معنى الكلمة انطلاقا من ربط دلالتها المعجميّة بسياق استخدامها في التركيب. فيكون اللفظ "أسد" مثلا موضوعا في الأصل من أجل ذلك الحيوان القويّ لكنّ المتكلّم يجوز به ذلك الموضع الأصليّ في المعجم ويستخدمه للدلالة على معنى الرجل الشجاع. يرتبط تفسير المجاز بنظريّات مختلفة: فقد عدّه أرسطو نقلا للاسم من مسمّاه الأصليّ (حيوان الأسد في المثال المذكور) إلى مسمّى آخر (الرجل الشجاع). والنقل هنا عمليّة لفظيّة يقع فيها استبدال اسم باسم لغاية الحلية والزينة اللفظيّة دون أن يتغيّر المعنى المقصود. ويرتبط المجاز أيضا بتصوّرات نظريّة مختلفة خاصّة في ما يتعلّق بالاستعارة باعتبارها أشهر وجوه المجاز.
  ويطرح اللسانيّون ضمن دراستهم لعلاقة المعنى بالمجاز مسألة وجود الحقيقة (المعنى الحقيقي) أو ما يسمّى الدرجة الصفر من المجاز. فهل يوجد كلام معناه كلّه على الحقيقة ويكون خاليا تماما من المجاز؟ يبدو الأمر مشكوكا فيه عند العرفانيين خصوصا، وفي هذا الخصوص أحدثت نظريّة الاستعارة التصوّريّة عند جورج لايكوف ومارك جونسون ثورة منهجيّة في مجال المجاز. وضمن كتابهما "الاستعارات التي نحيا بها"  حدّد اللسانيّان أهمّ سمات هذا التحوّل في النظر إلى المجاز ومنها:

• اعتبار المجاز حقيقة ذهنيّة تتعلّق بأسلوب تفكيرفالاستعارة تُبَنْيِنُ طريقة تفكيرنا لأنّنا نفكّر في شي (ميدان هدف) عن طريق شيء آخر (ميدان مصدر)؛ فذهننا قائم على نسق استعاريّ يستحضر المكان والزمان والجسد والطبيعة. ويظهر ذلك في استعارتنا اليوميّة: "أخلاقه عالية/ أخلاقه هابطة/ هزمه في النقاش/حجّة دامغة/ رأس القوم/) ... ولذلك لا يمكن التمييز بين اللغة اليوميّة ولغة الأدب فجميعها خاضعة لمنطق التفكير الاستعاريّ.
  ج -  دلالة الاقتضاء ودلالة الاستلزام :
  عندما يتعلّق الأمر بدلالة الأقوال المستخدمة بين المتكلّمين، لا يكون المعنى مقتصرا على القول المنطوق في أحيان كثيرة، بل يتعدّاه إلى ما يرتبط بخلفيّات القائل واستتباعات القول من دلالات مجاورة. ومن بين هذه قضايا المستمدّة من مصطلحات المناطقة قضيّة المعنى المقتضى () والمعنى المستلزم وهما مفهومان متقابلان لهما حضور في اللسانيّات وعلم الدلالة.
      يعرّف الاقتضاء في اللسانيّات عند ديكرو بأنّه جملة من المحتويات والمضامين الدلاليّة (معلومات) تقترن بالكلام المنطوق ويعلم بها المتكلّم مسبقا وتكون ضربا من الأرضيّة التي يبني عليها دلالة كلامه.  فمثلا لو قلت "أخي أكثر منّا مهارة في قيادة السيارة". فهذا القول يحمل في حدّ ذاته معنى قوامه "مهارة أخي في القيادة" لكنّ وراء هذا المعنى توجد معاني أخرى لم تُقل في الألفاظ لكنّها تفهم من دلالته وترتبط به على سبيل الاقتضاء ومنها: "عندي أخ في العائلة"/" يملك أخي سيّارة"/ "في العائلة من يستطيع القيادة"/"حدثت مقارنة بين أفراد العائلة حول مهارة القيادة"... وهذه المعلومات الدلاليّة ودورها في دلالة القول لا تتغيّر حتّى ولو اسفهمت أو نفيت القول السابق (ليس أخي أكثر منا مهارة في قيادة السيارة/هل أخي أكثر منّا مهارة في قيادة السيارة؟). وقد شكّل تحليل المعاني المقتضاة  وتأثيرها على دلالة القول وتدقيقها محور نقاش عميق عند علماء الدلالة والتداوليّة.  ومن أبرز ما يطرحه الاقتضاء من قضايا مدى اعتبار مقتضى الجملة المركّبة هو حصيلة مقتضى عناصرها وكذلك مدى اعتماد السامع على المقتضى في تأويل دلالة القول. ومدى وضوح ذلك الاقتضاء أو غموضه (اللبس) ومدى تأثير صدق أو كذب المعنى المقتضى على صدق القول المنطوق. وكذلك مسألة إبطال المقتضى. ولا يزال مبحث الاقتضاء في علاقته بالمعنى من شواغل المناطقة واللسانيّين والعرفانيين.
  أمّا الاستلزام فمفهوم منطقيّ يعني ارتباط قضيّة أولى بقضيّة ثانية صدقا وكذبا. فحين تصدق القضيّة الأولى تصدق الثانية لزوما. أمّا في اللسانيات وعلم الدلالة فيتعلّق الأمر بمعلومات دلاليّة تنتج عن القول المنطوق اثناء الحوار فمثلا لو قلنا "لم يشتر أخي دراجة ناريّة جيّدة" فأي معنى يستلزمه هذا القول ويمكن أن يكون مشتركا بين المتكلم والسامع: (اشترى أخي دراجة ناريّة سيّئة/لم يشتر أخي أيّ دراجة/أخي لم يشتر بنفسه بل صديقه اشترى له درّاجة ناريّة جيّدة). وهكذا نرى أنّ المعنى المستلزم لا يكون دائما في سياق التخاطب واضحا. ومن بين ما يطرحه من قضايا كذلك : إذا كان المعنى المستلزم كاذبا أو صادقا فهل يؤثّر ذلك في صدق معنى القول أو كذبه؟