لخّصلي

وبالأخص ما يرتبط منها بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، حيث يرتبط تاريخ هذا المبدأ بالوقت الذي ظهرت فيه إرهاصات استقلال سلطات الدولة عن بعضها البعض، حيث كان الحاكم يجمع بين يديه جميع السلطات مما جعل القضاة يحكمون بما يحقق رغبات هذا الحاكم، إلا ان استنتاجه ليس بالأمر العسير، فهذه الآيات القرآنية قاطعة في أن لا جريمة إلا بعد بيان، وأن الله لا يأخذ للناس بعقاب إلا

أدى الإيقاع السريع الذي أصبح يتميز به التغيير حاليا على الصعيدين الداخلي والدولي في مختلف المجالات، وبالأخص ما يرتبط منها بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، إلى إحداث تغيير كبير في المعايير الدولية التي تحكم المجتمع الدولي، فلم يعد بوسع المفاهيم والمعايير التي كانت سائدة في الماضي توفير الضمانات اللازمة لحماية أفراد المجتمع الدولي من فضائع الحروب والانتهاكات الخطيرة لمبدأ الشرعية ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، حيث يرتبط تاريخ هذا المبدأ بالوقت الذي ظهرت فيه إرهاصات استقلال سلطات الدولة عن بعضها البعض، حيث كان الحاكم يجمع بين يديه جميع السلطات مما جعل القضاة يحكمون بما يحقق رغبات هذا الحاكم، وبالتالي لم يكن لهذا المبدأ وجود إذ كان تحديد الجرائم والعقوبات يخضع لهوى الحاكم وتعسف القضاة، ولقد سبقت الشريعة الإسلامية التشريعات الوضعية في تقرير مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، وهذا المبدأ وإن لم يرد بصيغته المعروفة في نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، إلا ان استنتاجه ليس بالأمر العسير، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، وقال جل تعالى الثلا يكون على الله حجة بعد الرسل" 2 ، فهذه الآيات القرآنية قاطعة في أن لا جريمة إلا بعد بيان، ولا عقوبة إلا بعد إنذار، وأن الله لا يأخذ للناس بعقاب إلا

= ا بعد أن يبين لهم وينذرهم على لسان رسله، هذا هو مضمون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.