لخّصلي

بحث عن الضرائب المباشرة والغير مباشرة
 
أنواع الضرائب
إن أهمية الضرائب في الوقت الحاضر لا تكمن فقط في كونها مصدر من مصادر الإيرادات للميزانية العامة للدولة، وإنما أيضاً في كونها أداة مهمة لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية والاقتصادية، ويقودنا هذا إلى محاولة معرفة من يتحمل عبء الضريبة أو إلى تحديد الوعاء الضريبي، ولذلك يجب التمييز بين أنواع الضرائب.

معايير التمييز بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة

 1.  معيار العبء الضريبي:
فإذا فرض القانون ضريبة على شخص معين يسمى بالمكلف القانوني أو الاسمي.  ويتحمل عبء الضريبة المفروضة عليه بصورة نهائية دون أن يتمكن من نقلها إلى مكلف آخر، فتكون الضريبة آنذاك ضريبة مباشرة.  أما إذا تمكن المكلف الاسمي من نقل عبء الضريبة المفروضة عليه إلى شخص آخر يسمى بالممول الحقيقي أو النهائي، فإن الضريبة المفروضة آنذاك تكون ضريبة غير مباشرة.  وبناء على هذا المعيار تكون الضرائب على الدخل والثروة، ورأس المال ضرائب مباشرة لأن أصحابها لا يتمكنون من نقلها إلى غيرهم، أما الضراب على الإنتاج والاستهلاك، والواردات تعتبر ضرائب غير مباشرة، لأنه أصحاب تلك الأوعية الضريبية يتمكنوا من نقل عبء هذه الضريبة إلى أشخاص آخرين.

2.  معيار الوعاء الضريبي:
يمكن النظر إلى طبيعة الوعاء الضريبي من زاويتين، الأولى تتعلق بالعلاقة بين المكلف بدفع الضريبة والوعاء الذي ستفرض عليه الضريبة، فإذا فرضت الضريبة على الوعاء من حيث ملكيته أو اكتسابه بالنسبة للمكلف كانت الضريبة مباشرة، مثل ضريبة الدخل، تعتبر ضريبة مباشرة، أما إذا قام المكلف باستعمال أو إنفاق الوعاء الضريبي وفرضت الضريبة على ذلك كانت ضريبة غير مباشرة مثل الضريبة على السجائر أو ضريبة الإنتاج.  والزاوية الثانية:  فيمكن النظر غلى طبيعة الوعاء من حيث مدى ثباته أو استمراره، فإذا فرضت الضريبة على وعاء يتميز بالثبات ولاستمرارية كانت الضرائب مباشرة مثل ضريبة الدخل، أما إذا فرضت الضرائب على وقائع غير منتظمة الحدوث بالنسبة للمكلف كانت الضرائب غير مباشرة مثل ضريبة المبيعات.

3.  المعيار الإداري: 
وهذا المعيار يتعلق بكيفية تنظيم الإدارة الضريبية للضرائب، فتقسم هذه الإدارة من الناحية التنظيمية إلى دائرة تختص بالضرائب المباشرة، وأخرى تختص بالضرائب غير المباشرة، وتكون الأساليب الإدارية مختلفة في الحالتين؛ ففي بعض البلدان مثل انجلترا يتم الاتصال المباشرة بين المكلف والإدارة مثل الضريبة على الدخل العام، أما ما عدا ذلك فتعتبر الضرائب غير مباشرة.  أما في فرنسا مثلاً فتعتمد أداة الضريبة المباشرة على جداول تشتمل على قوائم بأسماء المكلفين الخاضعين للضريبة، وفي هذه الحالة وبالنسبة للضرائب غير المباشرة فإنه يتعذر تحديد اسم المكلف أو مبلغ الضريبة المتوقع تحصيله منها.
نجد مما سبق أن التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة أمر ليسب السهل رغم تعدد المعايير المستخدمة في هذا الشأن، مما دعى بعض المفكرين إلى عدم استخدام هذين المصطلحين.

ثانياً:  خصائص الضرائب المباشرة وغير المباشرة:
أ.  خصائص الضرائب المباشرة:
 * تتميز الضرائب المباشرة بأنها أقرب إلى تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي بين أفراد المجتمع.  أي أنها تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف وتسمح بخصميات من الوعاء الضريبي تتناسب مع أحوال المكلف الاجتماعية.

• وفي ظل الضرائب المباشرة يمكن التمييز بين مصادر الوعاء الضريبي للفرد بحيث يمكن فرض تلك الضرائب بمعدلات مختلفة حسب مصدر الوعاء.


• تعتبر الضرائب المباشرة أداة فعالة في إعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع.

عيوب الضرائب المباشرة:

• حصيلتها تتأخر في الوصول إلى الخزينة، لأن تقدير وعاء الضريبة يتم بعد فترة طويلة من امتلاكه.


• ثقل عبئها على المكلف لأنه يشعر بها نتيجة لوضوحها.


• تعتبر ليس ملائمة بالنسبة للمكلف.


• عدم وفرة حصيلة هذه الضرائب في البلدان التي تدخل أغلب أفرادها منخفض.


• أهم انتقاد لها هو أن لها آثار عكسية على الرغبة للعمل والادخار مثل ضرائب الدخل.

ب.  خصائص الضرائب غير المباشرة:

• تعتبر هذه الضرائب أكثر ملائمة بالنسبة للمكلف، لأن المكلف بها يدفعها على شكل مبالغ ضئيلة.


• أن مبالغها تكون غير ظاهرة أمام المكلف لأنها تكون ضمن السعر.


• لا يشعر بها المكلف ويكون عبئها أقل.


• وبالنسبة للخزينة العامة فإن للضرائب غير المباشرة مزايا في سرعة الجباية ووفرة الحصيلة، بالإضافة إلى ضعف إمكانية التهرب من دفعها، ومما يزيد حصيلتها اتساع وعائها، كما أن حصيلتها تتمتع بمرونة عالية.


• وتعتبر من الأدوات الهامة في توجيه النشاطات الإنتاجية والاستثمارية في الاقتصاد، وذلك عند فرضها على نشاط معين دون نشاط آخر، وتظهر الأهمية الخاصة بالضرائب غير المباشرة بوضوح في الدول المتخلفة اقتصادياً، حيث تكون الحاجة كبيرة إلى زيادة المدخرات والتكوين الرأسمالي، وذلك باستثناء الدول النفطية التي تمول عملية التنمية الاقتصادية فيها من الإيرادات النفطية.

عيوب الضرائب الغير مباشرة:

• تعتبر غير عادة حيث أنها تتنافى مع مبدأ المقدرة على الدفع، حيث لا يتميز بين دافعيها.


• الضرائب غير المباشرة تكون أعلى الفقراء منها على الأغنياء مما يجعل بعض الأنظمة الضريبية تفرض الضريبة بمعدلات مختلفة على السلع والخدمات، حيث يكون المعدل مرتفع على السلع الكمالية ومنخفض على السلع الضرورية.


• هذه الضرائب تساعد على زيادة قوى التضخم في الاقتصاد، لأن تلك الضرائب في الغالب تضاف إلى أسعار المبيعات للسع التي تفرض عليها.
  مما سبق نجد أن لكل نوع من أنواع الضرائب مزايا وعيوب، لذا فإن معظم الدول تلجأ إلى استخدام كلا النوعين من الضرائب، وذلك من أجل ضمان، إيرادات كافية للخزينة، وتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي، وتعدد الأدوات الضريبية بيد الحكومة يمكنها من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثاً:  أنواع الضرائب المباشرة:
الضرائب المباشرة هي التي تفرض على الوعاء من حيث اكتسابه أو امتلاكه، والوعاء ما هو إلا أموال المكلف، وهي تقسم إلى مجموعتين رئيسيتين:
أ.  ضرائب تفرض على الأموال عند اكتسابها، أي عند دخولها في ذمة المكلف، وتسمى بالضرائب على الدخل.
ب.  ضرائب تفرض على الأموال عندما يملكها المكلف، أي بعد حيازتها بالنسبة للمكلف، وتسمى بالضرائب على رأس المال والثروة.

1.  الضرائب على الدخل:
رغم حداثة استخدام هذه الضرائب إلا أنها أصبحت حالياً من أهم مصادر الإيرادات الضريبية في الدول المتقدة.  ويمكن تقسيم هذه الضرائب على حسب طبيعة المكلف بدفع هذه الضريبة، فإن كان المكلف فرداً أو شخصاً طبيعياً تكون الضريبة على دخول الأشخاص، أما إذا كان المكلف شخصاً اعتبارياً على شكل مساهمة يحقق دخلاً تسمى بالضريبة على دخول الشركات.

• الضريبة على دخول الأشخاص:
  ترجع أهمية هذه الضريبة إلى أنها تشكل نسبة هامة من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الإيرادات الضريبية لمعظم الدول المتقدمة، وتعتبر هذه الضريبة أداة هامة من أدوات السياسة المالية، وذلك لفعاليتها في التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية. مثل عرض العمل، والادخار، والاستثمار، ومستوى الإنتاج، وتعتبر أداة هامة في تحقيق هدف إعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع.
  أسباب انتشار استخدام هذه الضريبة في معظم الدول المعاصرة.
  أ.  عدالة الضريبة:  يعتبر الدخل أكثر قاعدة مقبولة لدى الكثير من العلماء من أجل توزيع تكاليف الخدمات العامة بين أفراد المجتمع، وهذه الضريبة هي الوحيدة التي يمكن تعديلها وفقاً للظروف الشخصية والاجتماعية للمكلف، ومما يزيد من عدالتها أنه يمكن جعل معدلات هذه الضريبة تصاعدية.
  ب.  وفرة الحصيلة:  حيث أن الوعاء الذي تفرض عليه يشمل مختلف أنواع الدخول ويشمل قطاعاً كبيراً من أفراد المجتمع، كذلك فإن هذا الوعاء ينمو باستمرار، وكل هذا يزيد من حصيلة هذه الضريبة.
  ج.  مرونة التحصيل:  تتميز ضريبة الدخل بمرونة عالية لحصيلتها لأنه كلما ارتفعت دخول الأفراد كلما زاد عدد الأشخاص الخاضعين للضريبة، وكذلك زيادة عدد الأشخاص المنتقلون إلى شرائح أحلى، وبالتالي ترتفع معدلات الضريبة التصاعدية عليه، ويترتب على ذلك أي على هذه الخاصية، أن تكون ضريبة الدخل أداة استقرار في الاقتصاد تعالج مشكلة الكساد والتضخم بطريقة ذاتية.  والمشكلة الممكن مواجهتها في هذا المجال هو خطر حدوث ما يُسمى بالانجراف المالي، ويحث هذا نتيجة وجود المرونة العالية جداً في حصيلة هذه الضرائب، فحين تزداد الإيرادات الضريبية من هذه الضرائب بمعدل أسرع بكثير من معدل زيادة الإنفاق العام يترتب على ذلك انخفاض في الطلب الكلي (نتيجة امتصاص القوى الشرائية على شكل ضرائب).  وقد يكون ذلك سبباً في إحداث كساد اقتصادي، ومن ثم انخفاض في مستوى الدخول، وبالتالي انخفاض في حصيلة الضريبة كل ذلك يحدث بسبب المرونة الكبيرة في حصيلة الضريبة أحياناً.
  د.  عنصر الملائمة:  وهذا يتوفر في أسلوب جباية هذه الضريبة، حيث تُجبى هذه الضريبة في الغالب بطريقة الحجز من المنبع، مما يسبب تخفيف العبء النفسي للمكلف تجاه الضريبة.
  ه.  ميزة تجدد الوعاء الضريبي:  بحث يتكرر الوعاء بصورة دورية، ومن هذا فإنه ليس من السهولة أن تقضي الضريبة على وعائها.
  ومما يجدر ذكره أن انتشار القنود في الاقتصاديات المعاصرة سهل مهمة انتشار واستخدام ضريبة الدخل في كثير من الدول.
  وعاء الضريبة والمشاكل المتعلقة بتحديده:
  من الطبيعي أن يكون وعاء الضريبة على دخول الأشخاص هو \خول الأقراد الطبيعيين المكلفين بدفع الضريبة.
  ويعرف الدخل وفقاً للمفهوم الأول:  بأنه كل عائد دوري ينتج من مصدر دائم، ويمكن تقويمه بالنقود خلال فترة زمنية محددة.  وفي ظل هذا المفهوم للدخل يستبعد كل عائد للفرد لا يتصف بالدورية أو الانتظام مثل الجوائز والمكافآت.
  الاتجاه الثاني لمفهوم الدخل:  يعتبر الدخل هو مجموع ما يستلمه الفرد من إيرادات خلال فترة منية محددة غالباً ما تكون سنة.  ويتضمن هذا التعريب الواسع كل ما تم استبعاده في التعريف السابق.  ويمكن التمييز بين مصدرين رئيسيين لدخل الفرد:
  المصدر الأول:  ينتج من الجهود الشخصية للمكلف في العملية الإنتاجية.
  المصدر الثاني:  يأتي من ملكية الفرد للموارد، وما يستلمه الفرد في العملية الإنتاجية نتيجة استغله لهذه الموارد من إيرادات مثل أرباح الأسهم وفوائد السندات، أي كل ما يتسلمه الفرد.
  والاتجاه الغالب في معظم الدول هو الأخذ بالمعنى الواسع لمفهوم الدخل كأساس يتم منه احتساب صافي الدخل الشخصي الذي يشكل وعاء الضريبة على الدخل، ويعتبر هذا المفهوم أكثر ملائمة مع مبدأ العدالة، حيث يتفق مع مبدأ القدرة على الدفع، كما أنه يحقق للدول حصيلة أكبر.  وبعد أن يحسب مبلغ إجمالي الدخل للفرد تخص المبالغ التي اتفقت من أجل تحصيله للوصول إلى صافي الدخل.

ويجب عدم المغالاة في تقدير النفقات التي تخص، لأن زيادة النفقات تؤدي إلى تخفيف الوعاء الضريبي.  وأهم المبالغ التي تخصم هي الإعانات الإجتماعية، الفوائد على سندات الدين العام، المنح الدراسية، نفقات العلاج، التبرعات، مدفوعات فوائد الدين الشخصي، خسائر الحوادث والسرقات، وتستبعد هذه الأشياء من إجمالي الدخل من أجل تفادي الازدواج الضريبي، وكذلك للوصول إلى مقياس موضوعي للمقدرة على الدفع لجميع أفراد المجتمع.
الإعفاءات:  بالإضافة إلى طرح الخصميات السابقة، هناك إعفاءات شخصية يسمح بها القانون، وهذه الإعفاءات الشخصية غالباً ما تمثل الحد الأدنى للمعيشة، وتختلف هذه الإعفاءات حسب أحوال المكلف الاجتماعية، وغالباً ما تكون معدلات الضريبة على الدخل الشخصي تصاعدية.