لخّصلي

1 الاقتصاد: الزراعة:كان بعض أجزاء البلاد لا يزال على حاله البرية الموحشة الخطرة؛ ملوك بابل وأشور يلهون بصيد الأسود التي تجول في الغابات والتي تقف هادئة للمصورين، حقاً أ ن المدنية ليست إلا فترة عارضة موقوتة تتخلل وحشية الغابات. المستأجرون أو الرقيق وأقلها يحرثها ملاكها الفلاحون. وكانت كلها في العهود الأولى تفتتها معازق من الحجر كما كان يفعل المزارعون في العصر الحج ري الحديث وأقدم صورة لدينا تمثل المحراث في بابل هي الصورة المنقوشة على خاتم يرجع عهده إلى حوالي عام 1400 ق م؛ الكريمة النافعة كان وراءها في ذلك الوقت تاريخ طويل في أرض النهرين، ومع هذا فإنها كانت من طراز حديث إلى حد ما. فقد كانت تجرها الثيران كما كان يفعل آباؤنا، ولكنها كانت كمحراث السومريين ذات أنبوبة متصلة بها يخرج منها الحب إلى ولم يكن أهل بابل يتركون الماء يفيض على الأرض كما كان ي تركه أهل مصر، تحميها من الفيضان جسور من التراب لا يزال باقياً إلى اليوم. وكان الماء الزائد على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من المصارف أو يخزن في خزانات لها فتحات يخرج منها إلى الحقول وقت الحاجة أو يرفع فوق الح واجز بشواديف. حكم نبوخذ نصر بحفر عدد كبير من قنوات الري وبتخزين الزائد من الماء في خزان كبير يبلغ محيطه مائة أ وربعين ميلا، منه، قنوات تروى مساحات واسعة من الأرض. وإلى الآن باقي الشادوف البدائي في وادي نهري الفرات واللوار. كما كانت بها بساتين - ولكن أكثر ما كانت تنتجه البلح. وكان البابليون يستثم رون ما أنعم عليهم به الله تعالى من العسل والدقيق كثيراً من أشهى الأطعمة. وكانوا يلقحون النخل بحمل الطلع من ذكورها إلى إناثها. وانتقل الكرم والزيتون من أرض الجزيرة إلى بلاد اليونان والرومان، ثم انتقل منهما إلى غربي أوربا. من أرض الجزيرة، بلاد الشرق، ويصل إلى بطون أفقر الطبقات. عمد إلى تهدئة هذه الأفكار بالنبيذ المعصور من البلح أو بالجعة المتخذة من الحب. ويستخرج ون من باطنها النحاس - الجزيرة كما يستخرج منها اليوم، القول الذي لم يكد يصدقه. فطلى: به جسد غلام وأوقد فيه النار بمشعل. وفي مستهل الألف السنة الأولى قبل ميلاد وكانوا ينسجون القطن والصوف، وكانت الأقمشة تصبغ وتط رز بمها رة جعلتها من أثمن السلع التي تصدرها بابل إلى خارج بلادها، كذلك نجد نول الن س اج وعجلة الفخراني في أقدم عهود التاريخ البابلي، ويكاد النول والعجلة أن يكونا الآلتين الوحيدين عند البابليين. وكانت مبانيهم تقام من الطين المخلوط بالقش أو من اللبنات التي كانت توضع بعضها فوق بعض وهي طرية رطبة وتترك حتى تجف وتماسك بفعل الشمس. ولما رأى القوم أن اللبنات إذا جففت في النار كانت أصلب وأبقى على الزمن منها سريعاً. وكثر المهرة من الصناع، وتألفت منهم من عهد حمورابي نقابات كانت تسمى )القبائل( يشترك فيها الصبيان والمعلمون. النقل والتجارة:وكانت تستخدم في النقل عربات سريعة تجرها الحمير، وأول ما ذكر الحصان في السجلات البابلية كان في - » ق م، الكاشيين، كما وصل إلى مصر مع الهكسوس. ولما استخدمت هذه الوسيلة من وسائل الانتقال والجمل انتش رت التجارة وكان انتشا رها سبباً في الطرق الرئيسية، وقال في هذا ي ذكر المؤرخين بأعماله: " لقد جعلت من الممرات الوع رة غير المطروقة ط رقاً ممهدة صالحة. بكابول وهيرات وإكبتانا، ثم تنحدر جنوباً مع نهر الفرات ". فأضحت في أيام نب وخذ وجدير بالقارئ أن يلاحظ تلك النغمة الحديثة المكتوبة بها الرسالة التي بعث بها أحد سكان الضواحي إلى ق ورش ملك الفرس حوالي عام 539 لقد بدت لي ضيعتنا أجمل ضياع العالم، ذلك أنها كانت قريبة من بابل قرب اً يم ك ننا من أن « :) ق. م تستمتع بمزايا المدن العظمى، فقد كانت التجارة تصادف ولم يكن التجار يعرفون أ ي الأمرين يخشونه أش د من الآخر أيخشون - أم يخشون المدن والإقطاعيات التي تفرض عليهم الإتاوات نظير السماح لهم طريق نهر الفرات نفسه، وقد جعله نبوخد نصر صالحاً للملاحة من مصبه في الخليج الفارسي إلى ثبساكس، وفتحت حروبه في بلاد العرب وغلبته على صور ولكن التجار البابليين لم ينتهزوا هذه الفرص السانحة لارتياد هذه البحار إلا ممرات الجبال وفي الصحراء، ولكن الحواجز والصخور كانت كثيرة في البحار، ولم وسكان الشواطئ الطامعين قد يغيرون على السفن في أية ساعة، وينهبون المتاجر ويأسرون بحارتها أو يقتلونهم وكان التجار يستعيضون عن هذه الخسائر بأن يقصروا نعم إ ن - ولكنهم حتى قبل أيام حمورابي كانوا يستخدمون في المقايضة. ولم تكن السبائك المعدنية مختومة أو مطبوعة بل كانت توزن في وكانت أصغر وحدة في العملة هي الشاقل وهو نصف أوقية تتراوح قيمته بين ريالين ونصف وخمسة ريالات من وكانت وبثلاثة على أ ن التجار كانوا يتجاوزون هذين السعرين الرسميين، ويستأجرون مهرة الكتاب ليخادعوا الموكلين بتنفيذ القانون. ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم طيلة أجيال متعددة بعملية إقراض النقود، وأخص ما كانوا يقرضون له من الأغراض هو الزرع والحصاد، ولم يجن من كدحه فإ ن ه لا يؤدي فوق فوائد على دينه في السنة التي يعجز فيها ولكن القانون كان في معظم الأحيان يحرص على حماية الملك وتجنيب صاحبه الخسائر، عليها الشرائع البابلية أن ليس من حق إنسان أن يقترض مالا إلا إذا رغب في أن يكون مسئولا مسئولية كاملة عن رده إلى على ألا كما تؤديه الآن تجارتنا نحن، وما إليها. ونجد في هذه الألواح شواهد كثيرة تنطق بما كان عليه القوم من ثراء عظيم، وبما كان يسرى في نفوسهم من روح مادية استطاعت كما فنحن نرى في آدابهم دلائل كثيرة على الحياة ولكننا نجد أيضاً في كل ناحية من نواحيها ما يذكرنا بما كان يسرى في الثقافات جميعها من وكان مصدر والغارات التي يشنها البدو الرحل على الولايات الأجنبية، ومن خمسين ريالا إلى مائة ريال للرجل. وكان هؤلاء العبيد هم الذين يؤدون معظم الأعمال العضلية في المدن، وكان ينتظر منهن أن يمهد له فراشه ويهيئن له طعامه، وكان المعروف أنه فإذا رأت بعضهن أنهن يعاملن هذه المعاملة شعرن بمضض الإهمال والإهانة. وكان العبيد وكل ما ملكت يداه ملك اً لسيده. ومن حقه أن يقتله إذا ظن أن موته أعود عليه وكانت تقدر جائ زة لمن يقبض عليه. وحفر وكان من حقه أن يتزوج بحرة، فإذا رزق منها أبناء كانوا أحرار اً، فإذا مات كان نصف أملاكه من حق أسرته وكان سيده أحياناً يكل إليه عملا من الأعمال التجارية، وكان من ح ق ه في هذه الحال أن يحتفظ ببعض أرباح العمل وأن يبتاع ) يشتري( بها حريته، وكان س ي ده يعتقه أحياناً إذا أدى له خدمة ممتازة، صاروا أكثر عدداً من الأحرار. فكانت طبقة الأرقاء الكبيرة تتحرك كأنها نهر تحتي جياش يجرى تحت قواعد الدولة البابلية. 2 نظام الحكم " بعض قوانين حمورابي: - وطبيعي أ ن مجتمعاً كهذا لا تدور بخلده فكرة الدمقراطية؛ ذلك أ ن نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية وكان كبار الملاك، ومن حل محلهم بالتدريج من التجار الأثرياء، كما كانوا هم الواسطة بين وكان الملك يورث عرشه لمن يختاره من أبنائه بلا تفريق بينهم، ومن ثم كان كل واحد من هؤلاء الأبناء يعد وكثيراً ما كان يشن الحرب على إخوته إذا لم تحقق آماله. يع ي نهم الملك. ويقف ونهم عند الأشوريين. في عهد حمورابی، البلاد من تغيير، وكان تطوره يهدف إلى استبدال العقوبات الدنيوية بما كان فيه من مثال ذلك أن محاكمة المتهمين طلب إليهما أن يقفزا على نهر الفرات، فإذا نجت المرأة من الغرق كانت نجاتها آلت أملاكه إلى من اتهمه، وإذا غرق الساحر وظلت الهياكل مقر معظم المحاكم إلى آخر تاريخ البابليين، عن أحكامها إلا أمام الحكومة أخذت من أيام حمورابي نفسه تحل محل المراكز القضائية التي كان يرأسها الكهنة. أو فقاً له عيناً، أو هشم له طرفاً من أطرافه، وإذا انهار بيت وقتل من اشتراه حكم بالموت على وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشاري حكم بالموت على ابن البائع أو الباني، وإذا ضرب إنسان بنتاً وبدأ ذلك بأن أجيز أداء فدية مالية بدل العقوبة البدنية. ثم فكان جزاء فقء عين السوقي ستين شاقلا من الفضة، فإذا فقئت ذلك أن العقوبة لم تكن باختلاف خطورة الجريمة وحسب، بل كانت تختلف أيضاً نفسها، أما الجريمة التي ترتكب ضد أحد الأشراف فقد كانت غالية الثمن. وإلى فإذا ضرب رجل أباه جوزي بقطع يده. وإذا تسبب طبيب أثناء جراحة في موت مريض أو في فقد عين من عينيه قطعت أصابع الطبيب. وإذا استبدلت قابلة طفلا بآخر والسطو، والفسق بالأهل، والجبن في ميدان القتال؛ وغ ش الخمور. والتي أضحت فيما بعد عن غير قصد جرءاً من الأسس التي قامت عليها الحضارة. فأجر الجراح مثلا كان يق رره القانون، والفعلة. وخ ص فجعلهم ورثته الطبيعيين الأقربين؛ فإذا مات رجل عن ز وجته كان لها الحق في مهرها وفى هدية عرسها، ولم يكن حق الميراث محصور اً في الابن الأكبر بل كان الأبناء كلهم سواسية في الميراث، ومن ثم لم تلبث الثروات الكبرى أن تقسمت وتقسمت، فامتنع بذلك ترك زها في أيد قلائل، ولم نجد في الوثائق ما يستدل منه على وجود المحامين في بابل إلا إذا اعتبرنا من المحامين القسيسين الذين كانوا يعملون موثقين والكتبة الذين كانوا يكتبون كل ما يطلب إليهم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظير أجر يتقاضونه، وكان المدعى ولم يكن الناس يش ج عون على التقاضي، فقد كانت ثم عجز عن إثباتها حكم على المدعى نفسه بالإعدام " وثمة شواهد دالة على وجود الرشوة وإفساد الشهود، وكانت في مدينة وكان في وسع المتقاضين أن يرفعوا استئنافاً نهائياً إلى الملك نفسه. وليس 23 ، حكم على ذلك الرجل « : الحماية الاقتصادية التي ارتكبت السرقة في داخل حدودها والحاكم الذي ارتكبت في دائرة اختصاصه أن يعو ض اه عن كل ما فقده. فإذا أدى السطو إلى خسارة في الأرواح دفعت المدينة ودفع الحاكم مينا ) 300 فهل ثمة في هذه الأيام مدينة .

1 الاقتصاد: الزراعة:كان بعض أجزاء البلاد لا يزال على حاله البرية الموحشة الخطرة؛ فكانت الأفاعي تهيم في العشب الكثيف، وكان -
ملوك بابل وأشور يلهون بصيد الأسود التي تجول في الغابات والتي تقف هادئة للمصورين، ولكنها تفر إذا اقترب منها
الصائدون. حقاً أ ن المدنية ليست إلا فترة عارضة موقوتة تتخلل وحشية الغابات. وكانت أكثر الأراضي الزراعية يفلحها
المستأجرون أو الرقيق وأقلها يحرثها ملاكها الفلاحون.
وكانت كلها في العهود الأولى تفتتها معازق من الحجر كما كان يفعل المزارعون في العصر الحج ري الحديث وأقدم
صورة لدينا تمثل المحراث في بابل هي الصورة المنقوشة على خاتم يرجع عهده إلى حوالي عام 1400 ق م؛ ولعل هذه الآلة
الكريمة النافعة كان وراءها في ذلك الوقت تاريخ طويل في أرض النهرين، ومع هذا فإنها كانت من طراز حديث إلى حد ما.
فقد كانت تجرها الثيران كما كان يفعل آباؤنا، ولكنها كانت كمحراث السومريين ذات أنبوبة متصلة بها يخرج منها الحب إلى
الأرض كمحاريث أبنائنا. ولم يكن أهل بابل يتركون الماء يفيض على الأرض كما كان ي تركه أهل مصر، بل كانت كل مزرعة
تحميها من الفيضان جسور من التراب لا يزال باقياً إلى اليوم. وكان الماء الزائد على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من
المصارف أو يخزن في خزانات لها فتحات يخرج منها إلى الحقول وقت الحاجة أو يرفع فوق الح واجز بشواديف. وقد امتاز
حكم نبوخذ نصر بحفر عدد كبير من قنوات الري وبتخزين الزائد من الماء في خزان كبير يبلغ محيطه مائة أ وربعين ميلا، تخرج
منه، قنوات تروى مساحات واسعة من الأرض. ولا تزال بقايا هذه القنوات في أرض الجزيرة إلى اليوم. وإلى الآن باقي
الشادوف البدائي في وادي نهري الفرات واللوار.
غذاء البابليين: وكانت الأرض التي تروى على هذا النحو تنبت أنواعاً مختلفة من الحبوب ا ولبقول، كما كانت بها بساتين -
واسعة تنتج الفاكهة والنقل، ولكن أكثر ما كانت تنتجه البلح. وكان البابليون يستثم رون ما أنعم عليهم به الله تعالى من
شمس ساطعة وأرض خصبة في صنع الخبز وجمع العسل وعمل الكعك وغيره من أطايب الطعام. وكانوا يصنعون من مزيج
العسل والدقيق كثيراً من أشهى الأطعمة. وكانوا يلقحون النخل بحمل الطلع من ذكورها إلى إناثها. وانتقل الكرم والزيتون من
أرض الجزيرة إلى بلاد اليونان والرومان، ثم انتقل منهما إلى غربي أوربا. أما الخوخ فقد انتقل إلى أ وربا من بلاد الفرس القريبة
من أرض الجزيرة، وجاء " لوكلس " بشجر الكرز من شواطئ البحر الأسود إلى رومة، وأصبح اللبن، وهو الذي كان نادراً في
بلاد الشرق، من الأطعمة في بلاد الشرق الأدنى. وكان اللحم قليلا غالي الثمن، ولكن السمك كان يصاد من المجاري
المائية العظيمة، ويصل إلى بطون أفقر الطبقات. فإذا أقبل المساء وخشي الفلاح أن يقلق باله التفكير في الحياة والموت، عمد
إلى تهدئة هذه الأفكار بالنبيذ المعصور من البلح أو بالجعة المتخذة من الحب.
2
الصناعة: وكان غير الفلاحين من الأهلين يحفرون الأرض، ويعثرون فيها على الزيت، ويستخرج ون من باطنها النحاس -
والرصاص والحديد ا ولفضة والذهب. ويصف لنا استرابون كيف كان ما يسميه )النفط والأسفلت السائل( يستخ رج من أرض
الجزيرة كما يستخرج منها اليوم، ويقولون إن الإسكندر حين سمع بأ ن السائل العجيب ماء يح ترق أراد أن يتثبت من هذا
القول الذي لم يكد يصدقه. فطلى: به جسد غلام وأوقد فيه النار بمشعل. وفي مستهل الألف السنة الأولى قبل ميلاد
المسيح بدأ الأهلون يصنعون الآلات من البرنز ثم من الحديد، وكانت لا تزال تصنع من الحجر في أيام حمورابي، كما بدأت
أيضاً صناعة المعادن وسبكها. وكانوا ينسجون القطن والصوف، وكانت الأقمشة تصبغ وتط رز بمها رة جعلتها من أثمن السلع
التي تصدرها بابل إلى خارج بلادها، والتي وصفها كتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا عليها أجمل الثناء، كذلك نجد
نول الن س اج وعجلة الفخراني في أقدم عهود التاريخ البابلي، ويكاد النول والعجلة أن يكونا الآلتين الوحيدين عند البابليين.
وكانت مبانيهم تقام من الطين المخلوط بالقش أو من اللبنات التي كانت توضع بعضها فوق بعض وهي طرية رطبة
وتترك حتى تجف وتماسك بفعل الشمس. ولما رأى القوم أن اللبنات إذا جففت في النار كانت أصلب وأبقى على الزمن منها
إذا جففت في الشمس عمدوا إلى حرقها في قماش، ومن ثم انتشرت صناعة الآجر بفضل هذا التطور الطبيعى انتشاراً
سريعاً. وكانت الصناعات والحرف كثيرة متباينة، وكثر المهرة من الصناع، وتألفت منهم من عهد حمورابي نقابات كانت
تسمى )القبائل( يشترك فيها الصبيان والمعلمون.
النقل والتجارة:وكانت تستخدم في النقل عربات سريعة تجرها الحمير، وأول ما ذكر الحصان في السجلات البابلية كان في -
عام 2100 ويظهر أنه جاء من هضاب آسية الوسطى وأنه غزا بابل مع ،» ق م، وورد ذكره باسم )الحمار القادم من الشرق
الكاشيين، كما وصل إلى مصر مع الهكسوس. ولما استخدمت هذه الوسيلة من وسائل الانتقال والجمل انتش رت التجارة
وامتدت من داخل البلاد إلى خارجها، وأثرت بفضلها بابل وأضحت مركز تجارة الشرق الأدنى، وكان انتشا رها سبباً في
ارتباط أمم البحر المتوسط القديمة ارتباط اً جنت من ورائه الخير والشر على السواء. وسهل "نبوخد نصر" التجارة بإصلاح
الطرق الرئيسية، وقال في هذا ي ذكر المؤرخين بأعماله: " لقد جعلت من الممرات الوع رة غير المطروقة ط رقاً ممهدة صالحة.
وكانت القوافل التجارية الكثيرة تحمل إلى أسواق بابل وحوانيتها غلات نصف العالم المعروف، فكانت تأتيها من الهند مارة
بكابول وهيرات وإكبتانا، ومن مصر مارة ببلوزيم وفلسطين، ومن آسية الصغرى عن طريق صور وصيدا وسارديس إلى قر
قميش، ثم تنحدر جنوباً مع نهر الفرات ". وكان لهذه التجارة كلها أثر كبير في عظمة مدينة بابل، فأضحت في أيام نب وخذ
نصر سوقاً عظيمة تعج بالبضائع والت ج ار، فخرج منها الأثرياء ينشدون الراحة في مساكن أقام وها في الضواحي. وجدير
بالقارئ أن يلاحظ تلك النغمة الحديثة المكتوبة بها الرسالة التي بعث بها أحد سكان الضواحي إلى ق ورش ملك الفرس
)حوالي عام 539 لقد بدت لي ضيعتنا أجمل ضياع العالم، ذلك أنها كانت قريبة من بابل قرب اً يم ك ننا من أن « :) ق. م
تستمتع بمزايا المدن العظمى، وكان في وسعنا مع هذا أن نعود إلى بيتنا وننجو مما فيها من تزاحم وقلق".
ولم تفلح الحكومة في إقامة نظام اقتصادي في أرض الجزيرة كالذي أقامه الفراعنة في مصر. فقد كانت التجارة تصادف
كثيراً من الأخطار وتفرض عليها شتى الإتاوات. ولم يكن التجار يعرفون أ ي الأمرين يخشونه أش د من الآخر أيخشون -
اللصوص الذين قد يهاجمونهم في طريقهم. أم يخشون المدن والإقطاعيات التي تفرض عليهم الإتاوات نظير السماح لهم
باستخدام طرقها. وكان آمن لهم أن يسيروا كلما استطاعوا في الطريق القومي العام، طريق نهر الفرات نفسه، وقد جعله
3
نبوخد نصر صالحاً للملاحة من مصبه في الخليج الفارسي إلى ثبساكس، وفتحت حروبه في بلاد العرب وغلبته على صور
بحار الهند والبحر المتوسط إلى التجارة البابلية، ولكن التجار البابليين لم ينتهزوا هذه الفرص السانحة لارتياد هذه البحار إلا
ارتياداً ج زئياً ، لأ ن التاجر كانت تكتنفه الأخطار في كل ساعة من ساعات النهار والليل أينما سار: في البحار الواسعة وفي
ممرات الجبال وفي الصحراء، نعم إ ن السفائن كانت كبيرة تغالب الأمواج، ولكن الحواجز والصخور كانت كثيرة في البحار، ولم
يكن فن الملاحة قد أصبح بعد علماً ذا قواعد وأصول؛ هذا إلى أ ن لصوص البحار، وسكان الشواطئ الطامعين قد يغيرون
على السفن في أية ساعة، وينهبون المتاجر ويأسرون بحارتها أو يقتلونهم وكان التجار يستعيضون عن هذه الخسائر بأن يقصروا
أمانتهم على ما تفرضه عليهم الضرورات في كل حالة الحالات .
النظام المالي:لكن هذه الصعاب التجارية قد ي س رها بعض ال ت يسير ما كان في البلاد من نظام مالي ا رق محكم. نعم إ ن -
البابليين لم يس ك وا النقود، ولكنهم حتى قبل أيام حمورابي كانوا يستخدمون في المقايضة. فضلا عن الشعير والقمح سبائك - -
الذهب والفضة وسيلة للتبادل ومعياراً لتقدير ق ي م الأشياء. ولم تكن السبائك المعدنية مختومة أو مطبوعة بل كانت توزن في
كل م رة. وكانت أصغر وحدة في العملة هي الشاقل وهو نصف أوقية تتراوح قيمته بين ريالين ونصف وخمسة ريالات من
نقود هذه الأيام. وكانت ستون شاقلا تكون ميناً وستون ميناً تكون تالنتا وقيمته من 10000 إلى 20000 ريال. وكانت
القروض تتخذ صورة بضائع أو عملة، وكانت فوائدها عالية تحددها الحكومة بعشرين في المائة سنوياً إذا كانت نقودا؛ وبثلاثة
وثلاثين في المائة إن كانت بضاعة. على أ ن التجار كانوا يتجاوزون هذين السعرين الرسميين، ويستأجرون مهرة الكتاب
ليخادعوا الموكلين بتنفيذ القانون. ولم يكن في البلاد مصارف مالية، ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم طيلة أجيال متعددة
بعملية إقراض النقود، كما كانت تتجر العقارات وتم ول المشروعات الصناعية. وكان وسع من لهم أموال مودعة بين هؤلاء أن
يؤدوا التزاماتهم بتحاويل مالية مكتوبة. وكان الكهنة أيضاً يقرضون، وأخص ما كانوا يقرضون له من الأغراض هو الزرع
والحصاد، كانت الشرائع في بعض الأحيان تنصر المدين على الدائن. من ذلك أنه إذا رهن فلاح مزرعته، ولم يجن من كدحه
محصولا بسبب العواصف أو الشرق أو غيرهما من )أفعال الله(، فإ ن ه لا يؤدي فوق فوائد على دينه في السنة التي يعجز فيها
المحصول. ولكن القانون كان في معظم الأحيان يحرص على حماية الملك وتجنيب صاحبه الخسائر، كاون من المبادئ التي تقوم
عليها الشرائع البابلية أن ليس من حق إنسان أن يقترض مالا إلا إذا رغب في أن يكون مسئولا مسئولية كاملة عن رده إلى
صاحبه، ومن أجل هذا كان في وسع الدائن أن يقبض على عبد المدين أو ابنه يتخذه رهينة لل د ين الذي لم يؤده، على ألا
يبقى في ح و تزه أكثر من ثلاث سنين. وكان الربا هو الكارثة التي رزئت بها بلاد بابل ا ولثمن الذي أدته تجارتها، كما تؤديه
الآن تجارتنا نحن، نظير ما كان يبعثه نظام الائتمان الواسع من نشاط تجا ري عظيم.
تجارة الرقيق: لقد كانت حضارة البابليين حضارة تجارية في جوهرها، وأكثر ما وصل إلينا من وثائقهم ذو صبغة تجارية - -
تتصل بالبيوع، والقروص، والعقود، والمشاركة، والسمسرة، والتبادل، والوصايا والاتفاقات والسفاتج، وما إليها. ونجد في هذه
الألواح شواهد كثيرة تنطق بما كان عليه القوم من ثراء عظيم، وبما كان يسرى في نفوسهم من روح مادية استطاعت كما
استطاعت في حضارات أخرى غير حضارتهم أن توفق بين التقي والشره. فنحن نرى في آدابهم دلائل كثيرة على الحياة
النشيطة الراضية المرضية. ولكننا نجد أيضاً في كل ناحية من نواحيها ما يذكرنا بما كان يسرى في الثقافات جميعها من
استرقاق. وأكثر ما تلذ لنا قراءته من عقود البيع التي وصلت إلينا من عهد نبوخذ نصر، العقود المتصلة بالعبيد. وكان مصدر
4
هؤلاء العبيد أسرى الحروب، والغارات التي يشنها البدو الرحل على الولايات الأجنبية، ونشاط العبيد أنفسهم في التناسل،
وكان ثمن الأرقاء يختلف من عشرين ريالا إلى خمسة وستين للمرأة، ومن خمسين ريالا إلى مائة ريال للرجل. وكان هؤلاء العبيد
هم الذين يؤدون معظم الأعمال العضلية في المدن، وتدخل في هذه الأعمال الخدمات الشخصية.
وكانت الجواري ملكاً خالصاً لمن يبتاعهن، وكان ينتظر منهن أن يمهد له فراشه ويهيئن له طعامه، وكان المعروف أنه
سيستولدهن عدداً كبيراً من الأبناء، فإذا رأت بعضهن أنهن يعاملن هذه المعاملة شعرن بمضض الإهمال والإهانة. وكان العبيد
وكل ما ملكت يداه ملك اً لسيده. من حقه أن يبيعه أو يرهنه وفاء لدين؛ ومن حقه أن يقتله إذا ظن أن موته أعود عليه
بالفائدة من حياته. وإذا أبق العبد فإ ن القانون لا يبيح لأحد أن يحميه، وكانت تقدر جائ زة لمن يقبض عليه. وكان من حق
الدولة أن تجنده كما تجند الفلاح الح ر للخدمة العسكرية أو تسخره للقيام ببعض الأعمال العامة كشق الطرق. وحفر
القنوات. لكنه كان له على سيده أن يؤدي عنه أجر الطبيب، وأن يقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن العمل
أو بلغ من الشيخوخة. وكان من حقه أن يتزوج بحرة، فإذا رزق منها أبناء كانوا أحرار اً، فإذا مات كان نصف أملاكه من حق
أسرته وكان سيده أحياناً يكل إليه عملا من الأعمال التجارية، وكان من ح ق ه في هذه الحال أن يحتفظ ببعض أرباح العمل
وأن يبتاع ) يشتري( بها حريته، وكان س ي ده يعتقه أحياناً إذا أدى له خدمة ممتازة، أو خدمه زمناً طويلا بأمانة وإخلاص.
ولكن هذا النوع الأخير من الحرية لم ينله إلا القليلون من العبيد. أما كثرتهم فكانوا يقلعون من حياتهم بكثرة الأبناء، صاروا
أكثر عدداً من الأحرار. فكانت طبقة الأرقاء الكبيرة تتحرك كأنها نهر تحتي جياش يجرى تحت قواعد الدولة البابلية.
2 نظام الحكم " بعض قوانين حمورابي: -
وطبيعي أ ن مجتمعاً كهذا لا تدور بخلده فكرة الدمقراطية؛ ذلك أ ن نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية
مطلقة تسندها الثروة التجارية أو الامتيازات الإقطاعية، ويحميها توزيع حكيم للعنف القانوني. وكان كبار الملاك، ومن حل
محلهم بالتدريج من التجار الأثرياء، هم الذين أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجتماعي، كما كانوا هم الواسطة بين
الشعب ومليكه. وكان الملك يورث عرشه لمن يختاره من أبنائه بلا تفريق بينهم، ومن ثم كان كل واحد من هؤلاء الأبناء يعد
نفسه ولياً للعهد ويجمع حوله عصبة تناصر، وكثيراً ما كان يشن الحرب على إخوته إذا لم تحقق آماله. وكان يدير دولاب
الحكومة في نطاق هذه القواعد التعسفية عدد من كبار الموظفين الإداريين في العاصمة وفى الأقاليم، يع ي نهم الملك. وكان إلى
جانبهم جمعيات إقليمية أو بلدية مؤلفة من أعيان البلاد أو شيوخها يسدون النصيحة إلى هؤلاء الحكام، ويقف ونهم عند
حدودهم إذا تجاوزوها. وقد استطاع هؤلاء أن يحتفظوا للولايات بقسط موفور من الحكم المحلى حتى في أيام سيطرة
الأشوريين.
وكان كل موظف إداري، كما كان الملك نفسه في معظم الأحوال يعترف بسلطان كتاب القان ون الذي تحدد وضعه وصيغته
في عهد حمورابی، ويس ترشد به. وقد ظ ل هذا القانون المهم محتفظاً بجوهره خمسة عشر قرنا كاملا رغم ما طرأ على أحوال
البلاد من تغيير، ورغم ما أدخل عليه من تفاصيل. وكان تطوره يهدف إلى استبدال العقوبات الدنيوية بما كان فيه من
عقوبات دينية، كما يهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة والغرامات المالية بالعقوبات البدنية. مثال ذلك أن محاكمة المتهمين
كانت في الأيام الأولى توكل إلى الآلهة، فإذا أنهم رجل بممارسة السحر، أو اتهمت امرأة بالزنى، طلب إليهما أن يقفزا على
نهر الفرات، وكانت الآلهة حسب اعتقادهم إلى جانب أقدر المتهمين على السباحة، فإذا نجت المرأة من الغرق كانت نجاتها
5
آلت أملاكه إلى من اتهمه، أما إذا نجا من الغرق فإنه يستولى على أملاك متهمه. » برهاناً على براءتها، وإذا غرق الساحر
وكان القضاة الأولون من الكهنة، وظلت الهياكل مقر معظم المحاكم إلى آخر تاريخ البابليين، لكن محاكم غير دينية لا تسأل
عن أحكامها إلا أمام الحكومة أخذت من أيام حمورابي نفسه تحل محل المراكز القضائية التي كان يرأسها الكهنة. وقام العقاب
في أول الأمر على مبدأ قانون القصاص " النفس بالنفس والعين بالعين". فإذا كسر إنسان لرجل شريف سن اً، أو فقاً له عيناً،
أو هشم له طرفاً من أطرافه، حل به نفس الأذى الذي سببه لغيره. وإذا انهار بيت وقتل من اشتراه حكم بالموت على
مهندسه أو بانيه، وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشاري حكم بالموت على ابن البائع أو الباني، وإذا ضرب إنسان بنتاً
وماتت لم يحكم بالموت على الضارب بل حكم به على ابنته.
ثم استبدل بهذه العقوبات النوعية شيئاً فشيئاً غرامات مالية، وبدأ ذلك بأن أجيز أداء فدية مالية بدل العقوبة البدنية. ثم
أصبحت الفدية بعدئذ العقوبة الوحيدة التي يجيزها القانون. فكان جزاء فقء عين السوقي ستين شاقلا من الفضة، فإذا فقئت
عين عبد كان جزاء فقئها ثلاثين. ذلك أن العقوبة لم تكن باختلاف خطورة الجريمة وحسب، بل كانت تختلف أيضاً
باختلاف مركز الجاني والمجني عليه. فإذا ارتكب أحد السراة جريمة كان عقابه أشد من عقاب السوقي إذا ارتكب الجريمة
نفسها، أما الجريمة التي ترتكب ضد أحد الأشراف فقد كانت غالية الثمن. وإذا ضرب أحد السوقة آخر من طبقته غرم
عشرة شواقل أو ما يقرب من خمسين ربالا، فإذا ما ضرب شخصاً ذا لقب أو ذا مال غرم سبعة أضعاف هذا المبلغ، وإلى
هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات همجية هي بتر الأعضاء أو الإعدام. فإذا ضرب رجل أباه جوزي بقطع يده. وإذا
تسبب طبيب أثناء جراحة في موت مريض أو في فقد عين من عينيه قطعت أصابع الطبيب. وإذا استبدلت قابلة طفلا بآخر
عن علم بفعلتها قطع ثدياها. وكانت جرائم كثيرة يعاقب عليها بالموت، منها هتك العرض، وخطف الأطفال، وقطع الطرق،
والسطو، والفسق بالأهل، وتسبب المرأة في قتل زوجها لتتزوج بغيره، ودخول كاهنة خما رة أو فتحها إياها، وإيواء عبد آبق،
والجبن في ميدان القتال؛ وسوء استعمال سلطة الوظيفة، وإهمال الزوجة شئون بيتها أو س وء تدب يرها، وغ ش الخمور. بهذه
الوسائل التي دامت آلاف السنين استقرت التقاليد والعادات التي أدت إلى حفظ النظام وضبط النفس. والتي أضحت فيما
بعد عن غير قصد جرءاً من الأسس التي قامت عليها الحضارة.
وكانت الدولة تحدد أثمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق بعض الحدود. فأجر الجراح مثلا كان يق رره القانون، وح د د
قانون حمورابي أجور البنائين، وضاربي الطوب، والخياطين، والبنائين بالحجارة، والنجارين، والبحارة، والرعاة، والفعلة. وخ ص
قانون الوراثة أبناء الرجل بتركته دون زوجته، فجعلهم ورثته الطبيعيين الأقربين؛ فإذا مات رجل عن ز وجته كان لها الحق في
مهرها وفى هدية عرسها، وظلت برة البيت ما دامت على قيد الحياة. ولم يكن حق الميراث محصور اً في الابن الأكبر بل كان
الأبناء كلهم سواسية في الميراث، ومن ثم لم تلبث الثروات الكبرى أن تقسمت وتقسمت، فامتنع بذلك ترك زها في أيد قلائل،
وكان القانون يعد الملكية الفردية للعقار والمنقولات أمراً مسلماً به لا جدال فيه.
ولم نجد في الوثائق ما يستدل منه على وجود المحامين في بابل إلا إذا اعتبرنا من المحامين القسيسين الذين كانوا يعملون موثقين
للعقود، والكتبة الذين كانوا يكتبون كل ما يطلب إليهم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظير أجر يتقاضونه، وكان المدعى
يترافع في قضيته بنفسه دون أن يستعين بترف الاصطلاحات القانونية. ولم يكن الناس يش ج عون على التقاضي، فقد كانت
أول مادة في القانون تنص في بساطة تكاد تكون غير "قانونية!" على أنه " إذا اتهم رجل آخر بجريمة )يعاقب عليها بالإعدام(
6
ثم عجز عن إثباتها حكم على المدعى نفسه بالإعدام " وثمة شواهد دالة على وجود الرشوة وإفساد الشهود، وكانت في مدينة
بابل محكمة استئناف يحكم فيها " قضاة الملك "، وكان في وسع المتقاضين أن يرفعوا استئنافاً نهائياً إلى الملك نفسه. وليس
في شرائع بابل ما يفيد وجود حق للفرد قبل الدولة. غير أنه إذا لم يوفر القانون للأهلين الحماية السياسية فلا أق ل من أ ن ه قد
وفر لهم في المواد 22 ، 23 ، 24 إذا ارتكب رجل جريمة السطو وقبض عليه، حكم على ذلك الرجل « : الحماية الاقتصادية
بالإعدام ، فإذا لم يقبض عليه كان على المسروق منه أن يدلى، في مواجهة الآلهة، ببيان مفصل عن خسائره، وعلى المدينة
التي ارتكبت السرقة في داخل حدودها والحاكم الذي ارتكبت في دائرة اختصاصه أن يعو ض اه عن كل ما فقده. فإذا أدى
السطو إلى خسارة في الأرواح دفعت المدينة ودفع الحاكم مينا ) 300 فهل ثمة في هذه الأيام مدينة .» ريال( إلى ورثة القتيل
بلغ صلاح الحكم فيها درجة تجرؤ معها على أن تعرض على من تقع عليه جريمة بسبب إهمالها مثل هذا التعويض؟ وهل
ارتقت الشرائع حقا عما كانت عليه أيام حمورابي، أو أ ن كل الذي حدث لها أنه تعقدت وتضخمت؟