لخّصلي

عاشرا: ضمانات العمليات البنكية و آليات الرقابة عليها نظرا لألهمية التي يتميز بها العمل املصرفي أوجد املشرع الجزائري آليات رقابة تضمن حماية واستمرارية مؤسسات و أجهزة الجهاز املصرفيفإلى جانب الرقابةالخارجيةالتي تمارسها اللجنة املصرفية على البنوك التجاري وقانون النقد والقرض و بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري تبين أن املشرع الجزائري وضع أحكاما خاصة بكيفية الرقابة "، وكذلك يقصد بها -2 الرقابة املحاسبية :وهي جميع وسائل التنسيق و اإلجراءات التي تهدف إلى اختبار املحاسبية املثبتة في

• حماية أموال املودعين والدائنين و املستثمرين
• نشر الوعي املصرفي في أوساط العاملين باملصارفواملتعاملين معه. د- الرقابة من طرف املساهمين ) الجمعية العامة( و تعد القراراتالصادرة عنهاملزمةلجميعاملساهمين حتيالغائبين منهم ه- الرقابة من طرف محافظي الحسابات : نص املشرع الجزائري في قانون النقد و القرض على أن كل بنك أو مؤسسة مالية أو على كل فرع من فروع البنك أو مؤسسة مالية أجنبية أن يعين محافظين اثنين للحسابات على األقل مسجلين في قائمة نقابة الخبراء املحاسبين و محافظي الحسابات بعد أخذ رأي و تكمن رقابةمحافظي الحساباتفيالتأكد من عدم وجودأي عوامل من شأنها أن تؤثر على قواعد الثقة 2-الرقابة من طرف األجهزة الداخلية للبنوك وفقا للقواعد الخاصة و التأكد من صحة الحسابات املدرجة بدفاتر وسجالت البنك باإلضافة إلى الرفع من كفاءة العاملين 3 -األجهزة املكلفة بضمان الرقابة الداخلية أ- لجنة التدقيق: لقد تم استحداث هذه اللجنة بموجب النظام رقم 08-11 املتعلق بالرقابة الداخلية ب- املسؤول:

عاشرا: ضمانات العمليات البنكية و آليات الرقابة عليها
نظرا لألهمية التي يتميز بها العمل املصرفي أوجد املشرع الجزائري آليات رقابة تضمن حماية واستمرارية
مؤسسات و أجهزة الجهاز املصرفيفإلى جانب الرقابةالخارجيةالتي تمارسها اللجنة املصرفية على البنوك
و املؤسسات املالية، أورد املشرع الجزائري أحكاما خاصة بالرقابة الداخلية تطرق إليها في كل من القانون
التجاري وقانون النقد والقرض
1
.

أ- الرقابة من طرف األجهزة الداخلية للبنوك وفقا للقواعد العامة: بما أن البنوك و املؤسسات املالية
تعد شركات مساهمة، فإنه تسري عليها األحكام العامة للرقابة الداخلية لشركات املساهمة الواردة في
القانون التجاري .
و بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري تبين أن املشرع الجزائري وضع أحكاما خاصة بكيفية الرقابة
املفروضة من األ جهزة الداخلية لشركات املساهمة وأوكل هذه الرقابة للهيئات االجتماعية للبنوك
2 وملحافظي الحسابات
.
ب- أنواع الرقابة الداخلية:
إن الرقابة الداخلية تتكون من شقين شق محاسبي و شق آخر إداري، فالشق اإلداري مرتبط بتحقيق
أهداف و مفاهيم الكفاءة والفاعلية في العمليات ويطلق عليها الرقابة اإل دارية عن طريق النهوض بالكفاءة
و تشجيع االلتزام بالسياسات اإلداريةاملوضوعية.
-1 الرقابةاإلدارية:
و تعرف بأنها: " تلك الرقابة التي تمارسها هيئات اإلدارة العامة على بعضها البعض
3
"، وكذلك يقصد بها
جميع اإلجراءات و األساليب املتعلقة بالكفاءة التشغيلية و االلتزام بالسياسات اإلدارية، و هي تهدف إلى
التأكد من كفاءة أداء العمليات التشغيلية في املنشأة.
-2 الرقابة املحاسبية :وهي جميع وسائل التنسيق و اإلجراءات التي تهدف إلى اختبار املحاسبية املثبتة في
الدفاتر والسجالت و درجة االعتماد عليها وتتبع صحة عمليات تسجيل وتبويب و عرض البيانات
املحاسبية.
ج- أهداف الرقابةالداخلية:

• حماية أموال املودعين والدائنين و املستثمرين
  -متابعةمدى احترام املصارفو املؤس سات املالية للقوانين املصرفية واألحكام التشريعية.


• التنسيق فيما بين املصارفومد يد املساعدة لها و دعمها لتقوية مراكزها املالية.


• الوقوف على األخطاء واالنحرافات وتصحيحها و إيجاد اآلليات التي تعيق ظهورها مجددا.


• تجنب الجهاز املصرفي املخاطر قدر اإلمكان و حاالت العسر املالي.
  -منع تركيز امللكية بأيدي فئة قليلة من املستثمرين .


• نشر الوعي املصرفي في أوساط العاملين باملصارفواملتعاملين معه.
  1

ج- الرقابة من طرف املسيرين : املسيرون فيمفهوم قانون النقد والقرض هم املؤسسون وأعضاء مجلس
اإلدارةواملمثلون واألشخاص املخولة لهم سلطة التوقيعوأزواج املسيرين واملساهمين وأقاربهم من الدرجة
2 األولى.
د- الرقابة من طرف املساهمين ) الجمعية العامة(
تتكون الجمعيةالعامةمن مجموع املساهمين في البنوك أو في املؤسسات املالية وهي قانونا أسمى سلطة في
3 البنك، و تعد القراراتالصادرة عنهاملزمةلجميعاملساهمين حتيالغائبين منهم
.

ه- الرقابة من طرف محافظي الحسابات : نص املشرع الجزائري في قانون النقد و القرض على أن كل
بنك أو مؤسسة مالية أو على كل فرع من فروع البنك أو مؤسسة مالية أجنبية أن يعين محافظين اثنين
للحسابات على األقل مسجلين في قائمة نقابة الخبراء املحاسبين و محافظي الحسابات بعد أخذ رأي
اللجنة املصرفية و على أساساملقاييس التي تحددها.
و تكمن رقابةمحافظي الحساباتفيالتأكد من عدم وجودأي عوامل من شأنها أن تؤثر على قواعد الثقة
بين البنك و الزبون أو إهدار أموال الزبائن املودعة لدى البنوك و ال يتسنى لهم ذلك إال م ن خالل قيامهم
4 بالتزام الرقابة و اإلعالم
.

2-الرقابة من طرف األجهزة الداخلية للبنوك وفقا للقواعد الخاصة
يقصد بالرقابة الداخلية وفقا للقواعد الخاصة مجموع السياسات والنظم و التعليمات التي تمكن البنك
أو املؤسسة املالية من تصحيح املسار واألوضاع وكذا تقييم أداء الوحدات املختلفة بها قصد تحقيق
أقص ى كفاءة ممكنة و بعبارة أخرى هي الخطة التنظيمية التي يتبعها البنك لحماية أصوله وموجوداته
و التأكد من صحة الحسابات املدرجة بدفاتر وسجالت البنك باإلضافة إلى الرفع من كفاءة العاملين
و تشجيعهم على االلتزام بالسياساتاإلداريةاملرسومة
5
.
3 -األجهزة املكلفة بضمان الرقابة الداخلية
إن عدم كفاية الرقابة املفروضة من طرف محافظي الحسابات جعلت املشرع يعمد إلى خلق جهاز رقابة
أخر يتمثل في لجنة التدقيق و املسؤول.
أ- لجنة التدقيق: لقد تم استحداث هذه اللجنة بموجب النظام رقم 08-11 املتعلق بالرقابة الداخلية
للبنوك واملؤسسات املالية و هي لجنة تقوم بإنشائها لجنة املداولة ، ممثلة في مجلس اإلدارة أو مجلس
6 املراقبة
ب- املسؤول:
إن سعي املشرع الجزائري إلى تعزيز الرقابة الداخلية على البنوك و املؤسسات املالية أوجب على هذه
األخيرةتعيين مسؤولين اثنين إضافةإلىلجنةالتدقيق يكلف أولهما بضمان فعالية أجهزة الرقابة الدائمة
و يكلف ثانيهما بالسهر على توافق و فعالية جهاز الرقابة الدوري