لخّصلي

بنوا رأيهم على عدم جواز توليتها أنها لا يجوز لها أن تنتخب، ومن أبرز من قال بذلك لجنة الفتوى بالأزهر حول حكم اشتراك المرأة في الانتخابات ، وعللت الفتوى ذلك قياسا على منعها من الترشح له وسدا للباب أمامها، وأشارت الفتوى إلى الأمور التي تستلزم التصويت والترشح من الذين قالوا بمنع المرأة من الانتخاب الدكتور عبد الكريم زيدان أما الحركة السلفية المعاصرة فكان علماؤها من المائعين كابن باز - رحمه الله - وابن إلا أن الحركة السلفية في الكويت أقرت بالجواز بعد والراجح هو جواز تصويت المرأة في الانتخابات سواء كانت تشريعية أو حتى رئاسية نظرا لقوة الأدلة التي ساقها المجيزون، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون وكثرة الحوادث التي تم مشورة المرأة فيها وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق التصويت للنساء مكفول في القوانين الوضعية، أمريكا لا فرق في الاقتراع بين الذكر والأنثى بحسب المادة التاسعة عشر من الدستور والأمم المتحدة في المادة الثانية من حقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز التمييز أو أما الدول العربية فمنها من منعت هذا الحق حتى الآن كالسعودية وبعض دول الخليج ومنها من أعطت المرأة حق التصويت ومنها من لم تعطها ومن الدول التي تعطيها حق التصويت فلسطين حيث ينص القانون الأساسي في المادة السادسة والعشرين منه على أن لكل مواطن فلسطيني حق التصويت والترشيح دون تحديد بجنس أو غيره، من الدستور اللبناني على أن كل لبناني أو لبنانية،

لم يتطرق الفقهاء قديما لهذه المسألة، فهي مسألة حديثة؛ لكن الفقهاء المحدثين المانعين
بنوا رأيهم على عدم جواز توليتها أنها لا يجوز لها أن تنتخب، ومن أبرز من قال بذلك لجنة
الفتوى بالأزهر حول حكم اشتراك المرأة في الانتخابات ، وعللت الفتوى ذلك قياسا على منعها
من الترشح له وسدا للباب أمامها، وأشارت الفتوى إلى الأمور التي تستلزم التصويت والترشح
من الاختلاط وغير ذلك، من الذين قالوا بمنع المرأة من الانتخاب الدكتور عبد الكريم زيدان
معللا ذلك بعدم اشتراك الصحابيات في اختيار الخلفاء الراشدين،
أما الحركة السلفية المعاصرة فكان علماؤها من المائعين كابن باز - رحمه الله - وابن
عثيمين ويظهر ذلك من فتاواهم ونشراتهم، إلا أن الحركة السلفية في الكويت أقرت بالجواز بعد
أن كانت تحذو حذو الحركة في السعودية ..
والراجح هو جواز تصويت المرأة في الانتخابات سواء كانت تشريعية أو حتى رئاسية
نظرا لقوة الأدلة التي ساقها المجيزون، ولأن الانتخاب توكيل، ويجوز للمرأة التوكيل لغيرها،
وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون وكثرة الحوادث التي تم مشورة المرأة فيها
تؤيد ذلك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق التصويت للنساء مكفول في القوانين الوضعية، فـــــي
أمريكا لا فرق في الاقتراع بين الذكر والأنثى بحسب المادة التاسعة عشر من الدستور
الأمريكي، والأمم المتحدة في المادة الثانية من حقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز التمييز أو
حرمان أي شخص من الحقوق الواردة في مواثيق حقوق الإنسان لأي سبب كان سواء لون أو
عرق أو جنس ، أما الدول العربية فمنها من منعت هذا الحق حتى الآن كالسعودية وبعض دول الخليج ومنها من أعطت المرأة حق التصويت ومنها من لم تعطها ومن الدول التي تعطيها حق
التصويت فلسطين حيث ينص القانون الأساسي في المادة السادسة والعشرين منه على أن لكل
مواطن فلسطيني حق التصويت والترشيح دون تحديد بجنس أو غيره، وتنص المادة الثامنة
من
الدستور اللبناني على أن كل لبناني أو لبنانية، له مركز إقامة في لبنان حق التصويت ما دام
تجاوز الثامنة عشرة من عمره.