لخّصلي

يؤثر انقسام العملة بشكل رئيسي على حركة تداول الأموال ونقلها وتحويلها بين المحافظات والمناطق اليمنية المجزأة بين صنعاء وعدن فمن المعروف أن حكومة صنعاء تمنع تداول الطبعة الجديدة للفئات النقدية المختلفة والتي اعتمدها البنك المركزي في عدن وبالمثل يمنع تداول الفئة المعدنية التي اصدرها البنك المركزي في صنعاء في مناطق حكومة عدن كل هذه الاجراءات سببت شح سيولة في مناطق حكومة صنعاء والذي بدوره أدى إلى ركود اقتصادي كبير مع عجز المواطنين والتجار الايفاء بالتزاماتهم كما أن الطلب المتزايد على الفئات النقدية القديمة ادى لتداول التالف منها وهذا بدوره حافظ على سعر الصرف من الانهيار بعكس العملة في المحافظات الواقعة تحت الحكومة الشرعية والتي وصل سعر الصرف الى ١٥٠٠ ريال للدولار الواحد . إن الوضع الاقتصادي يشير فعلياً الى وجود شطرين مع انفصال الاجراءات الاقتصادية بين حكومتي صنعاء وعدن

يؤثر انقسام العملة بشكل رئيسي على حركة تداول الأموال ونقلها وتحويلها بين المحافظات والمناطق اليمنية المجزأة بين صنعاء وعدن فمن المعروف أن حكومة صنعاء تمنع تداول الطبعة الجديدة للفئات النقدية المختلفة والتي اعتمدها البنك المركزي في عدن وبالمثل يمنع تداول الفئة المعدنية التي اصدرها البنك المركزي في صنعاء في مناطق حكومة عدن كل هذه الاجراءات سببت شح سيولة في مناطق حكومة صنعاء والذي بدوره أدى إلى ركود اقتصادي كبير مع عجز المواطنين والتجار الايفاء بالتزاماتهم كما أن الطلب المتزايد على الفئات النقدية القديمة ادى لتداول التالف منها وهذا بدوره حافظ على سعر الصرف من الانهيار بعكس العملة في المحافظات الواقعة تحت الحكومة الشرعية والتي وصل سعر الصرف الى ١٥٠٠ ريال للدولار الواحد .
كل هذه البلبلة في سعر صرف العملة صعبت اجراءات التحويل بل واوجدت سوق قوي للعملات الاجنبية (الدولار والريال السعودي) والتي تظل محتفظة بقيمتها في أي منطقة ما اضطر المواطنين للجوء اليها كوسيلة للتغلب على فوارق العملة المحلية بين المحافظات عند السفر والتنقل وحتى التحويل.
إن الوضع الاقتصادي يشير فعلياً الى وجود شطرين مع انفصال الاجراءات الاقتصادية بين حكومتي صنعاء وعدن
ولعل توحيد عمليات البنك المركزي في صنعاء وعدن هو المفتاح لحلحلة الموقف الاقتصادي الصعب وهذا يحتاج الى ارادة قوية من اطراف الصراع لإخراج الملف الاقتصادي وابعاده عن ملفات الصراع السياسي والعسكري