لخّصلي

تأثير بناء سد النهضة علي الامن القومي أعدت مؤسسة " ماعت" للسلام والتنمية دراسة عن آثار الملء الثاني لسد النهضة على دول حوض النيل، وذلك على هامش مشاركة المؤسسة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021. دراسة تكشف عن خطر كبير ستتعرض له مصر من سد النهضة الحكومة المصرية تتجاهل إثيوبيا ووسائل الإعلام المصرية تتحدث عن فشل ملء سد النهضة مؤكدة أن بناء سد النهضة كمشروع تنموي قد لاقى ترحيب كل من مصر والسودان، باعتبار أن لكل دولة الحق في تنمية مواردها، الأمر الذي يتفق مع المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة. كرغبة صادقة من مصر والسودان لدعم المشروع الإثيوبي في حالة ضمان عدم المساس بالأمن المائي لهذه الدول، وأشارت الدراسة إلى أنه وبعد اقتراب اثيوبيا من اكمال بناء السد، ظهرت نوايا أخرى مغايرة للاتفاق الثلاثي، بشكل يهدد دولتي المصب على مستويات عدة، خاصة ما يتعلق برفض اثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم بشأن الحفاظ على حصص مصر والسودان من المياه، وكذلك الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، الأمر الذي قد يتسبب في كوارث غير محدودة على دولتي المصب. وأضافت أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، ويأتى منها تأثير سد النهضة على الزراعة، حيث تحصل سنويا على حصتها المحددة باتفاقية 1959 بينها وبين السودان على نح و 55. 5 مليار متر
وهي النسبة التي لم تتغير رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، وأكدت الدراسة أنه يعد القطاع الزراعي أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، 47% ، 03%. ويعمل بقطاع الزراعة أكثر من 6 ملايين شخص، وسيؤدي انخفاض مليار متر مكعب فقط من حصة مصر المائية إلى تأثر نح و 200 ألف أسرة، من المتوقع أن تخسر مصر نح و 10 مليار متر مكعب، الأمر الذي يعني تضرر نح و مليوني أسرة مصرية. تدفقات المياه الى الأراضي الزراعية السودانية، فضلًا عما سوف يتسبب به السد من وجود برك ومستنقعات تعيق عملية الزراعة. وتتعارض إجراءات اثيوبيا في هذا الشق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحق في الغذاء، والذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 25، كما تعرقل الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنم ية المستدامة والمتعلق بالقضاء التام على الجوع . دون أي اتفاق مسبق مع دولتي المصب أ و تنسيق وه و ما رفضته القاهرة والخرطوم وتقدمت بعدة شكاوى للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن ضد القرارات الإثيوبية أحادية الجانب. واستمرارا لحالة التعنت من قبل الجانب الإثيوبي وعدم مشاركة المعلومات الخاصة بعملية ملء وتشغيل سد النهضة مع دولتي المصب، إن سد النهضة ه و مشروع لتخزين المياه، مؤكدا أن هذا العام تم تخزين حوالى 9 مليارات متر مكعب "أي إيراد مصر من المياه هذا العام سيقل 9 مليارات"، وهذا "يعتبر ضررا كبيرا". أشار خبير الموارد المائية إلى أن مصر تقوم بمعالجة مياه الصرف بالمليارات لتوفير مياه النيل، وبالتالي له قواعد عند إنشاء مشروعات مائية عليه مخاطر الملء الثالث وهذا حدث عندما قالت إثيوبيا إنها قامت بتخزين 22 مليار متر مكعب "وهذا ضرر جسيم لأن هذه المياه كانت من نصيب مصر". وتابع حديثه قائلا: "الدول الكبيرة عند حدوث مشكلة اقتصادية لا تجعل المواطن يشعر بهذه المشكلات وهذا ما حدث من مصر، حيث قامت الدولة بعدة مشروعات مثل محطات معالجة المياه، لأن من الممكن أن يكون هناك سنوات جفاف". كما أكد أن تخزين المياه في السد العالي كلف مصر عشرات المليارات، معقبا: "ليس من حق إثيوبيا أن تقول مصر لديها مخزون من المياه وليس من حقها أن تحدد إذا هذا التخزين يلحق الضرر بمصر أم لا؟". واختتم: أن تخزين 9 مليارات متر مكعب يعني 9 مليارات دولار، مشيرا: "مصر تعالج المتر من مياه الصرف الزراعي بـ 7 جنيهات، وفي حالة معالجة 9 مليارات متر؛ فإن هذا يكلفنا 63 مليار جنيه، وتلك أضرار كبيرة". مضيفة ً أنه تم تمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن " مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر" ، مضيف اً: "سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة". واعتبر آبي أحمد أن النيل "هبة " لإثيوبيا ومصر والسودان، " ويجب الاستفادة منها سويا" ، ونهاية يولي و الماضي، "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يولي و 2020، وطلب السودان ومصر مرارا، وهما "يعتمدان بشكل كبير على النيل لتأمين احتياجاتهما من المياه" من إثيوبيا وقف عملياتها لملء السد بانتظار إبرام اتفاقية ثلاثية حول هذا الموضوع وطرق تشغيل السد. والتي تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، والتي كان آخرها شروع إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة دون التشاور مع مصر والسودان. فمصر أكدت مرارا وتكرارا، أنها ستعمل على حماية أمنها المائي فضلا عن تمسكها بالمسار التفاوضي من أجل التوصل إلى حل، على أن موقف مصر ثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمنها المائي. وقال الرئيس السيسي: " مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة". وأشار الرئيس: " نحن نتحرك في موضوع سد النهضة لكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول )الأمور لا تحل بالصوت العالي، يمثل نهر النيل 97% من موارد مصر المائيه و ه و اساس بقائها ووجودها و اغلب دول حوض النيل لديها بحيرات عذبة تتسم بهطول الامطار عليها طوال العام و هذا يعنى ان هذه الدول لديها اكتفاء ذاتى مائيا و لديها القدره على سد حاجتها لكن السكان على عكس مصر اللتى تعانى من قلة سقوط الامطار و مصر حصتها هى 5. و تمثل الاثار المتوقعة نتيجة لبناء سد النهضة من خلال الأتى : 1- لقد اثبتت التقارير و الابحاث بشأن سد النهضة تؤكد على تأثيرات متوقعة على مصر و امنها المائي و ذلك عبر العجزالمائي المتوقع بعد ملئ سد النهضة الاثيوبي اذ فى حاله تم ملئ السد كما تزعم اثيوبيا ستنخفض حصة مصر من المياه الى 19 مليار كيل و متر مكعب و هذه كارثة على نصيب الفرد المائي 2- اذا تم ملئ السد الذ ي يقدر ب 74 مليار كيل و متر مكعب سيؤدى ذلك بضرر لمصر فى مجال توليد الكهرباء من السد العالى و عدم قدره السد العالى على تخزين المياه و ذات الكلام ينطبق على خزان اسوان مما يؤدى ذلك الى فتره جفاف شديدة 3- قله فرص العامل فى مجال الزراعه و المجالات المترتبه على الناشط الزراعى فى مصر مما سيؤدى ذلك الى رفع مستوى البطاله و بالتلى زيادة التضخم و قله الانتاج داخل الدولة المصريه 4- توجد احتمالات ايضا بأنهيار سد النهضة مما سيؤثر ذلك بالسلب على دولتى المصب هى مصر و السودان لان السد موجود على منقطة شديدة الوعوره و هذا سيؤدى الى مح و مدينه الخرطوم و دمار كامل فى اغلب المدن السودانيه و قد يمتد ذلك الى ان يصل الى اسوان و السد العالى و بالتالى الكارثة ستكون كبيره جدا 7- تأثر برامج استصلاح الاراضي فى مصر بدرجة كبيره جدا و سيعمل السد على نقل مياه السد العالى الى الهضبه الاثيوبيه 8- سيؤدى ذلك بالتوتر السياسي بين مصر و اثيوبيا 9- تلوث مياه بحيره السد بسبب تخزينها على صخور عنيه بالمعادن و العناصر الثقيله 10- فقدان السودان للطمى الذي يخصب معظم الاراضي الزراعيه فى منطقة النيل الازرق 11- تهجير بعض المواطنين من المناطق المعرضه للمخاطر بالتالى ستزيد الكثافة السكانيه فى بعض المناطق الحيويه الاخرى
13 - إغراق بعض المناطق التعدينية الواعدة بكثير من المعادن الهامة مثل الذهب والبالتين والحديد والنحاس وكذلك بعض مناطق المحاجر 14 – قصر عمر سد النهضة ما بين فتره 50 الى 70 عام لانه يحجز الكثير من الطمى و ما يتبعه منمشكلة توليد الكهرباء من التوربيدات التى ستتاثر بعوامل الطمى الجيولوجيه . و على اثر النقاط الماضية ان الخسائر قد تكون اكبر من ذلك و سيزيد ذلك على الدولة اعباء مالية و على الشعب حيث سيؤدى ذلك الى مطالبه الدولة باسيتراد الغذاء و بالتالى زيادة فى الاسعار و زيادة التضخم الاقتصادى و من وجهه نظرى سيزيد ذلك من الهجره خارج البلاد و قد تنتشر ظاهره الهجره غير الشرعيه نتيجة التوابع و التأثيرات الاقتصاديه من سد النهضة الاثيوبي . يقول خبير المياه مستشار وزير الري المصري الأسبق، ضياء الدين القوصي، وكذلك السودان. وبالتالي يفقد كل منهما نح و 7 مليارات متر مكعب وتحدد اتفاقية عام 1959 )اتفاقية تقاسم مياه النيل التي وقعت في العاصمة المصرية(، حصة كل من مصر والسودان في مياه النيل ، أن تتراجع حصة مصر إلى نح و 48 مليار متر مكعب تقريبا، فيما تتراجع حصة السودان إلى نح و 11 مليار متر مكعب، لا يمكن إنكار تأثير وتضرر مصر كذلك، ومن ثم أتصور أن البلدين ربما يتجهان إلى بدائل غير مرنة، إذا أصرت إثيوبيا على موقفها". واختتم حديثه بالقول: "لكن الفكرة الأساسية ه و أن لمصر الحق، طرق حل أزمة سد النهضة كشفت دراسة جديدة عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة العالقة بين مصر والسودان إثيوبيا، حول عملية تشييد وملء سد "النهضة" الإثيوبي، الذي يعتبر أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا . وبحسب الدراسة الجديدة إن اتباع هذه العملية والخطوات من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة العالقة بين هذه الدول ويحل المشكلة وذلك من خلال اتباع عدة آليات واستراتيجيات جديدة في تلك الدول . في KU Leuven” وجامعة " Vrije Universiteit Brussel” ويقول خبير تخطيط الطاقة في جامعة" بل جيكا والمؤلف الرئيسي للدراسة، خصوصا بعد أن بدأت أثيوبيا عملية ملء السد بحجة تأمين الكهرباء لمواطنيها، السر في "التآزر الموسمي " يشير الباحث ستيرل، إلى أن "النيل الأزرق نهر موسمي بشكل كبير، وأن خزان السد )النهضة( كبير جًدًا بحيث يمكنه تخزين ذروة تدفق النهر بالكامل وتوفير الطاقة الكهرومائية بمعدل ثابت على مدار العام، مما يزيل موسمية تدفق المياه. لكنه يعدل الت وقيت الطبيعي لوصول المياه إلى السودان ومصر. من يحق له ممارسة السيطرة على المياه في نهر النيل . حدد مجموعة من الباحثين في بلجيكا وألمانيا، بقيادة الباحث ستريل، طريقة "مفاجئة" يمكنها حل الخلافات المتشعبة حول السد في وقت واحد، ليس ذلك فحسب بل تقديم فائدة كبيرة للبلدان الثلاثة التي تتنازع حول تلك المشكلة. تثبيت" تقلبات الطاقة بموازنة "المصادر المتعاكسة" وتتلخص الفكرة في نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع لتكون بمثابة مكمل للطاقة ويقترح الباحثون أن تقوم إثيوبيا وجيرانها مصر والسدوان بنشر مزارع شمسية وطاقة رياح واسعة النطاق، ثم الاتفاق على تشغيل إثيوبيا لسد النهضة بالتآزر مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد يعني هذا تقليل حجز المياه في الأيام المشمسة والرياح، وزيادة تدفق المياه من السد خلال فترات الرياح والليل، تشرق الشمس بشكل ساطع والرياح تكون قوية في مواسم الجفاف، وأكد الباحثون أن هذا "التآزر الموسمي" بين الماء والشمس والرياح يعتبر صميم نتائج الباحثين . على مدار الساعة والموسم، وبحسب الباحث: "إذا تم تشغيل سد النهضة بهذه الطريقة، ستتمتع إثيوبيا بكل الفوائد المتوقعة من سد كبير، وبالنسبة للسودان ومصر، سيبدو الأمر كما لو أن الإثيوبيين قاموا ببناء خزان متواضع وصغير نسبيًا". حدد الباحثون ما لا يقل عن خمس فوائد ملموسة لمثل هذا التخطيط المتكامل للرياح والماء والشمس، وهذه الفوائد هي: رابعًا: ستعمل إثيوبيا بشكل أكثر كفاءة على استخدام أكثر من عشرة توربينات في سدها الضخم من خلال الإنتاج المتكرر بأقصى طاقة عندما لا تتوفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. خامسًا: لن تتأثر البيئة حول نهر النيل في السودان بشكل كبير بسبب السد الجديد )النهضة(، وفقًا للمؤلفين، فإن منطقة شرق إفريقيا بأكملها ستساهم وستستفيد من هذا المشروع الضخم، ويقول ستيرل: "يمكن لإثيوبيا أن تعمل بمفردها نظريًا، باستخدام سد النهضة لدعم طاقتها الشمسية وطاقة الرياح". لكن الأمر سيكون أفضل بكثير إذا انضمت السودان حيث يتوفر لديها مصادر شمسية ورياح أفضل من إثيوبيا، مما يسمح بتآزر أفضل بين الطاقة المائية والشمسية والرياح وتقليل التكاليف الإجمالية لتوليد الطاقة المتجددة . وبحسب المصدر، تمتلك مصر موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أيضًا، الخيار العسكري

تأثير بناء سد النهضة علي الامن القومي
أعدت مؤسسة " ماعت" للسلام والتنمية دراسة عن آثار الملء الثاني لسد النهضة على دول حوض النيل، وذلك على هامش مشاركة المؤسسة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021.
دراسة تكشف عن خطر كبير ستتعرض له مصر من سد النهضة
الحكومة المصرية تتجاهل إثيوبيا ووسائل الإعلام المصرية تتحدث عن فشل ملء سد النهضة
وأوضحت الدراسة أن هناك مخاطر للسد الإثيوبي على مصر والسودان ، مؤكدة أن بناء سد النهضة كمشروع تنموي قد لاقى ترحيب كل من مصر والسودان، باعتبار أن لكل دولة الحق في تنمية مواردها، ولكن شرط عدم الإضرار بمصالح باقي الدول، الأمر الذي يتفق مع المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأضافت أنه بناء على ذلك وقعت الدول الثلاث اتفاق مبادئ في مارس 2015، كرغبة صادقة من مصر والسودان لدعم المشروع الإثيوبي في حالة ضمان عدم المساس بالأمن المائي لهذه الدول، وبما لا يتسبب في أية أضرار.
وأشارت الدراسة إلى أنه وبعد اقتراب اثيوبيا من اكمال بناء السد، ظهرت نوايا أخرى مغايرة للاتفاق الثلاثي، بشكل يهدد دولتي المصب على مستويات عدة، خاصة ما يتعلق برفض اثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم بشأن الحفاظ على حصص مصر والسودان من المياه، وكذلك الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، الأمر الذي قد يتسبب في كوارث غير محدودة على دولتي المصب.
وأضافت أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، ويأتى منها تأثير سد النهضة على الزراعة، فتعاني مصر بعيدا عن سد النهضة من فقر مائي، حيث تحصل سنويا على حصتها المحددة باتفاقية 1959 بينها وبين السودان على نح و 55.5 مليار متر

مكعب، وهي النسبة التي لم تتغير رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز مائي لمصر يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويا، وه و ما يمثل حوالي 40% من حصتها المقررة.
وانخفض نصيب الفرد في مصر إلى ما يقرب من 625 متر مكعب سنويا من المياه العذبة المتجددة بعد أن وصل تعداد السكان إلى 100 مليون نسمة في عام 2017 والمرشح للزيادة، وهو انخفاض دون حد الشح المائي والذي يقدر حسب المؤشرات العالمية بحوالي ألف متر مكعب سنويا.
وأكدت الدراسة أنه يعد القطاع الزراعي أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، حيث يساهم في نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 20% من الصادرات، كما يعمل بالزراعة 30% من إجمالي قوة العمل المصرية، ويعيش في الريف نح و 60% من السكان. وتستورد مصر سنويا منتجات زراعية لتغطية
حاجة السكان الغذائية بنح و 90 مليار جنيه سنويا، مضيفة أنه وفقا لبعض الدراسات، سيؤدي سد النهضة إلى انخفاض رقعة الأراضي الزراعية في صعيد مصر بنسبة 29.47% ، وفي الدلتا بنسبة 23.03%.
ويعمل بقطاع الزراعة أكثر من 6 ملايين شخص، وسيؤدي انخفاض مليار متر مكعب فقط من حصة مصر المائية إلى تأثر نح و 200 ألف أسرة، وبالتالي في حالة الملء الأحادي لأثيوبيا ، من المتوقع أن تخسر مصر نح و 10 مليار متر مكعب، الأمر الذي يعني تضرر نح و مليوني أسرة مصرية.
وفي السودان سيمنع سد النهضة وصول طمي النيل إلى الأراضي السودانية، مما يهدد بتراجع جودة تربة الأراضي الزراعية، كما سيؤثر سد النهضة على مدى فاعلية سدي مروي والروصيرص وبالتالي تقليل
تدفقات المياه الى الأراضي الزراعية السودانية، فضلًا عما سوف يتسبب به السد من وجود برك ومستنقعات تعيق عملية الزراعة.
ومن المتوقع حدوث فجوة غذائية، خاصة في ظل التضخم الموجود بالسودان والذي من المتوقع أن تزداد نسبته الى 500 %، وما يقارب من 20 مليون نسمة مهددين بالتأثر بتلك الأزمة والدخول في خطر المجاعة.
وتتعارض إجراءات اثيوبيا في هذا الشق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحق في الغذاء، والذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 25، كما تعرقل الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنم ية المستدامة والمتعلق بالقضاء التام على الجوع .المشروع ورغم أنه لم ينته بعد ولا يزال تحت الإنشاء لكن شرعت الحكومة الإثيوبية في مراحل الملء لخزان السد في يولي و 2020، دون أي اتفاق مسبق مع
دولتي المصب أ و تنسيق وه و ما رفضته القاهرة والخرطوم وتقدمت بعدة شكاوى للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن ضد القرارات الإثيوبية أحادية الجانب.
واستمرارا لحالة التعنت من قبل الجانب الإثيوبي وعدم مشاركة المعلومات الخاصة بعملية ملء وتشغيل سد النهضة مع دولتي المصب، أعلنت أديس أبابا قبل أيام انتهاء المرحلة الثالثة من عملية ملء خزان السد؛
ليصبح عدد ما تم تخزينه من المياه خلف السد حتى الآن 22 مليار متر مكعب "هناك تضارب في الرقم يقال أنه أقل من ذلك".
وحول هذا الأمر يقول خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي، إن سد النهضة ه و مشروع لتخزين المياه، وأي كمية تخزن خلف السد تخصم من الحصة المصرية سواء كان تخزين أول أ و ثاني أ و ثالث، مؤكدا أن هذا العام تم تخزين حوالى 9 مليارات متر مكعب "أي إيراد مصر من المياه هذا العام سيقل 9 مليارات"، وهذا "يعتبر ضررا كبيرا".
وأضاف شراقي – خلال تصريحات لـ"صدى البلد": في حالة استخدام هذه المياه التي تم تخزينها في الزراعة كانت تعود بعائد قيمته 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أن إثيوبيا تدعي بعد هذا التخزين أنها لم "تضر مصر".
أشار خبير الموارد المائية إلى أن مصر تقوم بمعالجة مياه الصرف بالمليارات لتوفير مياه النيل، لذلك هناك خسارة مائية واقتصادية ، بالإضافة إلى أن سياس ة فرض الأمر الواقع شيء مرفوض لأن النيل الأزرق نهر دولي يبدأ بإثيوبيا ويمر بالسودان ومصر، وبالتالي له قواعد عند إنشاء مشروعات مائية عليه مخاطر الملء الثالث
ولفت: من ضمن هذه القواعد دراسة المخاطر وأضرار هذا المشروع، ففي حالة وجود ضرر جسيم فيمنع هذا المشروع، وهذا حدث عندما قالت إثيوبيا إنها قامت بتخزين 22 مليار متر مكعب "وهذا ضرر جسيم لأن هذه المياه كانت من نصيب مصر".
وتابع حديثه قائلا: "الدول الكبيرة عند حدوث مشكلة اقتصادية لا تجعل المواطن يشعر بهذه المشكلات وهذا ما حدث من مصر، فقد حدث في مصر خسارة مائية ولكن الحكومة لم تجعل المواطن يشعر بهذه الخسارة، حيث قامت الدولة بعدة مشروعات مثل محطات معالجة المياه، ومنها محطة بحر البقر " تقوم بمعالجة المياه لإعادة استخدامها ولتوفير مياه النيل وتزيد من الاحتياطي" ؛ لأن من الممكن أن يكون هناك سنوات جفاف".

كما أكد أن تخزين المياه في السد العالي كلف مصر عشرات المليارات، وأن المياه الموجودة به ليست مجانية ولكنها كلفت مصر مبالغ هائلة، معقبا: "ليس من حق إثيوبيا أن تقول مصر لديها مخزون من المياه وليس من حقها أن تحدد إذا هذا التخزين يلحق الضرر بمصر أم لا؟".
واختتم: أن تخزين 9 مليارات متر مكعب يعني 9 مليارات دولار، مشيرا: "مصر تعالج المتر من مياه
الصرف الزراعي بـ 7 جنيهات، وفي حالة معالجة 9 مليارات متر؛ فإن هذا يكلفنا 63 مليار جنيه، وتلك أضرار كبيرة".
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت رسميا يوم الجمعة الماضية، إكمال عملية الملء الثالث لسد النهضة بحجم
22 مليار متر مكعب، مضيفة ً أنه تم تمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن " مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر" ، مضيف اً: "سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة".
واعتبر آبي أحمد أن النيل "هبة " لإثيوبيا ومصر والسودان، " ويجب الاستفادة منها سويا" ، مواصلا تصريحاته الاستفزازية: "النيل مصدر فخر واعتزاز للإثيوبيين وسنحقق التنمية من خلاله".
ونهاية يولي و الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة
"أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يولي و 2020، دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
وطلب السودان ومصر مرارا، وهما "يعتمدان بشكل كبير على النيل لتأمين احتياجاتهما من المياه" من إثيوبيا وقف عملياتها لملء السد بانتظار إبرام اتفاقية ثلاثية حول هذا الموضوع وطرق تشغيل السد.
ويمثل ملف سد النهضة أهمية للدولة المصرية، والتي تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، فضلا عن عدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بدول المصب ، والتي كان آخرها شروع إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة دون التشاور مع مصر والسودان.
فمصر أكدت مرارا وتكرارا، أنها ستعمل على حماية أمنها المائي فضلا عن تمسكها بالمسار التفاوضي من أجل التوصل إلى حل، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن موقف مصر ثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمنها المائي.
وقال الرئيس السيسي: " مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة".
وأشار الرئيس: " نحن نتحرك في موضوع سد النهضة لكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول )الأمور لا تحل
بالصوت العالي، الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله(".
يمثل نهر النيل 97% من موارد مصر المائيه و ه و اساس بقائها ووجودها و اغلب دول حوض النيل لديها بحيرات عذبة تتسم بهطول الامطار عليها طوال العام و هذا يعنى ان هذه الدول لديها اكتفاء ذاتى مائيا و لديها القدره على سد حاجتها لكن السكان على عكس مصر اللتى تعانى من قلة سقوط الامطار و مصر حصتها هى 5.5 مليار متر مكعب و تقدر مساحة اراضيها المزروعه بحوالى 3.6 مليون فدان و تلك الاحصائيات تشير الى عجز مصر عن سد حاجة سكانها مما يسبب لها خطر على الامن القومى و حتى
نحافظ على نصيب الفرد من المياه عالميا تحتاج مصرالى اكتر من 70 مليار متر مكعب من المياه اللتى فى نهر النيل من اجل ان تحافظ مصر على نصيب شعبها .
ان تقليل الحصة المائيه لمصر من مياه نهر النيل سيتسبب فى زيادة الارض الغير صالحة للزراعه و بالتلى تشرد ملايين الاسر نتيجة لفقدان عملهم فى مجال الزراعه و ما يترتب عليها من كوراث اقتصاديه اخرى و ايضا سيدث نسبه تلوث عالية فى المياه و مشكلة توصيل مياه الشرب .
و تمثل الاثار المتوقعة نتيجة لبناء سد النهضة من خلال الأتى :
1- لقد اثبتت التقارير و الابحاث بشأن سد النهضة تؤكد على تأثيرات متوقعة على مصر و امنها المائي و ذلك عبر العجزالمائي المتوقع بعد ملئ سد النهضة الاثيوبي اذ فى حاله تم ملئ السد كما تزعم اثيوبيا ستنخفض حصة مصر من المياه الى 19 مليار كيل و متر مكعب و هذه كارثة على نصيب الفرد المائي
2- اذا تم ملئ السد الذ ي يقدر ب 74 مليار كيل و متر مكعب سيؤدى ذلك بضرر لمصر فى مجال توليد الكهرباء من السد العالى و عدم قدره السد العالى على تخزين المياه و ذات الكلام ينطبق على خزان اسوان مما يؤدى ذلك الى فتره جفاف شديدة
3- قله فرص العامل فى مجال الزراعه و المجالات المترتبه على الناشط الزراعى فى مصر مما سيؤدى ذلك الى رفع مستوى البطاله و بالتلى زيادة التضخم و قله الانتاج داخل الدولة المصريه
4- توجد احتمالات ايضا بأنهيار سد النهضة مما سيؤثر ذلك بالسلب على دولتى المصب هى مصر و السودان لان السد موجود على منقطة شديدة الوعوره و هذا سيؤدى الى مح و مدينه الخرطوم و دمار كامل فى اغلب المدن السودانيه و قد يمتد ذلك الى ان يصل الى اسوان و السد العالى و بالتالى الكارثة ستكون كبيره جدا
5- على الرغم من انشاء سد النهضة سيوفر ذلك لأثيوبيا امكانيات و موارد ضخمة لتوفير المياه و الطاقة الكهربائية مما سيعود عليها بالنفع الاقتصادى و بالتلى سيعرض ذلك مصر الى ضائقة مائية لان مصر حينها لن تكون لديها مياه لكى تخزنها خلف السد العال ى و بالتالى تلك خساره اقتصاديه
6- بناء السد سيجعل اثيوبيا بدون شد لديها القدره على التحكم فى نهر النيل الازرق و بالتلى ذلك سيمنجها التحكم الاستراتيجي على دولتى المصب
7- تأثر برامج استصلاح الاراضي فى مصر بدرجة كبيره جدا و سيعمل السد على نقل مياه السد العالى الى الهضبه الاثيوبيه
8- سيؤدى ذلك بالتوتر السياسي بين مصر و اثيوبيا
9- تلوث مياه بحيره السد بسبب تخزينها على صخور عنيه بالمعادن و العناصر الثقيله
10- فقدان السودان للطمى الذي يخصب معظم الاراضي الزراعيه فى منطقة النيل الازرق
11- تهجير بعض المواطنين من المناطق المعرضه للمخاطر بالتالى ستزيد الكثافة السكانيه فى بعض المناطق الحيويه الاخرى

12 – انخفاض منسوب المياه فى بحيره ناصر و بالتالى التأثير السلبي على قدره بحيره ناصر فى انتاج الطاقة الكهربائيه
13 - إغراق بعض المناطق التعدينية الواعدة بكثير من المعادن الهامة مثل الذهب والبالتين والحديد والنحاس وكذلك بعض مناطق المحاجر
14 – قصر عمر سد النهضة ما بين فتره 50 الى 70 عام لانه يحجز الكثير من الطمى و ما يتبعه منمشكلة توليد الكهرباء من التوربيدات التى ستتاثر بعوامل الطمى الجيولوجيه .
و على اثر النقاط الماضية ان الخسائر قد تكون اكبر من ذلك و سيزيد ذلك على الدولة اعباء مالية و على الشعب حيث سيؤدى ذلك الى مطالبه الدولة باسيتراد الغذاء و بالتالى زيادة فى الاسعار و زيادة التضخم الاقتصادى
و زيادة الفقر و قد تحدث مجاعه بين بعض فئات الشعب على المدى البعيد
و من وجهه نظرى سيزيد ذلك من الهجره خارج البلاد و قد تنتشر ظاهره الهجره غير الشرعيه نتيجة التوابع و التأثيرات الاقتصاديه من سد النهضة الاثيوبي .
و نريد ان ننوه ان هذه نتائج قد تتغير مع مرور الزمن و لكننا فى بحثنا نشير النتائج الحالية وفقا لوقف و تعنت الجانب الاثيوبي فى المفاوضات مع دولتى المصب و على عدم استخدامها للغه الحوار من اجل الوصول الى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملئ و تشغيل سد النهضه .
و ان دولتنا الشامخه لا تقف وراء مصالح الدول و بالمنفعه اللتى تهبها لشعوبها و لكن من دون المس من مصالح مصر المائيه و نشير ان مصر ساعدت الكثير من الدول الافريقية فى مجالات التنميه و بناء العديد من سدود المياه و مدت مصر يديها للدول الافريقية ولا تقف وراء مصلحة الدول .
يقول خبير المياه مستشار وزير الري المصري الأسبق، ضياء الدين القوصي، إن النقص المحتمل أن تتكبده مصر يصل إلى 7 مليار متر مكعب، وكذلك السودان.
وفسر ذلك في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية "، بقوله: "الملء الثاني ه و لكمية 13.5 مليار متر

مكعب، وحسب اتفاقية العام 1959 فإن أي عجز تتحمله مصر والسودان مناصفة، وبالتالي يفقد كل منهما نح و 7 مليارات متر مكعب
وتحدد اتفاقية عام 1959 )اتفاقية تقاسم مياه النيل التي وقعت في العاصمة المصرية(، حصة كل من مصر والسودان في مياه النيل ، تحصل مصر بمجوبها سنويا على 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وتابع القوصي قائلا: " يتُوقع حال إقدام إثيوبيا على الملء الثاني، أن تتراجع حصة مصر إلى نح و 48 مليار متر مكعب تقريبا، فيما تتراجع حصة السودان إلى نح و 11 مليار متر مكعب، وبالتالي فإن السودان يعتبر الأكثر تضررا".
وأضاف: "مع ذلك، لا يمكن إنكار تأثير وتضرر مصر كذلك، ومن ثم أتصور أن البلدين ربما يتجهان إلى بدائل غير مرنة، إذا أصرت إثيوبيا على موقفها".
وحول ما إن كان الناس في مصر قد يشعرون بتأثير فقدان تلك الكميات بشكل مباشر ومحسوس من عدمه، قال إن الأمر متوقف على مخزون السد العالي.
واختتم حديثه بالقول: "لكن الفكرة الأساسية ه و أن لمصر الحق، وطالما معها الحق في موقفها فلا يمكنالتخلي عن ذلك الحق .
طرق حل أزمة سد النهضة
كشفت دراسة جديدة عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة العالقة بين مصر والسودان إثيوبيا، حول عملية تشييد وملء سد "النهضة" الإثيوبي، الذي يعتبر أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا .
وبحسب الدراسة الجديدة إن اتباع هذه العملية والخطوات من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة العالقة بين هذه الدول ويحل المشكلة وذلك من خلال اتباع عدة آليات واستراتيجيات جديدة في تلك الدول .
كشفت عن آليات جديدة للحل بعيدة عن المفاوضات، ومن ،nature”الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة" شأنها أن تخلق أوضاعا إقليمية رابحة لجميع الأطراف .
في KU Leuven” وجامعة " Vrije Universiteit Brussel” ويقول خبير تخطيط الطاقة في جامعة" بل جيكا والمؤلف الرئيسي للدراسة، سيباستيان ستيرل، إن المنطقة شهدت توترا متصاعدا بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب السد الذي يعتبر أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، خصوصا بعد أن بدأت أثيوبيا عملية ملء السد بحجة تأمين الكهرباء لمواطنيها، لكن المفاوضات لم تثمر عن نتائج جديدة بل تتواجد أقاويل جديدة وادعاءات تتحدث عن "حرب مياه" وشيكة قد تندلع بين القاهرة وأديس أبابا.
العلمية، فقد كشفت الدراسة الجديدة عن آليات "فعالة" تتعلق بالطاقة قد تحل scitechdaily” وبحسب مجلة" الأزمة العالقة في المنطقة.
السر في "التآزر الموسمي "
يشير الباحث ستيرل، خبير تخطيط الطاقة، إلى أن "النيل الأزرق نهر موسمي بشكل كبير، وأن خزان السد )النهضة( كبير جًدًا بحيث يمكنه تخزين ذروة تدفق النهر بالكامل وتوفير الطاقة الكهرومائية بمعدل ثابت على مدار العام، مما يزيل موسمية تدفق المياه. يبدو هذا منطقيًا من المنظور الإثيوبي، لكنه يعدل الت وقيت الطبيعي لوصول المياه إلى السودان ومصر. وهنا يكمن سر الخلاف حول السد، من يحق له ممارسة السيطرة على المياه في نهر النيل ."
حدد مجموعة من الباحثين في بلجيكا وألمانيا، بقيادة الباحث ستريل، طريقة "مفاجئة" يمكنها حل الخلافات
المتشعبة حول السد في وقت واحد، ليس ذلك فحسب بل تقديم فائدة كبيرة للبلدان الثلاثة التي تتنازع حول تلك المشكلة.
تثبيت" تقلبات الطاقة بموازنة "المصادر المتعاكسة"
وتتلخص الفكرة في نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع لتكون بمثابة مكمل للطاقة
الكهرومائية لسد النهضة. ويقترح الباحثون أن تقوم إثيوبيا وجيرانها مصر والسدوان بنشر مزارع شمسية وطاقة رياح واسعة النطاق، والعمل على إنشاء شبكة طاقة متكاملة إقليميًا، ثم الاتفاق على تشغيل إثيوبيا لسد النهضة بالتآزر مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد يعني هذا تقليل حجز المياه في الأيام المشمسة والرياح، وزيادة تدفق المياه من السد خلال فترات الرياح والليل، من أجل "تثبيت" التقلبات الدائمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ونوه الباحثون إلى أن أشعة الشمس والرياح في العديد من مناطق إثيوبيا والسودان ومناطق شرق إفريقيا لديها ملامح موسمية متعاكسة لتدفق مياه النيل الأزرق. في هذه الأماكن، تشرق الشمس بشكل ساطع والرياح تكون قوية في مواسم الجفاف، وأكد الباحثون أن هذا "التآزر الموسمي" بين الماء والشمس والرياح يعتبر صميم نتائج الباحثين .
وجدت الدراسة أنه إذا تم تشغيل سد النهضة لدعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدار العام، على مدار الساعة والموسم، فإن هذا يعني تلقائيًا إنتاج طاقة مائية أقل خلال موسم الجفاف، وأكثر خلال موسم الأمطار، دون التأثير سلبًا على المتوسط السنوي للمياه، "عندئذ ستكون المساه المتدفقة من السد في المواسم مشابهة إلى حد كبير المياه المتدفقة منه في حالة النهر الطبيعي، مع ذروة واضحة في موسم الأمطار ."
وبحسب الباحث: "إذا تم تشغيل سد النهضة بهذه الطريقة، ستتمتع إثيوبيا بكل الفوائد المتوقعة من سد كبير، وبالنسبة للسودان ومصر، سيبدو الأمر كما لو أن الإثيوبيين قاموا ببناء خزان متواضع وصغير نسبيًا".
التعاون الإقليمي سيوفر 5 فوائد عظيمة واحدة تخص السد العالي
حدد الباحثون ما لا يقل عن خمس فوائد ملموسة لمثل هذا التخطيط المتكامل للرياح والماء والشمس، والذي يحتاج إلى تعاون وتعاضد إقليمي كبير بين الدول، وهذه الفوائد هي:
أولاً: يمكن أن تصبح إثيوبيا أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا مع تقليل اعتمادها على الطاقة الكهرومائية وخفض تكاليف توليد الكهرباء على المدى الطويل .
ثانيًا: يمكن استبدال الوقود الأحفوري المسبب للتلوث في كل من السودان ودول شرق إفريقيا الأخرى بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ثالثاً: بفضل مخطط التشغيل المقترح لسد النهضة، يمكن لمصر الحصول على المزيد من المياه خلال سنوات الجفاف أكثر من ذي قبل ولن تحتاج إلى تغيير مواعيد تشغيل سد أسوان العالي الخاص بها.
رابعًا: ستعمل إثيوبيا بشكل أكثر كفاءة على استخدام أكثر من عشرة توربينات في سدها الضخم من خلال الإنتاج المتكرر بأقصى طاقة عندما لا تتوفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
خامسًا: لن تتأثر البيئة حول نهر النيل في السودان بشكل كبير بسبب السد الجديد )النهضة(، حيث تعد موسمية التدفق مكونًا مهمًا للاستدامة البيئية للأنهار.
وفقًا للمؤلفين، فإن منطقة شرق إفريقيا بأكملها ستساهم وستستفيد من هذا المشروع الضخم، ويقول ستيرل:
"يمكن لإثيوبيا أن تعمل بمفردها نظريًا، باستخدام سد النهضة لدعم طاقتها الشمسية وطاقة الرياح". لكن الأمر سيكون أفضل بكثير إذا انضمت السودان حيث يتوفر لديها مصادر شمسية ورياح أفضل من إثيوبيا، مما يسمح بتآزر أفضل بين الطاقة المائية والشمسية والرياح وتقليل التكاليف الإجمالية لتوليد الطاقة المتجددة .بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المصدر، تمتلك مصر موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أيضًا، ويمكن أن يكون التعاون الإقليمي في عملية تجمع الطاقة المشتركة لمنطقة شرق إفريقيا عاملاً أساسيا في إنجاز هذا المشروع وحل المشكلة.
الخيار العسكري
توحي التحركات المصرية على صعيد التعاون العسكري والاستخباراتي مع عدد من الدول الأفريقية المحيطة بإثيوبيا، خلال الأشهر الأخيرة، بأن هناك تحركا عسكريا ضد السد يجري الإعداد له.
وزار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا دولة جيبوتي، وهو أول رئيس مصري يقوم بهذ الخطوة.
وقالت القاهرة إن الزيارة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية .
وتعدّ جيبوتي خامس دولة مجاورة لإثيوبيا – بعد السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا- تعزز معها مصر تعاونها العسكري خلال الأشهر الثلاثة الماضية .
كما أجرت مصر عدة مناورات عسكرية مشتركة مع السودان، حمل آخرها اسم "حماة النيل" نهاية مايو/ أيار الماضي. فهل يمهد ذلك لتحرك عسكري مرتقب؟
يقول العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر والسودان أعلنا مرارا انتهاجهما العمل الدبلوماسي والسياسي لحل الأزمة، ولا يزالان متمسكان به "رغم مواجهة إخفاقات متتالية وإفشال متعمد من جانب إثيوبيا "
لكن بيان الخارجية المصرية الأخير وما جاء على ألسنة المسؤولين عن هذا الملف "يجعل كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة" أمام مصر والسودان، للدفاع عن حقوقهما المشروعة وإتقاء وقوع أضرار جسيمة عليهما جراء السد، حسب عكاشة.
في المقابل يستبعد بدر شافعي، باحث متخصص في الشؤون الأفريقية، لجوء مصر للحل العسكري لأسباب
عدة من بينها "عدم وجود حدود مباشرة بين مصر وإثيوبيا وبعد المسافة بينهما، وعدم امتلاك مصر لطائرات قاذفات قنابل بعيدة المدى – بي 52 – قادرة على تدمير جسم السد."
ويضيف: "كما أن إثيوبيا تمتلك منظومة دفاع جوي وأجهزة رادار قوية اشترتها من إسرائيل، وأخيرا فإن تدمير السد قد يغرق السودان ."
ويتابع: "الآن هناك خلف السد الإثيوبي نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه، فأي ضربة للسد ستدفع بهذه المياه إلى السودان، الذي ليس لديه سعة تخزينية سوى 5 مليارات متر مكعب خلف سدوده. أي أن السودان بحاجة إلى إفراغ مخزونه من المياه أولا، قبل أي ضربة عسكرية لسد النهضة وهذا أمر مستحيل."
"ضوء أخضر أمريكي"؟
يرى مراقبون أن أي ضربة عسكرية مصرية محتملة للسد يجب أن تحظى أولا بموافقة أمريكية، الأمر الذي بدا يلوح في الأفق في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020، حين حذر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الإثيوبيين من أن "مصر قد ينتهي بها الأمر إلى تفجير السد."
بينما لا يبدو الأمر كذلك مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي فرض عقوبات على أديس أبابا ليس بسبب سد النهضة، وإنما بسبب "فظاعات ارتكبت في إقليم تيغراي" الإثيوبي .
لكن العميد خالد عكاشة يرى أنه في حال قررت مصر تحركا عسكري