لخّصلي

وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بإعادة الشيك رقم (٠٠٦٢)، وإلزامها بإعادة قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، وإلزامها بأتعاب المحاماة. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن دعوى المدعية غير صحيحة؛ لوجود تعامل تجاري بين الطرفين، وقدم أمر شراء صادر من المدعية وعلى أوراقها مؤرخاً في ٢٣/١١/٢٠١٩م بأنها تطلب من المدعى عليها توريد عدد (٥) مولدات بقيمة إجمالية قدرها (١.٢٠٠.٠٠٠ ريال)، ونص في أمر الشراء أن الدفع يكون بعد (١٨٠) يومًا من تاريخ التسليم، ومختوم من المدعى عليها ممهور بتوقيع عمرو حلمي، كما قدم فاتورة صادرة من موكلته بهذا المبلغ. وعن الصفة في مقدمة الدعوى، فقد تبين أن المدعية هي الشركة التي حررت الشيك محل الدعوى وتطلب إعادته والإلزام بإعادة مقابله مما استلمته المدعى عليها؛ لعدم وجود مقابل له، إلا أنه تبين للدائرة أن طلب التنفيذ تم على شخص يدعى/ حسن بن محمد بن عيدان العمري، وبسؤال الدائرة للمدعية عن ذلك أفادت أنه كان شريكاً في المدعية ولأن وقت تنفيذ المدعى عليها للشيك كان في وقت كون الكيان الخاص بالمدعية مؤسسة فتم التنفيذ على صاحبها، وعليه فإن الدائرة قررت انعقاد الصفة للمدعية نظراً لكونها هي من حررت الشيك محل الدعوى وتطلب النظر في موضوعه. وعن موضوع الدعوى، فبتأمل الدائرة لدعوى المدعية وما قدمته من مستندات حصرها وكيلها في الجلسة التحضيرية، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة الشيك رقم (٠٠٦٢)، وإلزامها بإعادة قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، وإلزامها بأتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على ما تقدم تبين لها أن المدعية كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، ثم تحولت بتاريخ ١٦/١/١٤٤١هـ إلى مؤسسة فردية لصاحبها/ حسن بن محمد بن عيدان العمري، ثم تحولت بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢هـ إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، كما تبين لها أن الشيك محل الدعوى والذي يحمل الرقم (٠٠٦٢) وتاريخ ٦/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٠م من مصرف الراجحي محرر من قبل شركة منار للتجارة والمقاولات، كما تبين لها أن المدعى عليها تقدمت باعتراض على الشيك لعدم وجود رصيد بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢هـ، كما تبين لها أن البلاغ المقدم للشرطة من/ حسن العمري كان بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢هـ أي بعد اعتراض المدعى عليها على عدم وجود رصيد مقابل للشيك في الحساب بشهر تقريباً، وحيث تدعي المدعية عدم صحة الشيك بينما تدعي المدعى عليها صحة صدوره من المدعى عليها، وقدمت لذلك نسخة من أمر شراء ممهور بختم المدعية، وفاتورة لتوريد المعدات المدونة في أمر الشراء، بينما تنكر المدعية وجود أي تعامل مالي بين الطرفين، وتنكر صحة أمر الشراء، ولم تقدم بينة على بطلان أمر الشراء، وحيث ثبت ذلك، وكان جانب المدعية في هذه الدعوى بنفي وجود التعامل ضعيفًا، لوجود البينات الدالة على وجود التعامل بين الطرفين، مما يتضح معه للدائرة أن جانب المدعى عليها أقوى في هذه الدعوى لوجود أمر شراء صادر من المدعية وممهوراً بختمها وتوقيع موظفها، وكذلك وجود الشيك محل الدعوى بيد المدعى عليها وهذا الشيك موقع من المدعية، وأما ما قدمته المدعية من أن الشيك فقد وأنه وقع على بياض فإن هذا بعيد؛ نظراً لكون الشيك محرر بتاريخ ٦/١٠/١٤٤١هـ باسم شركة منار للتجارة والمقاولات في حين أن هذه الشركة لا وجود لها في هذا التاريخ؛ كونها تحولت إلى مؤسسة بتاريخ ١٦/١/١٤٤١هـ أي بعد ما يزيد على ثمانية أشهر من تحولها، كما أن بلاغ فقدان دفتر الشيكات المقدم لدى الشرطة لم يتم إلا بعد ما يزيد على سنة من تاريخ تحول الشركة إلى مؤسسة وهذا أمر يبعد حصوله في مثل هذه المعاملات التجارية، وجميع ما سبق يجعل جانب المدعى عليها أقوى؛ واستناداً للمادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، واستناداً للمادة الخامسة بعد المائة من ذات النظام والتي نصت على أن: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث أدى مدير المدعى عليها اليمين المتممة كما هو مبين في وقائع هذا الحكم، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دفعه، واستحقاق المدعى عليها لقيمة الشيك المذكور، وتحكم برفض دعوى المدعية، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعية من أن الشيك محل الدعوى مزور، وأن أمر الشراء كذلك مزور، فإن تزوير الشيك قد تم بحثه لدى قاضي التنفيذ، وأما تزوير أمر الشراء فإن دفع المدعية كان مجرد دفع مرسل خالٍ عن الأدلة والبينات، ولم تقدم أي شيء يؤيده، ولكل ما تقدم تنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى.