لخّصلي

تعتبر من قبيل الممارسات المنافية للمنافسة تلك الممارسات التعسفية الناتجة عن الهيمنة أو الاحتكار في السوق، حيث ينجم عن ذلك إضرار بالسوق مما ينعكس سلبا على المستهلك الذي يكون مجبرا على الرضوخ لمطالب المعترف في تعاملاته به، هذا وقد تطرق المشرع الجزائري لهاتين الحالتين بموجب المادة 7 من قانون المنافسة الفرع الأول: التعسف الناتج عن الهيمنة في السوق لقد تطرق قانون المنافسة للتعستف الناتج عن الهيمنة في السوق من خلال المادة من الأمر 03-03 والتي تتص على أته : ايحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على الأسواق أو الاحتكار لما أو على جزء منها قصد ‎ تعتبر الهيمنة بمثابة القوة الاقتصادية التي تخوزها مؤسسة ما، والتي بها أو بموجبها تستطيع أن تعرقل المنافسة في السوق (المنافسة الفعلية) مع إنتهاج سلوك منها يتسم بقدر كافي من الاستقلال في مواجهة منافسيها، وكذا غملائها وفي الأخير في مواجهة المستهلكين إذا عرف السوق بأنه تلك السلع والخدمات التي يعرضها العون الاقتصادي، والسلع والخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها المتعاملون أو المنافسون في نفس المنطقة الجغرافية بعد تعريف السوق لا بد من تحديد السوق المعنية إذ يعتبر بمثابة قاعدة أساسية في قانون المنافسة لقياس مقدار المنافسة الواقعة أو المحتملة، الأمر الذي يسمح بقياس سلطة الهيمنة لمؤسسة ما، ثم إن استخدام مصطلح السوق السلعي يفترض البحث عن الموضوع المشترك للعرض والطلب، أي أته لا يمكن الوقوف على موقع الهيمنة إلآ بإبراز المعايير التي ستساعد على تحديد السوق، وعليه فحماية لمصالح المستهلك لا بة من التصدي للممارسات التي تكون محل هيمنة في السوق، لأن ذلك يؤدي إلى إنعدام أو قلة السلع في السوق وعدم تمكين المستهلك من قدرة الاختيار بما يتناسب مع رغباته، وإن وجدت كذلك سلع بديلة في نفس الوقت قد تكون محل زيادة في ثمنها ‎‏ ‎١‏ فهناك معيار لتحديد السوق وهو معيار المبادلة، إذ قابلية السلع أو الخدمات للاستبدال تكتسي أهمية كبيرة في تحديد أو سوق الدهنيات فيمكن أن تحل المارغرين محل الزبدة إذا كانت منعدمة في السوق. إلخ ‏ والواقع يثبت مثل هذه التصرفات حيث غالبا ما يؤدي غياب سلعة ما في السوق إلى استعمال المؤسسات الاقتصادية بعرض منتوجات بديلة لكن ليست بقدر من الجودة مع أنها تحتفظ بأسعار باهظة تطبق على البضائع الأصلية التي تكون نادرة في السوق أو تكون في أسواق أخرى بعيدة يجيد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات، ووضعية الهيمنة على السوق،

تعتبر من قبيل الممارسات المنافية للمنافسة تلك الممارسات التعسفية الناتجة عن الهيمنة أو الاحتكار في السوق، حيث ينجم عن ذلك إضرار بالسوق مما ينعكس سلبا على المستهلك الذي يكون مجبرا على الرضوخ لمطالب المعترف في تعاملاته به، هذا وقد تطرق المشرع الجزائري لهاتين الحالتين بموجب المادة 7 من قانون المنافسة الفرع الأول: التعسف الناتج عن الهيمنة في السوق لقد تطرق قانون المنافسة للتعستف الناتج عن الهيمنة في السوق من خلال المادة من الأمر 03-03 والتي تتص على أته : ايحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على الأسواق أو الاحتكار لما أو على جزء منها قصد ‎
تعتبر الهيمنة بمثابة القوة الاقتصادية التي تخوزها مؤسسة ما، والتي بها أو بموجبها تستطيع أن تعرقل المنافسة في السوق (المنافسة الفعلية) مع إنتهاج سلوك منها يتسم بقدر كافي من الاستقلال في مواجهة منافسيها، وكذا غملائها وفي الأخير في مواجهة المستهلكين
إذا عرف السوق بأنه تلك السلع والخدمات التي يعرضها العون الاقتصادي، والسلع والخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها المتعاملون أو المنافسون في نفس المنطقة الجغرافية
بعد تعريف السوق لا بد من تحديد السوق المعنية إذ يعتبر بمثابة قاعدة أساسية في قانون المنافسة لقياس مقدار المنافسة الواقعة أو المحتملة، الأمر الذي يسمح بقياس سلطة الهيمنة لمؤسسة ما، ثم إن استخدام مصطلح السوق السلعي يفترض البحث عن الموضوع المشترك للعرض والطلب، كذلك البحث عن المجال الإقليمي الذي يلتقيان فيه، أي أته لا
يمكن الوقوف على موقع الهيمنة إلآ بإبراز المعايير التي ستساعد على تحديد السوق، وعليه فحماية لمصالح المستهلك لا بة من التصدي للممارسات التي تكون محل هيمنة في السوق، لأن ذلك يؤدي إلى إنعدام أو قلة السلع في السوق وعدم تمكين المستهلك من قدرة الاختيار بما يتناسب مع رغباته، وإن وجدت كذلك سلع بديلة في نفس الوقت قد تكون محل زيادة في ثمنها ‎‏
‎١‏ فهناك معيار لتحديد السوق وهو معيار المبادلة، إذ قابلية السلع أو الخدمات للاستبدال تكتسي أهمية كبيرة في تحديد
سوق معينة و مثال ذلك نذكر سوق البن إذ يمكن أن يوجد منتوج يحل محلها عند ندرتها و هي الشاي، أو سوق الدهنيات
فيمكن أن تحل المارغرين محل الزبدة إذا كانت منعدمة في السوق...إلخ
‏ والواقع يثبت مثل هذه التصرفات حيث غالبا ما يؤدي غياب سلعة ما في السوق إلى استعمال المؤسسات الاقتصادية
بعرض منتوجات بديلة لكن ليست بقدر من الجودة مع أنها تحتفظ بأسعار باهظة تطبق على البضائع الأصلية التي تكون
نادرة في السوق أو تكون في أسواق أخرى بعيدة
‎ صدر المرسوم التنفيذي رقم 175-05 ‎٢١‏ المؤرخ في 12 مايو سنة 2005 الذي
يجيد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات، ووضعية الهيمنة على السوق، فهذا التصريح يقدمه مجلس المنافسة بناءا على طلب من المؤسسات المعنية بهدف عدم التدخل لانعدام السبب في ذلك، متى كان الطلب موجها من طرف المؤسسات المعنية مباشرة، أما إذا كان الطلب مقدما من قبل ممثلوا هذه الأخيرة فلا بد من استظهار تفويضا مكتوبا يبين فيه الصفة التمثيلية المخولة لهم