لخّصلي

المشر ِّ ع حيث الأخير تعبير عام يتسع ليشمل الإضرار ولا عكس، المضمون، الإضرار. يكون استعمالاً لحق، وإن كان كذلك يكون استعماله غير مشروع، أو دون أن يكون مبنياً إليه هو الفعل الذي يخلق ضرراً بالغير دون أن على جواز شرعي وأن لا تتوفر له أحد أسباب دفع المسؤولية. المشر ِّ ع النتائج لا على الأسباب. بل كان يتوجب تقييد ضمان المباشر بإمكانية إحالة الحكم عليه. مشروطة بواجب، بالامتناع عن مجرد الكف. أو بشيء تحت يد

ملخص
أقام
المشر ِّ ع
الأردني الضمان على الإضرار الذي يتميز عن الضرر، حيث الأخير
تعبير عام يتسع ليشمل الإضرار ولا عكس، والضرر ينقسم إلى: الضرر غير
المضمون، والضرر المضمون على فاعله، والأخير أسماه
المشر ِّ ع
الإضرار.
وإن مفهوم الإضرار الذي توص لنا
يكون استعمالاً لحق، وإن كان كذلك يكون استعماله غير مشروع، أو دون أن يكون مبنياً إليه هو الفعل الذي يخلق ضرراً بالغير دون أن
على جواز شرعي وأن لا تتوفر له أحد أسباب دفع المسؤولية.
ن وإن تقسيم الإضرار إلى نوعين: المباشرة والتسبب، هو تقسيم لا طائل منه، لأ
المشر ِّ ع
بهذا التقسيم ينظر إلى أسباب الإضرار لا إلى نتائجه، والمسؤولية تبنى على
النتائج لا على الأسباب.
كما أنه لم يكن موفقاً بعدم تقييد المباشر بالإضرار بأي شرط، بل كان يتوجب تقييد
ضمان المباشر بإمكانية إحالة الحكم عليه.
والمباشرة يمكن أن تحصل بفعل إيجابي أو سلبي، ولكن المباشرة بفعل سلبي
مشروطة بواجب، وامتناع المكلف عن القيام به، وضرر بالغير، وبهذا يتميز الإضرار
بالامتناع عن مجرد الكف.
وأخيراً يستوي في المباشرة أن يكون الفعل أتاه المباشر بنفسه، أو بشيء تحت يد
ه،
أو باستخدام شخص آخر دون إرادته كما في الإكراه الملجئ.