لخّصلي

أدى التفتح الاقتصادي إلى إمكانية استثمار مختلف الأعوان الاقتصاديين في مختلف المجالات، مما أدى إلى كثرة المنتجات والخدمات وتعدد استراتيجيات التسويق في السوق الجزائرية. لذلك، تسعى كل مؤسسة إلى اجتذاب العملاء إلى منتجاتها عبر استخدام علامات تمييز مميزة. بينما يعتبر استخدام العلامة التزاماً من قبل المشرع لحماية المستهلك، فإنه يمنح الأعوان الاقتصاديين حرية اختيار الرمز المناسب. مع ذلك، يطرح استخدام علامات خادعة مشكلة، حيث يمكن أن تُضلل المستهلكين. لذا، ينبغي طرح تساؤل عن الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لحماية المستهلك من هذا الصنف من العلامات.

أدى التفتح الاقتصادي إلى إمكانية المؤسسات ومختلف الأعوان الاقتصاديين أشخاصا طبيعية أم معنوية كانوا بأن يستثمروا في مختلف المجالات الاقتصادية. ونتيجة لذلك أصبحت سوق الجزائرية تتميز بكثرة المنتجات والخدمات وتعدد استراتيجيات التسويق في إطار جو تنافسي حاد انجر عنه التذبذب وعدم التوازن في العملاء. وأمام هذا الوضع سيسعى كل عون اقتصادي إلى اجتذاب العملاء إلى منتجاته وإغرائهم بتفضيلها على منتجات أعوان المنافسة، ويضمن بذلك مركزا تنافسيا متميزا يحقق له ميزة تنافسية يتقدم بها على غيره من المتدخلين في السوق . ولعل من بين الوسائل الفعالة التي تضمن للعون الاقتصادي مركزا تنافسيا متفوقا استعماله لعلامة تمييز لمنتجاته وخدماته عن غيرها من منتجات الأعوان الأخرى المماثلة أو المشابهة في السوق. غير أنّ استعمال العلامة من الأعوان الاقتصاديين لم يعد أمرا اختياريا، وإنّما حرصا من المشرع على حماية المستهلك والتعريف بالمنتجات أصبح استعمال العلامة التزاما يقع على عاتق كل عون اقتصادي، لكن في الوقت ذاته أجاز لهم القانون اختيار الرمز الذي يرونه مناسبا لذلك. وطالما كانت العلامة معبرة عن حقيقة المنتجات والخدمات، فلا تطرح أي إشكال وإنّما الخطر يدق حينما يتم استعمال علامات خادعة حيث لا تعبر عن حقيقة المنتجات والخدمات وتُضلل بذلك جمهور المستهلكين وتخدعهم. وأمام هذه الفرضية فإنّه من حقنا التساؤل عن الضمانات التي وضعها المُشّرع الجزائري لحماية المستهلك من هذا الصنف من العلامات ؟