لخّصلي

معادلة الوحدة والشرعية
ومن المقولات التحليلية ذات الحضور الكبير في هذه الدراسة ما لاحظه رضوان السيد من صراع الوحدة والشرعية في الثقافة الإسلامية. وهذا أمر يحسن وضعه ضمن سياق الفلسفة السياسية. إذ يمكن تصنيف الفلسفة السياسية منذ عصر اليونان إلى اليوم إلى مذهبين رئيسيين: مذهب تبرير يتعايش مع الاستبداد السياسي ويسوغه، ومذهب تغيير يسعى لتجاوز الاستبداد السياسي والتخلص منه.
وربما يكون هذا هو ما قصده المفكر السياسي الفرنسي جان جاك شوفاليه في دراسته عن أمهات الكتب السياسية، فقد قشم شوفاليه - في المجلد الأول من دراسته - تلك الكتب السياسية صنفين، فوضع الصنف الأول منها تحت عنوان: "في خدمة الملك المطلق" والصنف الثاني تحت عنوان: "الهجوم على الحكم المطلق." وكأنها أراد مؤرخ الأفكار السياسية الكبير
أن يبين لنا أن الفلسفة السياسية لا تخرج عن أحد المذهبين في نهاية المطاف: مذهب التغيير ومذهب التبرير
وقد لاحظ نصار عبد الله أن "الفلسفة السياسية لا تخرج في نهاية المطاف عن أحد احتالين: فهي إما أن تكون في حصادها النهائي تبريرا للأوضاع القائمة، أو أنها رفض لهذه الأوضاع... وما تاريخ الفلسفة السياسية بأسره إلا تأكيد لهذه الحقيقة . " ويمكن القول إن حظ المسلمين من الفلسفة السياسية يندرج في خانة التبرير أكثر مما يندرج في خانة التغيير.
لقد حكم المسار التاريخي على الفقه السياسي الإسلامي بأن يكون - في مجمله- فقه تكيف وتسويغ. ولذلك ساد في الثقافة الإسلامية منطق "السياسة الشرعية" لا منطق "الشرعية السياسية." وشتان بين الأمرين: فالسياسة الشرعية مصطلح تاريخي، وهو وليد فقه التكيف: تكيف المبادئ مع واقع القوة القاهرة، والسعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت سقف الاستبداد السياسي، بعد اليأس من تأسيس السلطة على أسس شرعية. أما "الشرعية السياسية" فهي مفهوم شرعي يستلزم تكييف الواقع مع متطلبات المبدأ، وهو ينبني على أمل صلب في الإصلاح، وإيمان بوجوبه وضرورته وإمكانيته، ويتشبث بمحاكمة الواقع بالمبدأ، لا بتكييف المبدأ مع الواقع.
ولسنا نتهم فقهاء المسلمين بأنهم سوغوا الاستبداد بسوء نية، فهم لم يفعلوا ذلك اعتباطا، وإنها راهنوا على المحافظة على وحدة الأمة بالتغاضي عن مسألة الشرعية السياسية. فتبريرهم كان بحسن نية وحرص على الأمة دون ریب، لكنه يبقى تبريرا في كل الأحوال، كما أن رهانهم كان خاسرا على المدى البعيد.
وهنا تظهر الأهمية التفسيرية العظيمة التأملات رضوان السيد ذات الصلة بالتزاحم بين وحدة الأمة وشرعية السلطة في التاريخ السياسي الإسلامي. فقد أدرك رضوان السيد بعمق المأزق الذي وقع فيه فقهاء المسلمين، حين ض وا بالشرعية السياسية أملا في الوحدة السياسية، وعبر عن ذلك المأزق تعبيرا بليغا يحمل عبرة الماضي الإسلامي للزمن الآتي ونحن نورد هذا النص الطويل الجميل لأهميته في وضع معادلة التغيير والتبرير، ومعادلة الشرعية والوحدة، في سياقها الصحيح. يقول رضوان السيد:
"ربما أمكننا الإفادة من معاناة فقهائنا السياسيين القدامی درسا واحدا، مؤداه أن الاهتمام بالوحدة في حد ذاته ليس كافيا لتحقيقها واستمرارها، وأنه ضانا التحقيق هذا الهدف- لا بد من الاهتمام بطريقة الوصول إليها، بالقدر نفسه الذي نهتم بالفكرة نفسها. وبكلمة أخرى: إن قضية الوحدة - وهي قضية الإسلام نفسه- لا يمكن أن تنفك أو تنفصل عن قضية الشرعية [السياسية] فيه، وللشرعية شرطها الأوحد الذي يتمثل في جماهيرية الإمام (الشوری، فالعقد، فالبيعة). إن الوحدة يمكن أن تستمر أو تتحقق في غياب الشرعية عن طريق القوة والتسلط المجردین. لكنها حينئذ لا تبقى وحدة إسلامية، بل تصبح وحدة كروية أو قيصرية، كما لاحظ ذلك بعض كبار الصحابة، مثل الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، عندما أرادهم معاوية على البيعة ليزيد ابنه من بعده، وعندها تتحول الخلافة إلى ملك، ويكون علينا أن نوازن بين الجماعة والطاعة. وتعلمنا معاناة المفكرين السياسيين المسلمين الطويلة أن قبول أهون الشرين لا يغير من واقع الأمر شيئا، ففقد الشرعية يقود إلى فقير الوحدة، وخسراني قضية الإسلام كله على المدى الطويل. فلتبق للوحدة شرعيتها الجماهيرية لكي تبقى هي الوحدة
الإسلامية المعروفة. " لقد خرجت الأمة - إرادة جماعية متبصرة- منذ عصر مبكر من حلبة الصراعات على السلطة الذي كان دائرا في أحشاء الحضارة الإسلامية، وساد العمل تحت سقف الحاكم المتغلب، بغض النظر عن شرعيته السياسية. وأصبحت معادلة رجحان الوحدة على الشرعية أمرا مست به في الثقافة السياسية الإسلامية خلال قرون مديدة، وساد التشاؤم من أي إصلاح سياسي يتصل بتداول السلطة، کیا سنشرح بإفاضة في الفصل الثالث.
لكن انفصال شرعية السلطة عن وحدة الأمة في صدر الإسلام، و سعي المسلمين لتحقيق الوحدة بالتنازل عن الشرعية، انتهى بضياع الوحدة بعد تضييع الشرعية، كما لاحظ رضوان السيد بدقة. فبعد تضحية المسلمين بالشرعية السياسية لمصلحة الوحدة الفعلية بعد الفتنة الكبرى، ضحوا بالوحدة الفعلية لمصلحة الوحدة الصورية بعد ضعف الدولة العباسية، ثم انهارت الوحدة الصورية.. وانتهي مسار التضحية بالشرعية السياسية إلى نتيجته المنطقية .