لخّصلي

ان ما تعانيه الدول العربية من أزمات سياسية متصلة ومتلاحقة وبشكل متصاعد هو نتيجة حتمية لواقع أصبحت تعيشه تلك الدول نتيجة تغير القيم والمبادئ والأهداف، حيث أصبحت الأنظمة العربية تعتمد في تحالفاتها المحلية منها والإقليمية على كل ما يتوافق مع الهيمنة الأمريكية، وذلك نتيجة انتقال تلك الأنظمة من أنظمة كانت تتوزع بين محوري ما يسمى المقاومة والممانعة وأنظمة الاعتدال الى أنظمة اصبحت بمجملها في حالة ارتهان وتبعية للعالم الغربي بشكل عام، وللهيمنة الامريكية بشكل خاص.

ولكن وعلى الرغم من ادراكنا لما تتعرض له الأنظمة العربية من ضغوط خارجية ، وعلى الرغم أيضا مما وصلت اليه تلك الأنظمة من دور متناقض مع ما تدعو اليه ,وما كانت تعتبر نفسها انها تمثله من أدوار في مواجهة تلك الضغوط , الا انه لا بد من التأكيد أيضا بان الأوضاع الداخلية للأنظمة العربية هي من تقرر اتجاهاتها, فإما الاتجاه نحو الصدام مع الضغوط الخارجية على قاعدة التحالف ما بين النظام وما بين القوى السياسية والاجتماعية داخل الدولة ,واما الاندفاع نحو اطار التبعية والوصاية عليها على قاعدة حماية العروش من تلك التحالفات الداخلية ,وما قد يطرأ عليها أيضا من مهددات خارجية ,وهذا ما أصبحت تعيشه وللأسف معظم الدول العربية في ظل ما يستجد من تناقضات كتلك التي طرأت مع بداية ما اصطلح على تعريفه بثورات الربيع العربي.

اذا فان الواقع الأمني المضطرب للدول العربية هو نتيجة حتمية لما تعيشه تلك الدول من أزمات ,وهنا لا بد من التأكيد انه لا يمكن الفصل ما بين امن الخليج العربي والامن العربي, فلكل منهما انعكاسا على الاخر ,وان كانت الأزمات فيما بينهما متفاوتة ,خاصة اذا ما كانت تلك الازمات تنقسم ما بين أزمات بفعل الغير ,وازمات تم افتعالها بقرار , ناهيك عن الازمات التي تتصاعد بفعل الصدام ما بين إرادة الجماهير والهيمنة المطلقة لدى بعض تلك الأنظمة والتي تؤدي الى عدم الاستقرار دون الحرص على تحقيق بعض القواسم المشتركة فيما بينهما لحماية الدولة, حيث لا يمكن للسلطة ومهما بلغت من قدراتها تحقيق ادنى مقومات الامن والاستقرار بمعزل عن إرادة الجماهير وتحقيق ما تحتاج اليه تلك الجماهير من مقومات وجود لشعب يتطلع الى الاصلاح والديمقراطية على قاعدة الامن والتنمية في ظل صراع الحضارات وتكالب القوى الاستعمارية ,وهذا ما تفتقر اليه تلك الأنظمة ,حيث لا توفر النظام السياسي المعبر عن إرادات و تطلعات و مصالح الجماهير ,ولا تقوم على خدمتها ايضا ,وحيث ان دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تعيش في حالة من الامن والتنمية, وما زالت بعيده أيضا عن أي نوع من المواجهة او الصدام, فان عليها واجب عدم الاتجاه نحو هذا النوع من الصدام ,لأنها الوحيدة التي ما زال فيها نوعا من الاستقلالية في القرار بحكم استقرارها الداخلي ووضعها الاقتصادي, الا انه يجب ان لا نتعامى أيضا عن حقيقة وهي ان الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في ظل ما تعانيه المنطقة من ازمات ، قد يجعل من المشهد الخليجي فيه الكثير من الضبابية ,وحيث ان هذا المشهد يتطلب ان يكون الاكثر وضوحا ,ليس بفعل ما تمتلكه دول الخليج من مقومات الاستقرار فقط ,وانما من اجل الحاجة اليها في حل الازمات المتصاعدة في المنطقة بما تمتلكه من نفوذ وتأثير ومن بين تلك الازمات المستجدة هو ما اشار اليه الرئيس الامريكي في خطابه حول القدس وما قامت به السلطة الفلسطينية من اجراءات مناهضة لها, لذلك فانه من الاهمية بمكان ان نستقرئ الواقع الخليجي في ظل تلك التحولات والمتغيرات ,وذلك من خلال الاجابة على التساؤل الرئيس الا