لخّصلي

واسع معبرا عن تكاليف التسيير. وفي بداية الثمانينات استخدم من طرف المنظمات المالية الدولية وخاصة من قبل البنك الدولي، إلا أن الأستاذين جيمس مارش و جوهان أولسن . استخدما هذا المصطلح في ميدان العلوم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا يحمل عنوان . إعادة اكتشاف الهيئات " الذي نشر عام 1989 في الو. م. أ وتساءلا من خلاله الباحثان عن كيفية تحديث المنظمات وتكييف الاستراتيجية الجديدة طبقا لتوازن القوى الحاصل فيتلك الفترة وربط ذلك كله برشادة الحكم . ومنذ ذلك الحين أصبح لهذا المفهوم دور كبير خاصة في التصنيفات الممنوحة لكافة الدول في تحقيقها لآليات الحكم الراشد ومن ثم أصبح له معايير تقيم على أساسها الدول وخاصة لدى صندوق النقد الدولي الذي يركز عليه كثيرا حتى في ربط مساعداته للدول النامية بتحقيق شروط الحكم الراشد. فيقصد بالحوكمة إذن أسلوب وطريقة الحكم الجيدة، كما يعني أيضا التسيير الجيد لشؤون منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عالمية، ليكون الهدف من وراء ذلك تحقيق الفعالية والنجاعة .

واسع معبرا عن تكاليف التسيير. وفي بداية الثمانينات استخدم من طرف المنظمات المالية الدولية وخاصة من قبل البنك الدولي، إلا أن الأستاذين جيمس مارش و جوهان أولسن . استخدما هذا المصطلح في ميدان العلوم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا يحمل عنوان .

إعادة اكتشاف الهيئات " الذي نشر عام 1989 في الو.م. أ وتساءلا من خلاله الباحثان عن كيفية تحديث المنظمات وتكييف الاستراتيجية الجديدة طبقا لتوازن القوى الحاصل فيتلك الفترة وربط ذلك كله برشادة الحكم . ومنذ ذلك الحين أصبح لهذا المفهوم دور كبير خاصة في التصنيفات الممنوحة لكافة الدول في تحقيقها لآليات الحكم الراشد ومن ثم أصبح له معايير تقيم على أساسها الدول وخاصة لدى صندوق النقد الدولي الذي يركز عليه كثيرا حتى في ربط مساعداته للدول النامية بتحقيق شروط الحكم الراشد.

فيقصد بالحوكمة إذن أسلوب وطريقة الحكم الجيدة، كما يعني أيضا التسيير الجيد لشؤون منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عالمية، ليكون الهدف من وراء ذلك تحقيق الفعالية والنجاعة . وقد عرف البنك العاملي سنة 1992 الحكم الراشد بأنه الطريقة المثلى التي يمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية لدولة من الدول ومنه يمكن القول أن الحكم الراشد طبقا لهذه الهيئة ربطت مفهوم الحكم الراشد بعناصر أخرى محققة لنجاحه ومنها : الاستقرار السياسي للدولة وحماية وترقية حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون أمال طايبي: 2018 (229)