لخّصلي

أو طالب السلعة أو الأمر بالشراء من المصرف أن يكون شراء السلعة ٢ - لا يجوز أن يأخذ المصرف تعهداً ملزماً من العميل بشراء السلعة أو موافقة تحدد فيها نسبة الربح في عقد المرابحة قبل توقيع العقد. ٣- لا يجوز للمصرف شراء السلعة من الواعد بالشراء نفسه، ثم في الوقت نفسه يبيعها إليه مرابحة بالأجل ٤- لا يجوز للمصرف أن يبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة وينص في العقد على أنه ٦- يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة على أقساط ويصبح ثمن السلعة حينئذ ديناً في للمصرف أن يطلب من العميل ضمانات مشروعة في عقد المرابحة،

الضوابط الشرعية
١- يجوز أن يطلب الواعد العميل، أو طالب السلعة أو الأمر بالشراء من المصرف أن يكون شراء السلعة
من جهة معينة ويحدد مواصفات السلعة التي يرغب في شرائها مرابحة.
٢ - لا يجوز أن يأخذ المصرف تعهداً ملزماً من العميل بشراء السلعة أو موافقة تحدد فيها نسبة الربح في
عقد المرابحة قبل توقيع العقد.
٣- لا يجوز للمصرف شراء السلعة من الواعد بالشراء نفسه، ثم في الوقت نفسه يبيعها إليه مرابحة بالأجل
بثمن أكبر.
٤- لا يجوز للمصرف أن يبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل
التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة
٥- يجب على المصرف إبرام عقد بيع المرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء، وينص في العقد على أنه
بيع مرابحة.
٦- يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة على أقساط ويصبح ثمن السلعة حينئذ ديناً في
ذمة العميل.
للمصرف أن يطلب من العميل ضمانات مشروعة في عقد المرابحة، ومن ذلك على سبيل المثال: كفالة
طرف ثالث، أو رهن أي منقول أو عقار للعميل.

• يجب أن يقوم البنك بتطهير الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية تحت إشراف اللجنة الشرعية
  وذلك
  عبر التأكد من
  أن يتم احتساب الدخل غير المتوافق مع الشريعة وفقا للضوابط الشرعية المعتمدة من اللجنة.
  أن غرامات التأخير تم صرفها في أوجه البر وفق المعتمد من اللجنة الشرعية.