لخّصلي

الحق والواجب متلازمان، فلكل حق واجبٌ على الناس واحبٌ على صاحب الحقّ. واجب الناس احترام حقّ صاحب الحقّ وعدم الاعتراض عليه، بينما واجب صاحب الحقّ استعمال حقه في خيره وخير الناس. مثلاً، ملكية بيتٍ تفرض واجبًا على الناس بعدم الاعتداء عليه واحترام حقّ الملكية، بينما تُلزم صاحب البيت باستخدامه في خيره وخير الناس.

يُطبق الواجب الأول بالقانون الوضعي، الذي يُحمي صاحب الحقّ من الاعتداءات ويُعاقب المخالفين. أما الواجب الثاني فيُلزم صاحب الحقّ بالاستخدام الخيّر والاجتماعي، ويُطبق بواسطة القانون الأخلاقي والرأي العام.

فالقانون الأخلاقي يُحاسب صاحب الحقّ على عدم استغلال ملكيته في صالح الجميع، بينما يُعاقب القانون الوضعي على الاعتداء على حقّ الملكية.

النص :

الحق و الواجب متلازمان ، فمتى كان لشخص حَقٌّ كان هناك واجب ، بل الواقع أن كل حق يلتزم واجبين : واجبا على الناس أن يحترموا ذي الحق ولا يعترضوا له أثناء فعله ، وواجبا على ذي الحق نفسه ، و هو أن يستعمل حقه في خيره و خير الناس ، فسلا إذا كان لي بيت فهو حق لي ، وذلك يستلزم واجبين : واحبا على النَّاسِ أَلا يتعدوا على هذا البيت بضرر ، وأن يحترموا حقي في ملكيته ، وواجبا فيه نارا أريد علي و هو أن أستعمل البيت في خيري و خير الناس ، فإذا أشعلت . إحراقه ، أو أذيت الناس بإيجاره لعمل مقلق للراحة لم أكن أديت ما وجب علي وهكذا .

ولكن جهة التنفيذ في الواجبين ليست واحدة ، فالذي ينفد الواجب الأول هو القانون الوضعي - غالباً - فإذا تعدى أحد على بيتي فعصبه مني كان القانون الذي يحميني ، فأستطيع أن أرفع الأمر إلى المحاكم ، والقاضي حقي وينفذ ما يجب عليه ، أما الواجب الثاني الوضعي هو يلزمه بمراع -

• وهو الواجب علي في استعمال حتى على أحسن وجه - فليس الذي ينقده هو القانون الوضعي - غالباً - وإنما يأمر به القانون الأخلاقي ، ويترك تنفيذه إلى دي الحق نفسه ، و إلى الرأي العام فنون مذمت بيتي و هو عايد لم أتلق عنسته . أو تركته مهجورا ولا أسكنه لم يتدخل القانون الوضعي في ذلك و إنما يتدخل ... الخيري و خير الناس ، ويلومني إذا لم أتبع ذلك ، وكذلك يلومني الرأي العام فإذا قال القانون الوضعي : "لكل مالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء" فإن الأخلاق تقول" ليس للمالك أن يتصرف في ملكه إلا بما فيه الخير له وللناس "

القانون الفاخلاقي فيأمرني أن أعمل الواجب علي من استعمال بيتي لغيري وغير الناس