لخّصلي

الإجراءات الجزائية الخاصة بقضايا الأطفال:

إن جنوح الأطفال يعتبر ظاهرة مست كل المجتمعات، حيث كان ينظر للطفل الجانح في المجتمعات القديمة على أنه مجرم يستحق العقاب ولا سبيل لإصلاحه إلا بإخضاعه للعقوبة المقررة للجريمة، غير أنه ونظرا للتطورات والتغيرات التي عرفتها المجتمعات الحديثة والتي كان لها تأثير كبير على المعاملة الجزائية للأطفال الجانحين، برزت أهمية رعاية وحماية هذه الفئة، وأضحى ينظر إليها على أنها ضحية

ظروف معينة أدت إلى إنحرافها عن الطريق الصحيح والسلوك السوي. ولا شك أن حماية الطفل الجانح تمتد لتشمل جميع مراحل الخصومة الجزائية بداية بمرحلة المتابعة القضائية مرورا بمرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة. وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها الأطفال الجانحين وهنا نشير إلى أن نجاح العملية الإصلاحية لشخصية الطفل الجانح تتوقف على طبيعة الجهة الفضائية المختصة بالنظر في القضايا المرتكبة من قبل الأطفال

وخصوصية الإجراءات المتبعة.

وعلى هذا الأساس أخضع المشرع التونسي محاكمة الأطفال الجانحين إلى مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة الواردة في مجلة حماية الطفل والتي تشكل استثناءا للقواعد والإجراءات العامة المقررة

المحاكمة الأشخاص الرشد.

إن خصوصية الإجراءات الجزائية المتبعة في القضايا المرتكبة من قبل الأطفال تهدف إلى تحقيق

مقتضيات السياسة الجزائية الحديثة التي تقوم على إصلاح سلوك الطفل الجانح وتهذيبه بعيدا عن

الإجراءات المعقدة التي من شأنها أن تعيق هذه المهمة.

لكن في البداية لا بد من تعريف من هو الطفل موضوع الدراسة، حيث يعرف الطفل على حد تعبير

ابن منظور في معجم لسان العرب هو الصبي ويدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن ينتجم ..

أما اصطلاحا فيعرفه بعض علماء الاجتماع بأنه عبارة عن مجموعة كبيرة من الاستعدادات المختلفة أو

الصفات المتباينة تجمع بينها روابط متينة وقوية تتكون منها شخصية الفرد .

وقد حسم المشرع مسألة تعريف الطفل حيث جاء صلب الفصل 3 من مجلة حماية الطفل بأنه كل إنسان

عمره أقل من الثمانية عشر عاما ما لم يبلغ من الزند بمقتضى أحكام خاصة، حيث ورد هذا التعريف
You sent
منسجما مع التعريف الوارد بالمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 التي نصت على أنه الأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر ما لم يبلغ من الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق والتي صادقت عليها الدولة التونسية في 29

1999 نوفمبر

ومن الواضح أن المشرع التونسي أقصى فئة المراهقين الشبان الذين يقتربون إلى حد بعيد من حيث مؤهلاتهم الجسمية والعقلية من الطفل. فإن أفعال الأطفال في سن المراهقة حيث لا تعدو أن تكون ضرب

من ضروب الإنحراف وعدم التكييف الاجتماعي خلافا للجنوح الذي يمثل خرقا للقواعد القانونية الجزائية باقتراف أفعال يجرمها القانون فإن الإنحراف يعني ارتكاب الطفل خاصة في فترة المراهقة سلوكيات غير متطابقة مع الأعراف والقيم الإجتماعية المتوافق عليها وتكون أسبابها إجتماعية، اقتصادية، شخصية أو نفسية وترتبط هذه الأفعال أحيانا بتصرفات غير

قانونية. إذ أن الأسباب الشخصية التي تؤدي بالطفل لخرق القواعد الجزائية والتي عادة ما تكون على علاقة بعقلية الطفل وقدرته على التفكير السليم إذ توجد فئة من الأطفال مرتكبي المخالفات لديهم قصور في التفكير والذكاء منذ الولادة، حيث لا يستطيع ضعيف العقل التمييز في تصرفاته بين الخطأ والصواب حيث يكون غير قادر على تقدير النتائج المترتبة عن أفعاله غير الجائزة. هذا فضلا إلى أن البعض الآخر قد تسيطر على تصرفاته وغرائزه وانفعالاته التي تمتزج بأخلاقياته غير السنوية فتجعله غير عالي

بالضوابط الأخلاقية والقانونية وتدفعه للتمرد وارتكاب سلوك مجرم مستوجب للعقاب.

خاصة الأطفال الذين يولدون في بيئة مجتمعية قاسية يسود فيها الفقر والانقطاع المبكر عن التعليم

والعنف مما يجعل منه طفل لا يحترم القواعد المجتمعية ويكون عرضة للعقوبة منها العقوبات المالية

للحرثة لهذا تبنى المشرع التونسي في مجلة حماية الطفل إجراءات حمانية ضعى إلى تجنيب الطفل سلي

حريته وذلك في مرحلة المتابع أو المحاكمة واحيانا عند تنفيذ الحكم

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية تبقى منطوقة على

جميع أعمال التحقيق مهما كان نوع القضية إلا إذا أورد المشرع بعض الأحكام الخاصة مثلما

في التحقيق في قضايا الأطفال حيث تدعمت المنظومة الجزائية للأطفال بصدور مجلة حماية الطفل

بموجب القانون عدد 92 لسنة 1985 المؤرخ في 9ا وصبر 1995 وفي الفرات الطفل القضاء خاص

التحلي في القصبة المتكونة منهم محاكم الاحتفال وتخصصهم في شؤون الطفولة بما لهم من ذرية وخبرة
You sent
معمقة في هذا المجال مع استعانتهم بأهل الاختصاص والمعرفة عند النظر في القضايا المعروضة عليهم وحيث قامت مجلة حماية الطفل على قاعدة أن يتولى قاضي أطفال البداية جميع الأبحاث الخاصة

بالطفل قبل إحالة الملف إلى التحقيق أو إلى المحاكمة.