لخّصلي

وبالتالي يعد توقع قيمة السهم ضرورياً لتقدير المكسب المحتمل من الاستثمار في الأسهم. لا يعد تقييم الأسهم تنبؤاً ولكنه توافق على القيمة يسهل الاستثمار ويضمن سيولة الأسهم، وهو: كيف تتحدد أسعار الأسهم في السوق، وهل تعكس هذه الأسعار القيمة الفعلية لهذه الأسهم؟ بما أن أسعار الأسهم تتأثر بالعديد من العوامل وليس بالضرورة بالأسس الاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة على أداء هذه الأسهم، فإن الأسعار الفعلية قد تكون أقل أو أكبر من القيمة. لتؤكد على حقيقة أن الأسعار لا تعكس دائما التوازن في السوق أو الأساسيات الاقتصادية. وبالتالي يعد التقييم الجيد والعادل للأسهم الإسلامية ضرورة لزيادة شفافية السوق وبالتالي تجنب أنشطة المجازفة الناتجة عن توسع الفارق بين القيم الحقيقية وأسعار السوق، ومن ثم تقليل احتمال حدوث فقاعات في أسواق الأسهم الإسلامية. فإنه لا يزال يستند في عملية تقييم الأسهم على الطريقة التقليدية. يتم تقييم أي ورقة مالية تصنف بأنها متوافقة مع الشريعة باستخدام تقنيات تقييم الأسهم في التمويل التقليدي، إذ لا يوجد في الوقت الحالي طريقة مختلفة لتقييمها يمكن وصفها بأنها مبنية على الشريعة. فإن قوى العرض والطلب التي تحدد أسعار الأوراق المالية سوف تعكس المسائل الشرعية الأساسية بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى ذات العلاقة. وبالتالي لا بد من تطوير نظرية مناسبة للتقييم والتسعير تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي. وبما أن تطوير النظرية يسترشد ويتأثر بتطور السوق، فإنه يجب أن يحدث مزيد من التحسن في الأسواق المالية الإسلامية قبل البدء بتطوير نظرية متميزة لتقييم الأسهم الإسلامية. لا تزال تقنيات ونماذج التمويل التقليدي ملائمة للاستخدام في عملية التقييم.

والمستثمرين أقدر على اتخاذ قرارات رشيدة. وبالتالي يعد توقع قيمة السهم ضرورياً لتقدير المكسب المحتمل من الاستثمار في الأسهم. ووفقاً لجون كينز، لا يعد تقييم الأسهم تنبؤاً ولكنه توافق على القيمة يسهل الاستثمار ويضمن سيولة الأسهم، على الرغم من كونها تمثل أنشطة استثمارية غير سائلة، مثل المصانع. ويظهر هنا تساؤل، وهو: كيف تتحدد أسعار الأسهم في السوق، وهل تعكس هذه الأسعار القيمة الفعلية لهذه الأسهم؟ بما أن أسعار الأسهم تتأثر بالعديد من العوامل وليس بالضرورة بالأسس الاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة على أداء هذه الأسهم، فإن الأسعار الفعلية قد تكون أقل أو أكبر من القيمة. وتحفز الأسهم المسعرة بأقل من قيمتها المستثمرين لشرائها لجني عائدات عندما تصدق توقعاتهم وترتفع الأسعار. كما يمكن أن تحرك المجازفة أسعار الأسهم وتتسبب في حدوث فقاعات تؤدي إلى انهيار الأسواق عندما تنفجر، كما حدث ذلك عدة مرات في التاريخ المعاصر، لتؤكد على حقيقة أن الأسعار لا تعكس دائما التوازن في السوق أو الأساسيات الاقتصادية. ويؤدي طغيان المجازفة في السوق إلى دخول عناصر الغرر والميسر المحرمة شرعاً، وبالتالي يعد التقييم الجيد والعادل للأسهم الإسلامية ضرورة لزيادة شفافية السوق وبالتالي تجنب أنشطة المجازفة الناتجة عن توسع الفارق بين القيم الحقيقية وأسعار السوق، ومن ثم تقليل احتمال حدوث فقاعات في أسواق الأسهم الإسلامية. وبما أن التمويل الإسلامي في مراحله الأولى، فإنه لا يزال يستند في عملية تقييم الأسهم على الطريقة التقليدية. وبعبارة أخرى، يتم تقييم أي ورقة مالية تصنف بأنها متوافقة مع الشريعة باستخدام تقنيات تقييم الأسهم في التمويل التقليدي، إذ لا يوجد في الوقت الحالي طريقة مختلفة لتقييمها يمكن وصفها بأنها مبنية على الشريعة. وعندما ينمو التمويل الإسلامي ويصبح جزءاً أكبر من التمويل السائد، فإن قوى العرض والطلب التي تحدد أسعار الأوراق المالية سوف تعكس المسائل الشرعية الأساسية بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى ذات العلاقة. وبالتالي لا بد من تطوير نظرية مناسبة للتقييم والتسعير تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي. وبما أن تطوير النظرية يسترشد ويتأثر بتطور السوق، فإنه يجب أن يحدث مزيد من التحسن في الأسواق المالية الإسلامية قبل البدء بتطوير نظرية متميزة لتقييم الأسهم الإسلامية. وفي الوقت الراهن، لا تزال تقنيات ونماذج التمويل التقليدي ملائمة للاستخدام في عملية التقييم. وهذه النماذج لا يجب تقييمها من حيث كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بقيمة الأدوات المالية فحسب، بل أيضاً ما إذا كانت متوافقة مع الشريعة وتساعد على تحقيق مقاصدها، والذي من شأنه أن يغير من منهجية التقييم. فعلى سبيل المثال، كيف