لخّصلي

فإذا ارتفع التصنيف الائتماني للسندات قلت درجة خطورتها على المستثمر وبالتالي يقل معدل العائد عليها وحتى تتهرب البنوك من دفع معدلات عائد مرتفعة على هذه السندات فقد قامت بالتأمين على تدفقاتها المالية الأقساط الدورية عن طريق شركات التأمين لخفض مخاطر هذه السندات المصدرة بضمان قروض عقارية تم منحها مقابل رهن عقاري الوحدة السكنية وعادة ما

مما لا شك فيه أن أسواق المال والمؤسسات المالية العالمية قد أسهمت بدور أساسي في الأزمة المالية العالمية بنهاية سنة 2008 والتي كادت أن تعصف بالاقتصاد العالمي وأعادت للأذهان شبح الكساد العالمي الكبير سنة 1928. وقد كانت بداية الأزمة من السوق العقاري والذي اعتمد في تنشيطه على جذب عملاء جدد للدخول إلى هذا السوق من خلال تساهل البنوك في منح القروض العقارية طالما يتم التأمين على سداد هذه القروض من جانب شركات التأمين فضلا عن الارتفاع المستمر في أسعار العقارات نتيجة للطلب المتزايد عليها مما يجعل البنوك قادرة على استرداد أموالها عن طريق إعادة بيع هذه العقارات في حالة عدم قدرة المقترض على سداد قيمة القرض إلا أن البنوك لا تنتظر لاسترداد أموالها من المفترضين على مدار عمر القرض والذي عادة ما يكون لمدة 25 سنة ويدفع على أقساط شهرية متساوية، حيث تقوم هذه البنوك (Mortgage Loan) بإصدار سندات بضمان هذه القروض العقارية . ويتم تصنيف هذه السندات وفقا للملائة الائتمانية للمقترضين ويتم تحديد العائد على هذه السندات وفقا لتصنيفها الائتماني . فإذا ارتفع التصنيف الائتماني للسندات قلت درجة خطورتها على المستثمر وبالتالي يقل معدل العائد عليها وحتى تتهرب البنوك من دفع معدلات عائد مرتفعة على هذه السندات فقد قامت بالتأمين على تدفقاتها المالية الأقساط الدورية عن طريق شركات التأمين لخفض مخاطر هذه السندات المصدرة بضمان قروض عقارية تم منحها مقابل رهن عقاري الوحدة السكنية وعادة ما

كانت المؤسسات والصناديق الاستثمارية تقوم بشراء هذه السندات.