لخّصلي

الموازنه التقديرية تقوم على التنبوء بالمستقبل خطط المشروع بقدر من المرونة يسمح لها بمواجهة ما قد يطرأ من ظروف لم يكن لها وجود عند وضع الخطة ونظام الموازنه التقديرية لا يكون سليماً إذا تميز بالمرونة الكافية التي تساعد على تغييره كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الموازنه التقديرية كأداة فعالة للرقابة الإدارية ۱ - الموازنة التقديرية ووظائف الإدارة المستثمر في الصناعة أو التجارة زيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات ورفع مستوى

الموازنه التقديرية تقوم على التنبوء بالمستقبل
ويعتبر التنبوء بالمستقبل من أهم العوامل التى تقوم عليها الرقابة الإدارية عن طريق
الموازنات التقديرية، ذلك لأن طبيعة الإنتاج في المجتمع الصناعي تجعل تحقيق
النجاح يتوقف إلى حد كبير على مقدرة إدارة المشروع في التنبوء بالمستقبل أكثر من
أن يتوقف على كفاية الإنتاج. ولا يعني ذلك بطبيعة الحال عدم أهمية كفاية الإنتاج
من حيث تحقيق النجاح للمشروع، ومع ذلك فما أهمية تلك الكفاية الإنتاجية المرتفعة
إذا قل الطلب عن السلع المنتجة أو تحول المستهلك؟
وماذا يمكن أن تحققه هذه الكفاية من فائدة إذ تراكم المخزون السلعي وأصبح عبثاً
يثقل كاهل المشروع ولا سبيل إلى بيعه؟
غير أنه لاتوجد طريقة يمكن استخدامها لقياس الأحداث المستقبلة بدقة بالغة بحيث
يمكن اتخاذها أساساً ثابتاً في وضع الموازنات التقديرية، ولهذا فإنه ينبغي أن تزود
خطط المشروع بقدر من المرونة يسمح لها بمواجهة ما قد يطرأ من ظروف لم يكن
لها وجود عند وضع الخطة ونظام الموازنه التقديرية لا يكون سليماً إذا تميز
بالمرونة الكافية التي تساعد على تغييره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الموازنه التقديرية كأداة فعالة للرقابة الإدارية
۱ - الموازنة التقديرية ووظائف الإدارة
ما زال نجاح المشروع يقاس إلى حد كبير بمقدار الربح الذي يحققه. ومحاولة خفض
المصروفات عن الإيرادات مع خفض تكاليف الإنتاج مشكلة ستظل قائمة وستزداد
تعقيداً كلما كبر حجم المنشاة، وتبعاً لذلك ستزداد حاجة الإدارة إلى التخطيط والرقابة
المستمرة وهو ما يحقق نظام الموازنه التقديرية.
ولا يختلف الوضع في المجتمع الاشتراكي حيث يكون من وظائف رأس المال
المستثمر في الصناعة أو التجارة زيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات ورفع مستوى
المعيشة لأفراد الشعب، ففي هذا المجتمع يجب وضع خطة للمشروع ومتابعة تنفيذها
ويأتي ذلك عن طريق نظام الموازنات التقديرية، ولهذا تهتم المؤسسات العامة
والشركات التابعة لها والتي تدخل نطاق القطاع العام بنظام الموازنات التقديرية،
كأداة من أدوات متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية ، بل أصبحت الموازنه