لخّصلي

يعد حجم مصر وهيكلها الجغرافي من الخصائص الهامة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وسياسة ريادة الأعمال. تختلف الظروف الاجتماعية والمناخية أيضًا بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، مع ما يترتب على ذلك من آثار على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. فإن سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر تتبع حاليًا نهجًا مركزيًا ومن أعلى إلى أسفل، مع تصميم محدود فقط لظروف وفرص محلية معينة. تتمتع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستقلالية وموارد وحوافز محدودة نسبيًا لفهم وصياغة سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التي تتناسب مع تلبية احتياجات الأفراد والشركات في مناطقهم. يجب أن تتم الموافقة على التعديلات المحلية من قبل المكتب الرئيسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القاهرة. يقلل نظام الإدارة المركزي هذا من الاستقلالية والمرونة محليًا ويؤدي إلى التأخير. ويعتمد النظام الحالي أيضًا على التنفيذ الفعال للسياسات على مستوى المحافظات، وعلى التنسيق بين وزارات الحكومة الوطنية، توجد إمكانية لتحسين سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بشكل كبير في مصر من خلال تطوير وتقديم نهج أكثر لامركزية وحساسية للأمور المحلية. ومن الممكن أن يوفر التمييز المحلي الأكبر بين السياسات تركيزًا واضحًا ويساعد في تحديد وترتيب أولويات الأصول والشروط والقيود الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في أماكن معينة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير المزيد من الاستقلالية والموارد للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وهو ما قد يكون غير عملي وغير واقعي ولا يحل مشكلة نقص القدرات والموارد على المستوى المحلي. مع تطور المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة الأخرى في النظم البيئية الإقليمية لريادة الأعمال وإظهار فعاليتها، فإن المساهمات المتعددة التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال المحليين تقديمها للتنمية الوطنية، والتحرك نحو التحول إلى دولة ذات دخل متوسط أعلى تحتاج إلى اعتراف أكبر. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المساهمة في النمو الاقتصادي، ومن شأن زيادة الاعتراف والتركيز على المستوى الوطني أن يتيح اتخاذ قرارات أفضل بشأن أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يجب دعمهم وفي أي الأماكن، إن الانتقال من النظام الوطني الحالي المركزي والمركزي من أعلى إلى أسفل نحو دمج نهج أكثر لامركزية ومن أسفل إلى أعلى وحساس للمحلية يدعم التوصيات السياساتية التالية: التوصيات الرئيسية حول البعد المحلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسياسة ريادة الأعمال • زيادة عدد الفروع والموارد والموظفين العاملين داخل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. لا سيما في مجال تطبيق المهارات التشخيصية لفهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ورجال الأعمال. • تقديم برنامج تجريبي لبناء القدرات لدعم المكاتب الإقليمية الأقل نمواً لتحسين قدراتها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ورواد الأعمال. • إنشاء وحدة سياسات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى الوطني وإنشاء فروع في المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبناء القدرات المحلية لدعم تصميم البرامج الوطنية، • تحسين رصد وتقييم أنشطة المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، • تعزيز المشاركة والتعاون بين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركاء التنمية المحليين، بما في ذلك الجهات الحكومية الإقليمية ورابطات الأعمال والجامعات. من أجل دعم تطوير نهج أكثر لامركزية وحساسية للوضع المحلي، وتسهيل التنسيق بشكل أفضل على مستوى المحافظات والمستوى الوطني،

الاستنتاجات والتوصيات السياسية
يعد حجم مصر وهيكلها الجغرافي من الخصائص الهامة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وسياسة ريادة الأعمال. القاهرة هي العاصمة المهيمنة من الناحية الاقتصادية والسكانية. وتجد المحافظات التي تبعد مسافات طويلة عن القاهرة وغيرها من المدن الكبرى صعوبة في ممارسة الأعمال التجارية بسبب صغر أسواقها المحلية نسبياً وارتفاع تكاليف النقل. وفي الوقت نفسه، تختلف الظروف الاجتماعية والمناخية أيضًا بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، مع ما يترتب على ذلك من آثار على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. على سبيل المثال، فإن وجود مجتمعات الأميين والبدو في جنوب سيناء والمناطق الصحراوية يحد من نطاق الأنشطة الاقتصادية القابلة للحياة في هذه المناطق.
وتستدعي مثل هذه الظروف الجغرافية المتنوعة اتباع نهج سياسي يراعي البيئة المحلية. ومع ذلك، فإن سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر تتبع حاليًا نهجًا مركزيًا ومن أعلى إلى أسفل، مع تصميم محدود فقط لظروف وفرص محلية معينة. تتمتع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستقلالية وموارد وحوافز محدودة نسبيًا لفهم وصياغة سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التي تتناسب مع تلبية احتياجات الأفراد والشركات في مناطقهم. علاوة على ذلك، بمجرد الاتفاق على خططهم وأهدافهم وميزانياتهم، يجب أن تتم الموافقة على التعديلات المحلية من قبل المكتب الرئيسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القاهرة. يقلل نظام الإدارة المركزي هذا من الاستقلالية والمرونة محليًا ويؤدي إلى التأخير. ويعتمد النظام الحالي أيضًا على التنفيذ الفعال للسياسات على مستوى المحافظات، وهو أمر غير متساوٍ، وعلى التنسيق بين وزارات الحكومة الوطنية، وهو أمر غير موجود.
توجد إمكانية لتحسين سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بشكل كبير في مصر من خلال تطوير وتقديم نهج أكثر لامركزية وحساسية للأمور المحلية. ومن الممكن أن يوفر التمييز المحلي الأكبر بين السياسات تركيزًا واضحًا ويساعد في تحديد وترتيب أولويات الأصول والشروط والقيود الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في أماكن معينة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير المزيد من الاستقلالية والموارد للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومع ذلك، يجب على الحكومة تجنب فرض متطلبات فورية على الوزارات الوطنية شديدة المركزية لتحقيق اللامركزية في المزيد من صلاحياتها ومواردها، وهو ما قد يكون غير عملي وغير واقعي ولا يحل مشكلة نقص القدرات والموارد على المستوى المحلي. وبدلا من ذلك، مع مرور الوقت، مع تطور المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة الأخرى في النظم البيئية الإقليمية لريادة الأعمال وإظهار فعاليتها، ينبغي للوزارات الوطنية أن تصبح أكثر ثقة بشأن تحقيق اللامركزية في أدوار تنفيذ السياسات، وفي نهاية المطاف، تطوير السياسات.
وعلى نطاق أوسع، فإن المساهمات المتعددة التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال المحليين تقديمها للتنمية الوطنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحرك نحو التحول إلى دولة ذات دخل متوسط أعلى تحتاج إلى اعتراف أكبر. وفي جميع أنحاء مصر، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المساهمة في النمو الاقتصادي، والتصنيع، وتوسيع القطاع الخاص، واستبدال الواردات، وفرص العمل، والدخل، والرفاهية على نطاق أوسع. ومن شأن زيادة الاعتراف والتركيز على المستوى الوطني أن يتيح اتخاذ قرارات أفضل بشأن أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يجب دعمهم وفي أي الأماكن، مما يجعل السياسات أكثر انسجاما مع الاختلافات والاحتياجات والتطلعات المحلية في جميع أنحاء مصر.
التوصيات الرئيسية
إن الانتقال من النظام الوطني الحالي المركزي والمركزي من أعلى إلى أسفل نحو دمج نهج أكثر لامركزية ومن أسفل إلى أعلى وحساس للمحلية يدعم التوصيات السياساتية التالية:
المربع 5 . 6 . التوصيات الرئيسية حول البعد المحلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسياسة ريادة الأعمال
• زيادة عدد الفروع والموارد والموظفين العاملين داخل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وينبغي أن تكون هذه الزيادة في عدد الموظفين مصحوبة بالتدريب، لا سيما في مجال تطبيق المهارات التشخيصية لفهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ورجال الأعمال.
• تقديم برنامج تجريبي لبناء القدرات لدعم المكاتب الإقليمية الأقل نمواً لتحسين قدراتها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ورواد الأعمال.
• إنشاء وحدة سياسات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى الوطني وإنشاء فروع في المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبناء القدرات المحلية لدعم تصميم البرامج الوطنية، ومع مرور الوقت، تصميم السياسات المحلية.
• تحسين رصد وتقييم أنشطة المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من التوجيه والمشورة من الممارسات الجيدة للرصد والتقييم الدولي للانتقال من العد الموجه للرصد للمدخلات والمخرجات والأنشطة نحو تقييمات أكثر تقييمية للنتائج والآثار.
• تعزيز المشاركة والتعاون بين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركاء التنمية المحليين، بما في ذلك الجهات الحكومية الإقليمية ورابطات الأعمال والجامعات. ويمكن تسهيل ذلك من خلال رسم خرائط للأنظمة البيئية الإقليمية لريادة الأعمال.
• زيادة عدد الموظفين والموارد في المكاتب على مستوى المحافظات التابعة للوزارات والهيئات الحكومية الوطنية، من أجل دعم تطوير نهج أكثر لامركزية وحساسية للوضع المحلي، وتسهيل التنسيق بشكل أفضل على مستوى المحافظات والمستوى الوطني، وتعزيز قنوات التغذية الراجعة من أجل الوزارات الوطنية.