لخّصلي

همية التمييز بين القانون العام والخاص للتمييز بين قواعد القانون العام والخاص نتائج مهمة نذكرها على شكل نقاط: (1) إن الهدف من قواعد القانون العام هو تحقيق المصلحة العامة لذلك تمنع الدولة في علاقاتها الكثير من السلطات والمزايا فالسلطة العامة في الدولة تستطيع أن تلجأ إلى وسائل قهر مباشرة لتنفيذ ما تأمر به، ولها أن تنفذ دون أن تلجأ إلى القضاء ولها أن تستولي مؤقتا أو تنزع ملكية الأفراد للمصلحة العامة ولا مقابل لذلك في القانون الخاص فأطراف العلاقات الخاص هم على قدم المساواة (١). ۲) قواعد القانون العام تختلف عن مثيلاتها من قواعد القانون الخاص فمثلا بالنسبة للقواعد التي تنظم ملكية الدولة المسماة بالمال العام لا تجيز التصرف بهذا المال أو الحجز عليه،

همية التمييز بين القانون العام والخاص

للتمييز بين قواعد القانون العام والخاص نتائج مهمة نذكرها على شكل نقاط: (1) إن الهدف من قواعد القانون العام هو تحقيق المصلحة العامة لذلك تمنع الدولة في علاقاتها الكثير من السلطات والمزايا فالسلطة العامة في الدولة تستطيع أن تلجأ إلى وسائل قهر مباشرة لتنفيذ ما تأمر به، ولها أن تنفذ دون أن تلجأ إلى القضاء ولها أن تستولي مؤقتا أو تنزع ملكية الأفراد للمصلحة العامة ولا مقابل لذلك في القانون الخاص فأطراف العلاقات الخاص هم

على قدم المساواة (١).

(۲) قواعد القانون العام تختلف عن مثيلاتها من قواعد القانون الخاص فمثلا بالنسبة للقواعد التي تنظم ملكية الدولة المسماة بالمال العام لا تجيز التصرف بهذا المال أو الحجز عليه، ولا يعتد حيازة الغير له كما نصت المادة ٩٦ من القانون المدني الكويتي.

(۳) الاتفاقات التي تبرمها الادارة (العقود الادارية) غالبا ما تنطوي على قواعد

خاصة لا يتمتع بها الأفراد كحق الإدارة في التعديل والإلغاء وحق الإدارة

في توقيع الجزاءات على الشخص الذي لا ينفذ التزامه. ٤ المنازعات الإدارية التى تكون الدولة طرفا فيها تخضع للقضاء الإداري والذي يختلف فى إجراءاته عن القضاء العادي الذي تخضع له منازعات القانون الخاص ).