لخّصلي

وكل عقد ال يعترف به أي نص قانوني يعتبر عقدا غير مسمى، لم يحظى في األصل بالدعوى والقوة الالزمة، واعتبر هذا الموقف آن ذاك خطأ تسرب لنا من القانون الروماني، ويمكنه االرتقاء الى عقد مسمى عندما يصبح مفهوما وبلغ حد االتقان، عقود من فئة قانونية legal type à contrat وهي العقود المسماة وعقود من فئة اجتماعية social type à contrat وهي العقود غير المسماة. وقد تظهر العقود غير المسماة نتاج التأثر بالبلدان الـ américaines-anglo ومنه يترف بها المشرع ويو ّردها ويستوردها. وتحركا تبعا لظاهرة االستغالل لألطراف التي تعتبر ضعيفة في العقد. وذلك من خالل تقنين نظام خاص بذلك العقد غير المسمى حماية للطرف الضعيف فالعقد غير المسمى يعتبره الفقه lourd contrat un، عندما تكون جميع عناصره غير مألوفة لتلبية أهداف خاصة، فشهدت العقود الخاصة نموا كبيرا شمل جميع المجاالت وتنامت ظاهرة التخصص في الجال العقدي وتجل قال: ّت في خضوع العقود التقليدية كالبي والكراء الى عقود فرعية متنوعة. فكانت مصدر تعقيد لمادة العقود الخاصة حتى أن أحدهم " l’arbre a poussé et s’est enrichie de branches nouvelles" وهي عقود تستجيب لمتطلبات المستهلك والمجتمع. أهم العقود الخاصة. وخ ّصها المشرع بالكتاب الثاني تحت عنوان "في العقود وما شابهها". إ.ع نظرية عامة للعقود الخاصة تنطبق على هذه العقود ذات طبيعة مكملة. ويمكن تقسيم العقود الخاصة الى عقود كبرى مثل البيع والشغل. ويمكن تقسيم العقود الخاصة الى عقود خاصة كبرى مثل البيع والشغل، وقد شهدت هذه العقود الخاصة تطورا كبيرا وخرجت من نطاق تطبيقها الضيق المبني على العالقات العائلية أو الصداقة )نقصد بالصداقة الكفالة إما بشخص أو بعين( لتصبح أداة تعامل التجارية. سواء كانت كبرى أو صغرى، فتطورت العقود الخاصة، في إطار عقد الكراء على سبيل المثال، ظهرت عدة عقود أفرزها المعطى االقتصادي والسياسي. فظهر " اإلجار المالي" أو ما يسمى بــ "leasing le "أو "مؤسسة الكراء السائر للبيع" أو نظام اإليواء السياحي المعروف بـ "نظام اقتسام الوقت" والمنظم بقانون 17 جويلية 1997 والمتعلق باالنتفاع بالمؤسسات السياحية.

تسمية العقد من اختصاص المشرع. وكل عقد ال يعترف به أي نص قانوني يعتبر عقدا غير مسمى، ولو كان التطبيق يمنحه اسما ويتأصل ويصبح
سائرا من خالل ذلك . لم يحظى في األصل بالدعوى والقوة الالزمة، واعتبر هذا الموقف آن ذاك خطأ تسرب لنا من القانون الروماني، فالعقد غير المسمى
مؤسسة أفرزها التطبيق او فقه القضاء. ويمكنه االرتقاء الى عقد مسمى عندما يصبح مفهوما وبلغ حد االتقان، مما يعني وجود نوعين من العقود:
عقود من فئة قانونية legal type à contrat وهي العقود المسماة وعقود من فئة اجتماعية social type à contrat وهي العقود غير المسماة.
وقد تظهر العقود غير المسماة نتاج التأثر بالبلدان الـ américaines-anglo ومنه يترف بها المشرع ويو ّردها ويستوردها. وقد يبدي المشرع تأثرا
وتحركا تبعا لظاهرة االستغالل لألطراف التي تعتبر ضعيفة في العقد. وذلك من خالل تقنين نظام خاص بذلك العقد غير المسمى حماية للطرف الضعيف فالعقد غير المسمى يعتبره الفقه lourd contrat un، عندما تكون جميع عناصره غير مألوفة لتلبية أهداف خاصة، وهي عقود يطلق عليها اسم
créations innommés أي عقود غير مسماة بالخلق. فشهدت العقود الخاصة نموا كبيرا شمل جميع المجاالت وتنامت ظاهرة التخصص في الجال
العقدي وتجل قال: ّت في خضوع العقود التقليدية كالبي والكراء الى عقود فرعية متنوعة. فكانت مصدر تعقيد لمادة العقود الخاصة حتى أن أحدهم
" l’arbre a poussé et s’est enrichie de branches nouvelles"
وهي عقود تستجيب لمتطلبات المستهلك والمجتمع. وقد كان عقد البيع األكثر شيوعا والذي يعتمد على 3 ركائز: الوظائفية والشكلية والمقابل. وهو من
أهم العقود الخاصة. فهو العقد القطب وأغلبية العقود األخرى تدور في فلكه ومنها الكراء، الهبة، انتقال االلتزامات... وخ ّصها المشرع بالكتاب الثاني
تحت عنوان "في العقود وما شابهها".
والعقد الخاص هو عقد مسمى حضي بتشريع قانوني خاص ينظم القواعد القانونية العامة المنظمة للعقود. فتضمن الكتاب الثاني من م.إ.ع نظرية عامة
للعقود الخاصة تنطبق على هذه العقود ذات طبيعة مكملة. ويمكن تقسيم العقود الخاصة الى عقود كبرى مثل البيع والشغل.
ويمكن تقسيم العقود الخاصة الى عقود خاصة كبرى مثل البيع والشغل، وأخرى عقود خاصة صغرى كالقمار والصلح. وقد شهدت هذه العقود الخاصة
تطورا كبيرا وخرجت من نطاق تطبيقها الضيق المبني على العالقات العائلية أو الصداقة )نقصد بالصداقة الكفالة إما بشخص أو بعين( لتصبح أداة تعامل
تجاري مهني ضخم شكلت بدورها عقودا خاصة جديدة مثل "الوديعة" والمعروفة بانبثاق عقد جديد عنها وهو "عقد الصندوق الحديدي" المنظم بالمجل ة
التجارية. مما أدى الى تفرع العقود التقليدية من جهة، سواء كانت كبرى أو صغرى، الى فروع صغرى متعددة.
فتطورت العقود الخاصة، في إطار عقد الكراء على سبيل المثال، ظهرت عدة عقود أفرزها المعطى االقتصادي والسياسي. فظهر " اإلجار المالي" أو
ما يسمى بــ "leasing le "أو "مؤسسة الكراء السائر للبيع" أو نظام اإليواء السياحي المعروف بـ "نظام اقتسام الوقت" والمنظم بقانون 17 جويلية 1997
والمتعلق باالنتفاع بالمؤسسات السياحية. كما انبثق عن البيع البيوعات الحديثة، وهي عقود نعتد فيها بالتفاوت في القدرات وصفة المتعاقد المهني الحرفي