لخّصلي

حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة هي قضية حيوية تتعلق بحقوق الإنسان والتزامات الدول في إطار القانون الدولي الإنساني. تواجه الصحفيون خطرًا كبيرًا أثناء تأديتهم لعملهم في المناطق التي تشهد نزاعات عسكرية. ويتضمن القانون الدولي الإنساني مبادئ وقواعد مهمة تهدف إلى حماية جميع الأشخاص غير المشاركين في النزاع العسكري، يجب على الأطراف المتحاربة احترام وحماية الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في المنطقة النزاع. وعلى الرغم من هذه الحماية المقررة في القوانين الدولية، ومن أجل حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، ينبغي على المجتمع الدولي العمل معًا لتعزيز التوعية حول حقوق الصحفيين والتزامات الأطراف المتحاربة. يجب أن تتخذ الدول تدابير لضمان تقديم الجناة إلى العدالة عندما يتعرض الصحفيون للعنف أو التهديد. مثل تأمين الأماكن الآمنة وتوفير التأشيرات والتصاريح اللازمة للوصول إلى المناطق النزاع وتسهيل عملهم. حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة تعتبر أساسية لضمان وصول الحقائق إلى العالم، ومساعدة المجتمع الدولي في فهم الواقع على الأرض واتخاذ القرارات المناسبة لحل النزاعات والترويج للسلام والعدالة الشاملة. يكفل القانون الدولي الانساني حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة ويعتبر استهداف الصحفيين غير قانوني. بموجب القانون الدولي الانساني، ينبغي أن تكون الصحفيين مُعامَلين على أنهم مدنيون غير متعلقين بالنزاع، أو بشكل غير مباشر من خلال حجب الوصول إلى المعلومات أو منع حرية التنقل أو تكديس التهديدات والترهيب. حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة له أهمية كبيرة في القانون الدولي الإنساني لعدة أسباب:

1. حق الوصول إلى المعلومات: يعد الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة حقا مهما للجمهور في النزاعات المسلحة. يكمن دور الصحفيين في توفير هذه المعلومات من خلال التقارير والتحقيقات والشهادات الميدانية التي يقومون بها. 2. توثيق الانتهاكات: يلعب الصحفيون دوراً هاماً في توثيق الانتهاكات التي تحدث في النزاعات المسلحة، مثل الانتهاكات لحقوق الإنسان وقانون الحرب. يمكنهم جذب الانتباه الدولي والرأي العام إلى الظلم والقمع الموجودين في المنطقة، 4. الالتزام بالقوانين الدولية: يتعين على الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة الالتزام بقوانين الحرب الدولية واحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. بيان تعريف الصحفيين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بيان الحماية المقرر للصحفيين في القانون الدولي الانساني. سأستخدم المنهج الوصفي التحليلي، فمن خلال هذا المنهج يمكن توجيه الاهتمام إلى جوانب المشكلة وتوصية بالإجراءات الضرورية لتحسين حماية الصحفيين في القانون الدولي الإنساني. المطلب الثاني: تعريف النزاعات المسلحة. المبحث الثاني: حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة. المطلب الثاني: مسؤولية الدول عن انتهاكات حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة. تعريف الصحفيين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتفق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين على عدم تحديد تعريف محدد للصحفي في القوانين والأعراف المتعلقة بالحروب البرية. اتفاقتي لاهاي لعامي 1899 و 1907 لم تتطرقان إلى تعريف الصحفي المرافق للقوات المسلحة في المادة 13. لم تحدد المادة 81 من اتفاقية جنيف لعام 1929 تعريفًا للصحفي، في حين ذكرت المادة 4/أ4 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المراسلين الحربيين الذين يرافقون القوات المسلحة، وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، لم تحتوي المادة 79 على تعريف صحفيين. وتجدر الإشارة إلى أنه تم وضع تعريف أولي للصحفي أو المراسل الحربي في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة في مناطق النزاع المسلح، ) وفقًا لقاموس القانون الدولي الإنساني، بعض الأشخاص يرون أن المراسل الحربي هو "الصحفي المتخصص الذي يعمل في منطقة النزاع بتفويض وحماية القوات المسلحة ويهدف إلى إعلام الجمهور بالأحداث ذات الصلة أثناء الأعمال العدائية". هناك فرق بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي الإنساني. يعتبر هو النزاع الذي يحدث بين دولتين أو أكثر، حيث يتم استخدام الأسلحة بشكل طبيعي في هذه النزاعات. يشمل ذلك أيضًا المنازعات المسلحة التي يقاتل فيها الشعب ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي. وتخضع هذه النزاعات لمجموعة واسعة من القوانين والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف عام 1949 والبروتوكول الأول لعام 1977. كان يشار إلى النزاعات المسلحة الدولية باسم "قانون الحرب" وتنظمها اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و 1907. 2- النزاعات المسلحة غير الدولية (الداخلية): فتعني النزاعات التي تحدث داخل إقليم دولة وتتميز بوجود تنظيم جماعي على الأقل دون النظر إلى مدة النزاع. يمكن أن تشمل هذه النزاعات القوات المتمردة أو الجماعات المتمردة التي تسيطر على جزء من الإقليم وتنفذ أعمال عسكرية متناسقة. تكون الحكومة الحاكمة والمتمردون هم الأطراف المتصارعة. يضمن البروتوكول الثاني الملحق لاتفاقيات جنيف لعام 1977 حماية الأشخاص المدنيين خلال هذه النزاعات. وتُعرف النزاعات المسلحة غير الدولية أيضًا بأنها النزاعات التي تحدث داخل دولة واحدة، حيث يلجأ الأطراف المتصارعة إلى استخدام السلاح للسعي إلى السلطة أو الانفصال لإنشاء دولة جديدة. ونتناول الحماية من خلال موقف المعاهدات الدولية وخاصة معاهدة جنيف، اتفاقيات جنيف الثلاث لعام 1949 بأن المراسل الحربي له معاملة الأسير أيضا عندما نصت في مادتها 14/4 لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية أسرى الحرب يقصد يهم الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة وهم ليسوا جزءا منها، لذلك بكل تأكيد لهم الحق في التمتع بالحماية لمقررة لهم بصفتهم أشخاص مدنيين، وبالتالي لهم حقوق وضع أسرى الحرب إذا ما وقعوا في قبضة العدو بشرط منحهم ترخيصا يسمح لهم بمتابعة القوات المسلحة. كما تناول البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م في مادته 1/79 بالنص على أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة يعتبرون أشخاصا مدنيين. مسؤولية الدول عن انتهاكات حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن أفعال قواتها المسلحة بحسب ما جاء في المادة 7 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال الدولية غير الشرعية التي أقرتها لجنة القانون الدولي؛ حيث نصت على أنه «سلوك أي جهاز لدولة ما يمكن اعتباره عملا من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا تجاوز سلطته وخالف التعليمات». وقد نصت اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1949 من المادة 3 في الفقرة 3 على «يكون الطرف المتحارب مسؤولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة». إضافة إلى المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 في المواد 57 و59، إضافة إلى بعض المواد المشتركة بين الاتفاقيات الأربعة وهي:51/52/131/148 التي تنص على أنه لا يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يعفي نفسه أو يعفي طرفا متعاقدا من المسؤولية التي يتحملها طرف آخر بسبب الإنتهاكات الخطيرة التي نصت عليها الإتفاقية. كما تبين المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على «يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق البرتوكول عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ويكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة». ويندرج ضمن مسؤولية الدولة عن أفعال قواتها العسكرية الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية٬ والهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح والهجوم العشوائي الذي يصيب السكان المدنيين٬ أو الأعيان المدنية. الخاتمة المبحث الاول في التعريف بالصحفيين والتعريف بالنزاعات المسلحة، والمبحث الثاني في حمايه الصحفيين ومسؤوليه الدول عن انتهاكات حمايه الصحفيين، أولاً: النتائج: لا يجب أن يتعرض الصحفيون للتعريض للملاحقة أو الاعتقال الخاطئ أو التهديد. 4. إن حماية الصحفيين في القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة لها أهمية كبيرة للحفاظ على حقوق الإنسان وضمان توفير المعلومات الهامة للعموم. يتطلب ذلك التعاون وتفاهم الأطراف المتحاربة والالتزام بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين. يجب تعزيز التوعية والتعليم بشأن حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة، وذلك عن طريق تدريب القوات المسلحة والقوات الأمنية والمجتمع المدني على استدامة وحماية حق الصحافة والصحافيين.

حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة هي قضية حيوية تتعلق بحقوق الإنسان والتزامات الدول في إطار القانون الدولي الإنساني. تواجه الصحفيون خطرًا كبيرًا أثناء تأديتهم لعملهم في المناطق التي تشهد نزاعات عسكرية.
ويتضمن القانون الدولي الإنساني مبادئ وقواعد مهمة تهدف إلى حماية جميع الأشخاص غير المشاركين في النزاع العسكري، بما في ذلك الصحفيين ووسائل الإعلام. ولكن، يواجه الصحفيون تحديات فريدة نتيجة لطبيعة عملهم، حيث يجب أن يكونوا على الأرض لتغطية الأحداث ونقل المعلومات لجمهور العالم.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على الأطراف المتحاربة احترام وحماية الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في المنطقة النزاع. لا يجب أن يتعرض الصحفيون للاعتداء الجسدي أو القتل، ويجب أن يمتلكوا حماية أثناء تأدية وظائفهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُسمح لهم بالوصول إلى المناطق النزاع وأن يتمكنوا من تغطية الأحداث بطريقة آمنة ودقيقة.
وعلى الرغم من هذه الحماية المقررة في القوانين الدولية، إلا أن الواقع العملي يظهر وجود تحديات كبيرة. فالصحفيون غالباً ما يتعرضون للاعتداءات والاختطافات والاحتجازات غير القانونية من قبل الأطراف المتحاربة. بعض الأطراف ترى الصحافة كعدو وتحاول تكميم الأصوات الصحفية التي تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
ومن أجل حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، ينبغي على المجتمع الدولي العمل معًا لتعزيز التوعية حول حقوق الصحفيين والتزامات الأطراف المتحاربة. يجب أن تتخذ الدول تدابير لضمان تقديم الجناة إلى العدالة عندما يتعرض الصحفيون للعنف أو التهديد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توفر الأطراف المتحاربة وسائل الحماية الكافية للصحفيين، مثل تأمين الأماكن الآمنة وتوفير التأشيرات والتصاريح اللازمة للوصول إلى المناطق النزاع وتسهيل عملهم.
حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة تعتبر أساسية لضمان وصول الحقائق إلى العالم، ومساعدة المجتمع الدولي في فهم الواقع على الأرض واتخاذ القرارات المناسبة لحل النزاعات والترويج للسلام والعدالة الشاملة.
اشكالية الموضوع:
يكفل القانون الدولي الانساني حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة ويعتبر استهداف الصحفيين غير قانوني. يجب على الأطراف المتحاربة احترام حياتهم وسلامتهم وتوفير الحماية الكافية لهم. بموجب القانون الدولي الانساني، ينبغي أن تكون الصحفيين مُعامَلين على أنهم مدنيون غير متعلقين بالنزاع، ويُحظَر استهدافهم بصورة مباشرة.
ومع ذلك، فإن الواقع يشهد استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين في النزاعات المسلحة. قد يتم استهدافهم بشكل مباشر من خلال الهجمات أو القتل أو الاختطاف، أو بشكل غير مباشر من خلال حجب الوصول إلى المعلومات أو منع حرية التنقل أو تكديس التهديدات والترهيب.
أهمية الموضوع:
حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة له أهمية كبيرة في القانون الدولي الإنساني لعدة أسباب:

1. حق الوصول إلى المعلومات: يعد الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة حقا مهما للجمهور في النزاعات المسلحة. يكمن دور الصحفيين في توفير هذه المعلومات من خلال التقارير والتحقيقات والشهادات الميدانية التي يقومون بها. حماية الصحفيين يسهم في خلق بيئة آمنة تمكنهم من مزاولة عملهم بحرية وكفاءة.


2. توثيق الانتهاكات: يلعب الصحفيون دوراً هاماً في توثيق الانتهاكات التي تحدث في النزاعات المسلحة، مثل الانتهاكات لحقوق الإنسان وقانون الحرب. من خلال تحقيقاتهم وتوثيقها، يمكن استخدام هذه المعلومات كأدلة لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة.


3. الوقاية من الانتهاكات: يساهم وجود الصحفيين في المناطق النزاع في الوقاية من ارتكاب المزيد من الانتهاكات. فبتوثيقهم للأحداث والظروف، يمكنهم جذب الانتباه الدولي والرأي العام إلى الظلم والقمع الموجودين في المنطقة، وبذلك قد يقوضون محاولات الطرف المعتدي من استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات.


4. الالتزام بالقوانين الدولية: يتعين على الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة الالتزام بقوانين الحرب الدولية واحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. وحماية الصحفيين كجزء من الحق العام للإبلاغ عن الأحداث الجارية والتوثيق لها يعزز هذا الالتزام.
   أهداف الموضوع:
   بيان تعريف الصحفيين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
   بيان مفهوم النزاعات المسلحة.
   بيان الحماية المقرر للصحفيين في القانون الدولي الانساني.
   منهج البحث:
   سأستخدم المنهج الوصفي التحليلي، فمن خلال هذا المنهج يمكن توجيه الاهتمام إلى جوانب المشكلة وتوصية بالإجراءات الضرورية لتحسين حماية الصحفيين في القانون الدولي الإنساني.
   خطة البحث:
   المبحث الأول: التعريف بالصحفيين والنزاعات المسلحة:
   المطلب الأول: تعريف الصحفيين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
   المطلب الثاني: تعريف النزاعات المسلحة.
   المبحث الثاني: حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة.
   المطلب الأول: الحماية القانونية للصحفيين.
   المطلب الثاني: مسؤولية الدول عن انتهاكات حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
   الخاتمة.
   المراجع.

المبحث الأول
التعريف بالصحفيين والنزاعات المسلحة
نتناول ذلك من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول
تعريف الصحفيين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
تتفق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين على عدم تحديد تعريف محدد للصحفي في القوانين والأعراف المتعلقة بالحروب البرية. على سبيل المثال، اتفاقتي لاهاي لعامي 1899 و 1907 لم تتطرقان إلى تعريف الصحفي المرافق للقوات المسلحة في المادة 13. وبالمثل، لم تحدد المادة 81 من اتفاقية جنيف لعام 1929 تعريفًا للصحفي، على الرغم من أنها أشارت إلى المراسل الصحفي. في حين ذكرت المادة 4/أ4 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المراسلين الحربيين الذين يرافقون القوات المسلحة، دون تعريف واضح للصحفي. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الذي يكمل اتفاقية جنيف الثالثة، لم تحتوي المادة 79 على تعريف صحفيين.()
وتجدر الإشارة إلى أنه تم وضع تعريف أولي للصحفي أو المراسل الحربي في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة في مناطق النزاع المسلح، والتي لم تنجح في الحصول على الموافقة عليها. يشمل التعريف "كل مراسل صحفي ومصور تلفزيوني ومصور فوتوغرافي ومساعديهم في مجال السينما والإذاعة والتلفزيون الذين يعملون بشكل أساسي في النشاط المذكور".() وفقًا لقاموس القانون الدولي الإنساني، يشير مصطلح الصحفي في زمن النزاعات المسلحة إلى "الشخص الذي يسعى للحصول على المعلومات ويعلق عليها أو يستخدمها للنشر في وسائل الإعلام أو المساعدين الذين يعملون معهم". بعض الأشخاص يرون أن المراسل الحربي هو "الصحفي المتخصص الذي يعمل في منطقة النزاع بتفويض وحماية القوات المسلحة ويهدف إلى إعلام الجمهور بالأحداث ذات الصلة أثناء الأعمال العدائية".()
المطلب الثاني
تعريف النزاعات المسلحة
هناك فرق بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي الإنساني.
1- النزاع المسلح الدولي:
يعتبر هو النزاع الذي يحدث بين دولتين أو أكثر، حيث يتم استخدام الأسلحة بشكل طبيعي في هذه النزاعات. يشمل ذلك أيضًا المنازعات المسلحة التي يقاتل فيها الشعب ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي. وتخضع هذه النزاعات لمجموعة واسعة من القوانين والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف عام 1949 والبروتوكول الأول لعام 1977. في الماضي، كان يشار إلى النزاعات المسلحة الدولية باسم "قانون الحرب" وتنظمها اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و 1907. ()
2- النزاعات المسلحة غير الدولية (الداخلية):
فتعني النزاعات التي تحدث داخل إقليم دولة وتتميز بوجود تنظيم جماعي على الأقل دون النظر إلى مدة النزاع. يمكن أن تشمل هذه النزاعات القوات المتمردة أو الجماعات المتمردة التي تسيطر على جزء من الإقليم وتنفذ أعمال عسكرية متناسقة. وفي هذا النوع من النزاعات، تكون الحكومة الحاكمة والمتمردون هم الأطراف المتصارعة. يضمن البروتوكول الثاني الملحق لاتفاقيات جنيف لعام 1977 حماية الأشخاص المدنيين خلال هذه النزاعات.()
وتُعرف النزاعات المسلحة غير الدولية أيضًا بأنها النزاعات التي تحدث داخل دولة واحدة، حيث يلجأ الأطراف المتصارعة إلى استخدام السلاح للسعي إلى السلطة أو الانفصال لإنشاء دولة جديدة. ويشمل ذلك النزاعات التي يحمل فيها نسبة كبيرة من المواطنين السلاح ضد الحكومة الشرعية.()
المبحث الثاني
حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة
ونتناول الحماية من خلال موقف المعاهدات الدولية وخاصة معاهدة جنيف، ومسؤولية الدول عن الانتهاكات.
المطلب الأول
الحماية القانونية للصحفيين
اتفاقيات جنيف الثلاث لعام 1949 بأن المراسل الحربي له معاملة الأسير أيضا عندما نصت في مادتها 14/4 لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية أسرى الحرب يقصد يهم الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة وهم ليسوا جزءا منها، مثل المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات البحرية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين بشرط أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها. أما الاتفاقية الأولى والثانية فإنها نصت على المراسلين الحربيين والجرحى والمرضى والغرقى حسب نص المادة 13 في الاتفاقيتين غير أن المراسلين الحربيين في الحقيقة يعدون في تصنيف الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها، لذلك بكل تأكيد لهم الحق في التمتع بالحماية لمقررة لهم بصفتهم أشخاص مدنيين، وبالتالي لهم حقوق وضع أسرى الحرب إذا ما وقعوا في قبضة العدو بشرط منحهم ترخيصا يسمح لهم بمتابعة القوات المسلحة. ()
كما تناول البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م في مادته 1/79 بالنص على أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة يعتبرون أشخاصا مدنيين. كما تنص المادة 2/79 على أن الصحفيون يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق بشرط عدم القيام بأي عمل يسئ الى وضعهم كأشخاص مدنيين، وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 14/4 من الاتفاقية الثالثة .()
المطلب الثاني
مسؤولية الدول عن انتهاكات حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن أفعال قواتها المسلحة بحسب ما جاء في المادة 7 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال الدولية غير الشرعية التي أقرتها لجنة القانون الدولي؛ حيث نصت على أنه «سلوك أي جهاز لدولة ما يمكن اعتباره عملا من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا تجاوز سلطته وخالف التعليمات».
وقد نصت اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1949 من المادة 3 في الفقرة 3 على «يكون الطرف المتحارب مسؤولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة». إضافة إلى المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 في المواد 57 و59، إضافة إلى بعض المواد المشتركة بين الاتفاقيات الأربعة وهي:51/52/131/148 التي تنص على أنه لا يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يعفي نفسه أو يعفي طرفا متعاقدا من المسؤولية التي يتحملها طرف آخر بسبب الإنتهاكات الخطيرة التي نصت عليها الإتفاقية.()
كما تبين المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على «يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق البرتوكول عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ويكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة».
ويندرج ضمن مسؤولية الدولة عن أفعال قواتها العسكرية الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية٬ والهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح والهجوم العشوائي الذي يصيب السكان المدنيين٬ أو الأعيان المدنية.()

الخاتمة
تناولنا من خلال الدراسة موضوع حمايه الصحفيين في النزاعات المسلحة في القانون الدولي الانساني، وقد تناولنا الموضوع من خلال مبحثين، المبحث الاول في التعريف بالصحفيين والتعريف بالنزاعات المسلحة، والمبحث الثاني في حمايه الصحفيين ومسؤوليه الدول عن انتهاكات حمايه الصحفيين، وقد انتهينا الى بعض من النتائج والتوصيات على النحو التالي.
أولاً: النتائج:

1. يوفر القانون الدولي الإنساني حماية لصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، ويعتبر استهداف الصحفيين واعتداء عليهم جريمة قانونية. ويجب على الأطراف المتحاربة احترام حياتهم وحقوقهم، وتجنب استهدافهم أو تهديدهم بالعنف أو القتل.


2. تضمن القوانين الدولية حق الصحفيين في ممارسة حرية التعبير ولهم الحق في البحث والتحقيق، والتقاط الصور والتسجيل الصوتي والمرئي ونشر المعلومات التي تهم الجمهور. لا يجب أن يتعرض الصحفيون للتعريض للملاحقة أو الاعتقال الخاطئ أو التهديد.


3. يتطلب القانون الدولي الإنساني من الدول والأطراف المتحاربة التحقيق في أي اعتداء على الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. يجب أن يتم تقديم العدالة للصحفيين الذين يتعرضون للضرر أو الاعتداء وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعانونها.


4. إن حماية الصحفيين في القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة لها أهمية كبيرة للحفاظ على حقوق الإنسان وضمان توفير المعلومات الهامة للعموم. يتطلب ذلك التعاون وتفاهم الأطراف المتحاربة والالتزام بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين.
   ثانياً: التوصيات:
   يجب تعزيز التوعية والتعليم بشأن حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة، وذلك عن طريق تدريب القوات المسلحة والقوات الأمنية والمجتمع المدني على استدامة وحماية حق الصحافة والصحافيين. يُعزز الوعي بأهمية حرية الصحافة وتأثيرها الإيجابي في نشر المعلومات وتعزيز الديمقراطية.
   المراجع