لخّصلي

لأن المشاركة تجب في المشتركات كما قدمنا بعلة خارجة عن المشتركات فإن كانت كذلك خرجت العلل بلا نهاية، إذ ليس يمكن أن يكون شيء بالفعل لا نهاية له وأيضاً ليست بمجانسة لهما لأن اللواتي في جنس واحد، لا كثرة معها جهة من الجهات

قلنا فيها على المباينة وليست بمشاركة هما، لأن المشاركة تجب في المشتركات كما قدمنا بعلة خارجة عن المشتركات فإن كانت كذلك خرجت العلل بلا نهاية، ولا نهاية في العلل ممتنع، كما قدمنا، إذ ليس يمكن أن يكون شيء بالفعل لا نهاية له وأيضاً ليست بمجانسة لهما لأن اللواتي في جنس واحد، ليس منها شيء أقدم من شيء بالذات، كالإنسانية والفرسية اللتين من جنس الحي، اللتين ليست واحدة منهما أقدم من الأخرى بالذات والعلة أقدم من المعلول بالذات، فليس علة اشتراك الكثرة والوحدة مع الأشياء الكثيرة الواحدة في حضر وإذ ليس هي معهما في جنس، فليست معهما في شبه واحد، لأن المتشابهة في جنس واحد، وفي نوع واحد، كالحمرة والحمرة، والشكل والشكل، وما كان كذلك فليست علة اشتراك الكثرة والوحدة مع الأشياء الكثيرة الواحدة من جنس، ولا شبه، ولا

مشاكلة، بل هي علة كولها وثباتها أعلى وأشرف وأقدم منها فقد تبين أن للأشياء جميعاً علة أولى غير متجانسة، ولا مشاكلة، ولا مشابهة، ولا مشاركة لها، بل هي أعلى وأشرف وأقدم منها، وهي سبب كونها وثباتها وهذه العلة لا تخلو من أن تكون واحدة أو كثيرة فإن كانت كثيرة ففيها الوحدة، لأن الكثرة إنما هي جماع أو حاد، فهي إذن كثرة ووحدة معاً، فتكون علة الكثرة والوحدة الوحدة والكثرة، والشيء إذن علة ذاته، والعلة غير معلول، فالشيء غير ذاته، وهذا خلف لا يمكن فليس العلة الأولى كثيرة ولا كثيرة وواحدة، فلم يبق إذن إلا أن تكون العلة واحدة فقط

لا كثرة معها جهة من الجهات