لخّصلي

يُعدّ طلب التأجيل لإدخال ضامن أو للصلح أو لتقديم مستند لبراءة الذمة أو لضم الدعوى أو لسقوط الخصومة كلامًا في الموضوع، مُسقطًا للدفع الشكلي، سواء شفهيًا أو كتابيًا. أما طلب التأجيل للإطلاع على مستندات أو لتقديمها أو للاستعداد لإبداء دفوع، فلا يُعدّ كلامًا في الموضوع. كما لا يُسقط الدفع الشكلي إبداءه مع دفوع موضوعية في نفس الورقة، بغض النظر عن ترتيبهما. لكنّ التحدث في الموضوع مع الاحتفاظ بالحق في إبداء الدفع الشكلي لاحقًا يُعد إسقاطًا لهذا الحق. و تبقى مسألة اعتبار الكلام كلامًا في الموضوع من عدمه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

و يعد كلاما في الموضوع، مسقطا للدفع الشكلي، أن يبدي المدعى عليه طلبا أو دفاعا يتضمن تأجيل الجلسة لإدخال ضامن، أو لمحاولة الصلح مع المدعي، سواء تم ذلك كتابة أو شفاهة أو لتقديم مستند لإثبات براءة الذمة، أو طلب ضم الدعوى لدعوى أخرى، أو تقديم طلب بسقوط الخصومة أو انقضائها . على أنه من جهة ثانية، لا يعد كلاما في الموضوع، أن يطلب المدعى عليه تأجيل الجلسة و هذا للإطلاع على المستندات أو لأجل تقديم مستندات أو للاستعداد؛ إذ أن كل ذلك منه تمهيد لإبداء ما يراه من دفوع و لا يعد مسقطا للدفع الشكلي أيضا أن يبدي المدعى عليه الدفع الشكلي في نفس الورقة التي أبدى فيها دفعا موضوعيا؛ على أنه لا يهم أن يكون الكلام في الموضوع سابقا أو تاليا للدفع الشكلي طالما كانا معا في ذات الورقة. على أنه متى تكلم المدعى عليه في الموضوع واحتفظ لنفسه في ذات الوقت بالتمسك بإبداء الدفع الشكلي لاحقا ، عُدّ ذلك إسقاط لحقه في التمسك بالدفع الشكلي. و على أي حال، فإن اعتبار ما يصدر من المدعى عليه كلاما في الموضوع من عدمه، مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. 956