لخّصلي

الدولة البسيطة أو الموحدة unitary states هي الدولة التي توجد بها سلطة واحدة في أساسها وتركيبها وممارساتها وقادرة على فرض سلطتها على رقعة الدولة كلها من خلال مؤسسات وأجهزة نمطية موحدة. بعبارة أخرى فإن المعيار الأساسي للتمييز بين الدولة البسيطة أو الموحدة وغيرها من الدول يكمن في وجود مستوى واحد للسلطة أو حكومة واحدة يخضع لها جميع الرعايا في جميع أنحاء الإقليم الذي يشكل حدودها الجغرافية فهناك دستور واحد يطبق على كل أجزاء الإقليم وتشريعات واحدة تسري على كل المواطنين. فعندما تقوم الحكومة المصرية بمنح المشروعات التي تتوطن مناطق معينة داخل الدولة، يعاد توزيعها على المحليات حسب احتياجات كل منطقة.

الدولة البسيطة أو الموحدة unitary states هي الدولة التي توجد بها سلطة واحدة في أساسها وتركيبها وممارساتها وقادرة على فرض سلطتها على رقعة الدولة كلها من خلال مؤسسات وأجهزة نمطية موحدة. بعبارة أخرى فإن المعيار الأساسي للتمييز بين الدولة البسيطة أو الموحدة وغيرها من الدول يكمن في وجود مستوى واحد للسلطة أو حكومة واحدة يخضع لها جميع الرعايا في جميع أنحاء الإقليم الذي يشكل حدودها الجغرافية فهناك دستور واحد يطبق على كل أجزاء الإقليم وتشريعات واحدة تسري على كل المواطنين. فلا يتصور وجود أكثر من دستور في الدولة الموحدة في ذات الوقت، ولا يتصور أيضا وجود تشريعات أو قوانين تتعلق بالسياسات الضريبية أو التعليمية أو الإسكانية أو الصحية أو غيرها تختلف باختلاف المناطق أو التقسيمات الإدارية داخل الدولة. لكن ليس معنى ذلك أن الدولة . الموحدة أو البسيطة تخلو بالضرورة من وجود تشريعات خاصة تنطلق على بعض المناطق أو على بعض القطاعات السكانية دون غيرها.

فعندما تقوم الحكومة المصرية بمنح المشروعات التي تتوطن مناطق معينة داخل الدولة، كمحافظات الوجه القبلي أو بعض المناطق النائية مثلا، مزايا معينة كالإعفاء من بعض أنواع الضرائب أو غير ذلك من مزايا، تشجيعا للاستثمار في هذه المناطق، أو تمنح العاملين في مناطق معينة علاوات أو حوافز خاصة، تشجيعا لهم على التوطن في هذه المناطق، فإن ذلك لا يمس أو لا يغير من طبيعة الدولة. المصرية كنموذج للدولة البسيطة أو الدولة الموحدة. وخضوع كافة المواطنين والأقاليم لحكومة وتشريعات واحدة لا يعني أن الدولة الموحدة هي بالضرورة دولة مركزية الإدارة. فهناك فرق كبير بين عملية الحكم وعملية الإدارة. فالحكم قد يكون مركزيًا ونمطيًّا وموحدا في كافة أنحاء الدولة، بمعنى أن القوانين التي تشرع وتطبق هي قوانين واحدة، ولكن أسلوب الإدارة قد يكون لا مركزيا إلى حد كبير، بمعنى أن المسئولية الإدارية قد تكون موزعة بين أجهزة الإدارة المركزية وأجهزة الإدارة المحلية. ومع ذلك ففي الدولة البسيطة أو الموحدة التي تأخذ بنظام اللامركزية في الإدارة تصبح أجهزة الإدارة المحلية مسئولة عن أعمالها أمام الأجهزة المركزية، وتحصل الضرائب مركزيا ثم

يعاد توزيعها على المحليات حسب احتياجات كل منطقة. ومعنى ذلك أن الدولة الموحدة عادة ما تتحكم في سلطة المحليات عن طريق التحكم في ميزانياتها. وهناك جدل لا يزال مستمرًا حول مزايا وعيوب السمات الخاصة بالسلطة أو الحكومة في الدولة الموحدة. فمن مزاياها أنها أكثر قدرة على المحافظة على تماسك الدولة ووحدتها وعلى تكريس الشعور بالانتماء الوطني، وتشكل رادعا أمام احتمالات بزوغ أو نمو الولاءات والتيارات والحركات الانفصالية، وتسهم في توحيد المشاعر وتعبئة جموع المواطنين؛ لتحقيق أهداف وغايات كبرى مشتركة من خلال تماثل القوانين والإجراءات والممارسات الإدارية في مختلف أنحاء الوطن. ومن عيوبها أنها قد تشكل قيدا أو عائقا أمام القدرة على التعبير عن الحاجات المحلية وقمع فرص التنوع والابتكار وغياب المشاركة السياسية الفعالة، خصوصاً إذا ما ترتب على مركزية سلطة الحكم مركزية الإدارة أيضا وعدم الأخذ بأساليب اللامركزية في إدارة شئون المحليات.