لخّصلي

يُعدّ المحضر القضائي، المعروف بإعلان البيع بالمزاد، مستخرجا من السند التنفيذي وقائمة شروط البيع، ويُحرّر قبل جلسة البيع بـ 20-30 يوما. ويتضمن بيانات الدائن والمدين والحائز والكفيل، وتعيين العقار وثمنه وتاريخ وساعة ومكان البيع. ويشترط المشرّع نشره وتعليقه في أماكن متعددة: باب العقار، جريدة وطنية، لوحة المحكمة وقباضة الضرائب والبلدية، والساحات العامة، وغيرها لجذب مزايدين أكثر. يثبت النشر بتقديم صورة الجريدة أو تأشيرة الموظف. يحقّ للدائن أو المدين أو غيرهم طلب إلغاء النشر قبل البيع بثلاثة أيام على الأقل، ليبت رئيس المحكمة بذلك بأمر غير قابل للطعن، إما بإلغاء النشر وإعادة الإجراءات أو برفض الطلب وبدء البيع.

يحرر المحضر القضائي مستخرجا من مضمون السند التنفيذي و قائمة شروط البيع موقعا منه ، وهو ما يعرف أيضا بالإعلان عن البيع بالمزاد العلني ، و يكون تحريره بثلاثين يوما على الأكثر قبل جلسة البيع بالمزاد العلني و عشرون يوما على الأقل.
و يتضمن المستخرج فضلا عن البيانات المعتادة ، ما يأتي :

• إسم ولقب كل من الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه و الحائز و الكفيل العيني إن وجد و موطن كل منهم.


• تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط اللبيع.


• الثمن الأساسي لكل جزء من العقار أو الحق العيني العقاري.


• تاريخ و ساعة البيع بالمزاد العلني.


• تعيين المحكمة التي يجرى فيها البيع أو أي مكان آخر البيع.


• و لم يكثف المشرع بتحرير مستخرج البيع بالمزاد العلني ، بل ألزم نشره و تعليقه ليصل لعلم الكثير من الناس حتى يكثر المزايدين و المشاركين في جلسة البيع.
  و قد حددت المادة 750 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأماكن و الوسائل للنشر و التعليق ، ألا و هي :


• باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني.


• جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز.


• لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع.


• لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد فيها العقار.


• الساحات و الأماكن العمومية.


• أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين.و يثبت نشر و تعليق الإعلان بتقديم صورة من الجريدة ، أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش الإعلان المنشور و يرفق مع ملف التنفيذ.
  و لقد سمح المشرع في حالة ما إذا شاب الإعلان أي عيب في البيانات أن يرفع كل من الدائن أو الحاجز أو الدائن المتدخل ، أو المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني ، من تقديم عريضة لرئيس المحكمة لطلب إلغاء إجراءات النشر و التعليق ، و ذلك قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل ، و إلا سقط حقهم في ذلك.
  و رئيس المحكمة يفصل في طلب الإلغاء يوم البيع و قبل افتتاح البيع بالمزاد العلني ، بأمر غير قابل لأي طعن ، قد يلغي إجراءات النشر و التعليق ، و بذلك يؤجل البيع إلى جلسة لاحقة و بإعادة الإجراءات على نفقة المحضر القضائي ، أو أن يصدر أمرا برفض طلب الإلغاء ، و بذلك افتتاح البيع بالمزاد العلني فورا.