لخّصلي

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى امتثال منصة تيك توك لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من خلال تحليل نصوص سياسة الخصوصية بين عامي 2018 و2020. إلى جانب غموض في الربط بين البيانات المجمّعة والأسس القانونية للمعالجة، كما بينت الدراسة ضعف الحماية الخاصة ببيانات الأطفال وغياب الضوابط المتعلقة بمعالجة البيانات الحساسة، تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزهما على تحليل سياسات الخصوصية بهدف الكشف عن مستوى حماية بيانات المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي، كما يجمع بينهما اعتماد المنهج التحليلي وأداة تحليل المضمون الكيفي. وتسهم نتائج هذه الدراسة في توفير خلفية مقارنة تدعم تقييم سياسة الخصوصية الحالية لمنصة تيك توك،

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى امتثال منصة تيك توك لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من خلال تحليل نصوص سياسة الخصوصية بين عامي 2018 و2020. اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي وأداة تحليل المضمون الكيفي للكشف عن مدى وضوح البنود المتعلقة بجمع البيانات وأغراض استخدامها وآليات مشاركتها مع الأطراف الأخرى. أظهرت نتائج الدراسة وجود تغييرات متكررة وغير موثقة في سياسة الخصوصية، إلى جانب غموض في الربط بين البيانات المجمّعة والأسس القانونية للمعالجة، واعتماد غير مطابق للمعايير على الموافقة في الإعلانات الموجّهة. كما بينت الدراسة ضعف الحماية الخاصة ببيانات الأطفال وغياب الضوابط المتعلقة بمعالجة البيانات الحساسة، مما يشير إلى قصور واضح في التزام المنصة بمبادئ الشفافية وحماية البيانات.

تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزهما على تحليل سياسات الخصوصية بهدف الكشف عن مستوى حماية بيانات المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي، كما يجمع بينهما اعتماد المنهج التحليلي وأداة تحليل المضمون الكيفي. وتسهم نتائج هذه الدراسة في توفير خلفية مقارنة تدعم تقييم سياسة الخصوصية الحالية لمنصة تيك توك، وتوضح أهم الثغرات والمخاطر التي ينبغي النظر إليها في سياق البحث العلمي