لخّصلي

عادةً ما يقوم العملاء بإيداع صكوكهم المالية (أسهم وسندات) لدى البنوك لتجنب خطر الضياع أو السرقة. وانتشر هذا السلوك مع ازدياد تداول هذه الصكوك في الحياة العملية وصدورها كصكوك لحاملها.

لكن رغبة الأمان ليست الدافع الوحيد لإيداع الصكوك في البنك. فالعميل يرغب في الاستفادة من خدمات البنك لجمع الأرباح والفوائد المستحقة عن الصكوك وإضافتها لحسابه. وتقبل البنوك هذه الودائع، رغم الأجر الزهيد الذي تحصل عليه، لربط العملاء بها وتشجيعهم على التعامل معها في مجالات أخرى.

ويُعتبر الاحتفاظ البنك بمحفظة عميله المالية عنصراً هاماً في فهم حالته المالية، مما يضمن للبنك عند إقراضه.

وتُعتبر وديعة الصكوك المالية وديعة عادية، حيث يظل المودع مالكًا للصكوك ويُلزم البنك بحفظها وإعادتها، لكنها تختلف عنها في كونها تُقدم مقابل أجر.

وبالرغم من كونها تُصنف كوديعة عادية، فإن أحكام الوديعة العادية لا تكفي لتفسير جميع جوانب وديعة الصكوك المالية، حيث يمنح المودع عادة وكالة للبنك لإدارة الصكوك.

لذلك تُصنف وديعة الصكوك المالية كعقد مركب يجمع بين عقد الوديعة وعقد الوكالة. لكن ذلك لا يعني أنها عملية موحدة تخضع لنظام قانوني واحد. فينبغي تطبيق قواعد الوديعة على حفظ الصكوك المودعة وقواعد الوكالة على إدارة الصكوك، كتحصيل الأرباح والفوائد وغيرها من الخدمات.

جرت العادة على أن يقوم العملاء بإيداع ما لديهم من صكوك مالية، أي من أسهم وسندات لدى البنوك التي يتعاملون معها خشية الضياع أو السرقة، وقد انتشرت هذه العادة في الوقت الحاضر بعد أن كثر تداول هذه الصكوك في الحياة العملية وصدورها في شكل صكوك لحاملها
ولكن الرغبة في الأمان ليست هي السبب الوحيد الذي يدفع بالعميل إلى إيداع صكوكه المالية لدى البنك، إذ لو كان الأمر كذلك لاكتفى العميل باستثمار خزانة حديدية لدى البنك، بل الغالب أن يكون هدف العميل من الإيداع إلى جانب التحرر من عبء المحافظة المادية على هذه الصكوك فيقوم بتحصيل الأرباح والفوائد المستحقة عنها وقيدها لحساب العميل ولا تتردد البنوك عادة في قبول هذا النوع من الودائع، رغم أن الأجر الذي تحصل عليه غالباً ما يكون زهيداً، رغبة منها في جذب العملاء وتأكيد صلتها بهم فيعهدون إليها بعمليات أخرى، هذا بالإضافة إلى أن احتفاظ البنك بمحفظة عميله المالية يعتبر عنصراً هاماً من عناصر العلم بالحالة المالية لهذا العميل وضماناً للبنك إذا أقدم على ائتمانه في عمليات أخرى
وتعتبر وديعة الصكوك المالية وديعة عادية حيث إن المودع يظل مالكاً للصكوك المودعة، كما يلتزم البنك المودع لديه بالمحافظة على هذه الصكوك ويردها عيناً، ولكنها تختلف عنها في أنها تتم دائماً لقاء أجر، في حين أن الأصل في الوديعة أنها تبرعية ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولكن أحكام الوديعة العادية لا تكفي وحدها لتفسير أحكام وديعة الصكوك المالية إذ غالباً ما يعهد إلى البنك بمقتضى وكالة من المودع، ولذا يقال - عادة - إن وديعة الصكوك المالية عقد مركب يجمع بين عقد الوديعة وعقد الوكالة (٧)، ولكن ليس معنى ذلك أن وديعة الصكوك تشكل عملية موحدة تخضع لنظام قانوني واحد، إذ يجب دائماً تحليلها وتطبيق القواعد التي تلائم كل عنصر داخل في ترکیبها، فتسرى قواعد الوديعة فيما يتعلق بحفظ الصكوك المودعة، وتسري قواعد الوكالة فيما
يتعلق بإدارة هذه الصكوك، كتحصيل الأرباح والفوائد وغير ذلك من الخدمات