لخّصلي

وعدم التسرع في إصدار الأحكام القضائية، ذلك أن التسرع يؤدي للظلم كما أن العدالة البطيئة في إصدار الأحكام القضائية يؤدي وفي بعض الحالات إلى عدم جدوى الحكم القضائي الصادر في إذا ترتب على العدوان حالة واقعية، الصادر في الدعوى القضائية الموضوعية أن يعيدها إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع لذا فقد رأت الأنظمة القانونية وعلى اختلاف مذاهبها ومشاربها، العادي، فأنشأت إلى جانبه القضاء المستعجل، وجود خطر يهدد مصالحهم المشروعة، وذلك باتخاذ تدابير وقتية وتحفظية سريعة تحمي الحقوق ً بديلا ولما كانت النظم القانونية قد اعترفت بالتحكيم خيارا ً به على الصعيدين، مرحبا حماية للحق المتنازع عليه والمحال على قضاء التحكيم للبت فيه. فقد اختلف في ممارسته نظرا لأنه يعتمد في سلطته على اتفاق أطراف التحكيم، ما أثار تساؤلات عدة، منها متى يكون لهيئة التحكيم سلطة إصدار القرارات الوقتية والتحفظية والتي

من سمات القضاء العادل، الأناة في تحقيق إدعاءات الخصوم في الدعوى القضائية،
وعدم التسرع في إصدار الأحكام القضائية، ذلك أن التسرع يؤدي للظلم كما أن العدالة البطيئة في
إصدار الأحكام القضائية يؤدي وفي بعض الحالات إلى عدم جدوى الحكم القضائي الصادر في
الدعوى الموضوعية، إذا ترتب على العدوان حالة واقعية، يستحيل معها على الحكم القضائي
الصادر في الدعوى القضائية الموضوعية أن يعيدها إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع
الخطر، لذا فقد رأت الأنظمة القانونية وعلى اختلاف مذاهبها ومشاربها، عدم الاكتفاء بالقضاء
العادي، فأنشأت إلى جانبه القضاء المستعجل، والذي يقدم للمتقاضيين الحلول السريعة والوقتية عند
وجود خطر يهدد مصالحهم المشروعة، وذلك باتخاذ تدابير وقتية وتحفظية سريعة تحمي الحقوق
والمراكز القانونية لحين عرض النزاع على محكمة الموضوع المختصة بتحقيقه والفصل فيه، ليأخذ
ً للإجراءات المعتادة. النزاع طريقه العادي،
وفقا
ً
ً لحل المنازعات، وأصبح التحكيم أمرا
ً بديلا
ولما كانت النظم القانونية قد اعترفت بالتحكيم خيارا
ً به على الصعيدين، الداخلي والدولي لما يتسم به من سرعة البت في النزاع، فكان لا بد من
مرحبا
الاعتراف له بصلاحيته باتخاذ تدابير وقتية وتحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، حماية للحق المتنازع
عليه والمحال على قضاء التحكيم للبت فيه.
ولما كان التحكيم نظام قائم بذاته، ويختلف بطبيعته عن القضاء العادي، فقد اختلف في ممارسته
نظرا لأنه يعتمد في سلطته على اتفاق أطراف التحكيم، وهو ً لحق اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية
ما أثار تساؤلات عدة، منها متى يكون لهيئة التحكيم سلطة إصدار القرارات الوقتية والتحفظية والتي
قد تقتضيها طبيعة النزاع المعروض عليها، وما طبيعة الأحكام التي تصدر عنها وهل تحوز حجية
الأمر المقضي به، وهل لها قوة تنفيذية وكيف تستمدها وممن؟