لخّصلي

المبدأ العام أن القاعدة القانونية توجد حيث يوجد المجتمع، وهي لازمة لتنظيم ما ينشأ بين افراد هذا المجتمع بين علاقات وروابط فالقانون لا ينظم في الانسان، إلا ما ظهر من سلوكه فلا دخل للقانون في نوايا الانسان أو مشاعره أو خلجات ضميره، بل يتدخل لوقوع السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارا، لا يجعل هذا الشخص واقعا تحق طائلة القانون، وليس معنى هذا أن القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الخارجي للأفراد أن القانون لا يرتب أثرا أو نتيجة على النوايا إذا اقترنت بسلوك خارجي وكانت على صلة به، فعقوبة القتل العمد تختلف عن عقوبة القتل الخطأ لأن نية ازهاق روح الضحية صاحبت فعل القتل الخطأ لأن الجاني لم تكن له نية أصلا بقتل الضحية.

المبدأ العام أن القاعدة القانونية توجد حيث يوجد المجتمع، وهي لازمة لتنظيم ما ينشأ بين افراد هذا المجتمع بين علاقات وروابط فالقانون لا ينظم في الانسان، إلا ما ظهر من سلوكه فلا دخل للقانون في نوايا الانسان أو مشاعره أو خلجات ضميره، فهو لا يهتم بالحقد الدفين، بل يتدخل لوقوع السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارا، فمجرد تفكير شخص ما في ارتكاب جريمة والتصميم عليها، لا يجعل هذا الشخص واقعا تحق طائلة القانون، طالما أن هذا التفكير لم يظهر في الخارج بأعمال مادية ظاهرة تدل عليه.

وليس معنى هذا أن القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الخارجي للأفراد أن القانون لا يرتب أثرا أو نتيجة على النوايا إذا اقترنت بسلوك خارجي وكانت على صلة به، بل يعتد بها ويدخلها في الاعتبار. فعقوبة القتل العمد تختلف عن عقوبة القتل الخطأ لأن نية ازهاق روح الضحية صاحبت فعل القتل الخطأ لأن الجاني لم تكن له نية أصلا بقتل الضحية.