لخّصلي

يُعتبر مضيق هرمز ممرًا بحريًا حيويًا لتجارة سبع دول، من بينها خمس دول عربية (العراق، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات) وإيران والسعودية، نظراً لامتلاك الأخيرتين لسواحل أخرى على خليج عمان وبحر العرب (إيران) والبحر الأحمر (السعودية). وتُعدّ هذه الدول التسع من أهم منتجي ومصدري النفط عالميًا، حيث تمتلك المنطقة احتياطات نفطية ضخمة تتجاوز 730 مليار برميل، مما يزيد من أهمية المضيق كمنفذ لتصدير أكثر من 17 مليون برميل يوميًا، بالإضافة لعشرات السفن التجارية الأخرى. يعبر المضيق يوميًا أكثر من 80 سفينة، أي سفينة كل 6 دقائق تقريبًا، بفضل قناتين ملاحيتين، إحداهما عميقة قريبًا من السواحل العمانية والأخرى أقل عمقًا قريبًا من السواحل الإيرانية.

تُضفي الأهمية النفطية للخليج العربي أهمية استراتيجية لمضيق هرمز، مما دفع بعض دول الخليج للحد من اعتمادها عليه نظراً للأزمات السابقة. وقد سيطرت إيران على جزر إماراتية في السبعينيات، وأقامت قواعد عسكرية للسيطرة على حركة السفن. ومنذ اكتشاف النفط في الخليج، أصبح المضيق مجالًا للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، سواءً الاتحاد السوفييتي سابقًا، أو الولايات المتحدة التي تسعى لضمان حرية الملاحة فيه باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لأمنها القومي ولإمدادات النفط العالمية.

يقع المضيق بين إيران وعُمان، ويربط خليج عمان بالخليج العربي. قانونيًا، يخضع لسيادة الدولتين في حدود مياههما الإقليمية أو الخط الوسط للمضيق (20-32 ميلًا بحريًا). وكونه يربط بين جزأين من البحار العالية، يسمح بمرور الملاحة الدولية بحرية، إلا أن إيران وعُمان تتمسكان بنظام مرور يضمن لهما السيطرة، بينما تتمسك دول خليجية أخرى بحق المرور العابر وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982). وبالتالي، تبرز أهمية المصلحة الدولية في انسياب حركة الملاحة في مضيق هرمز، رغم اختلاف المصالح بين الدول، إلا أن أهمية هذه المصالح الحيوية واضحة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي لا تُخفى.

تأتي أهمية مضيق هرمز الاقتصادية كونه يمثل الممر البحري لتجارة خمس دول عربية هي: العراق والكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة، بالإضافة الى ايران والمملكة العربية السعودية، وبذلك يصبح المضيق ممرا لتجارة سبع دول آخذين في الاعتبار إمتلاك الدولتين الأخيرتين سواحل بحرية أخرى، على خليج عمان وبحر العرب بالنسبة لايران وعلى البحر الأحمر، بخصوص المملكة العربية السعودية، وتشترك الدول التسع المتشاطئة على الخليج العربي بكونها من أهم الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم.

وبلغت ذروة أهمية هذه المنطقة لكونها تمتلك إحتياطات نفطية هائلة تجاوزت (730) مليار برميل، وبذلك تصاعدت أهمية مضيق هرمز الذي يعد المنفذ الذي تخرج منه صادرات النفط الى الدول المستهلكة في مختلف دول العالم وخاصة الدول الصناعية المتقدمة، والتي تبلغ أكثر من (17) مليون برميل يوميا، فضلا عن عشرات السفن التي تعبر المضيق وتنقل البضائع من والى الدولة المطلة على الخليج العربي، وبالتالي أضحى مضيق هرمز من أهم المضائق الملاحية في العالم، حيث تعبره أكثر من (80) سفينة يوميا وبمعدل ناقلة نفط أو سفينة تجارية في كل (06) دقائق، حيث يسمح عمق المياه بالمرور للناقلات النفطية العملاقة، وتوجد في المضيق قناتان ملاحيتان، تقع القناة العميقة بالقرب من السواحل العمانية، بينما توجد القناة الأقل عمقا بالقرب من السواحل الايرانية (16).

وتأتي الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز في منظور الجغرافيا السياسية من الأهمية الاستراتيجية والنفطية لمنطقة الخليج العربي بشكل عام، وهو مادفع بعض دول الخليج العربية الى التخفيف من إعتمادها على هذا المضيق بسبب الأزمات السياسية التي أثارها في فترات سابقة، في حين قامت ايران في زمن الشاه بإحتلال الجزر الاماراتية الثلاث بالقوة أوائل السبعينيات بهدف دعم سيطرتها العسكرية على المضيق (17). وأقامت فيها قواعد عسكرية للسيطرة على حركة السفن في الجنوب الغربي للمضيق الى جانب سيطرتها عليها في الشمال بواسطة القاعدة البحرية الايرانية في مدينة ( بندر عباس).

ومنذ إكتشاف النفط في منطقة الخليج أصبح مضيق هرمز موضوع رهان إستراتيجي بين الدول الكبرى، فالاتحاد السوفياتي السابق كان يتوق للوصول الى المضيق لتحقيق تفوقه المنشود والتمكن من نفط المنطقة. بينما سعت الولايات المتحدة الى إطلاق أصاطيلها في مياه المحيط الهندي والخليج العربي ومتنت الروابط السياسية والتجارية والعسكرية مع دول المنطقة ضمانا لوصولها الى منابع النفط والاشراف على طرق إمداده إنطلاقا من مضيق هرمز الذي تعتبره جزءا من أمنها الوطني بإعتبار أن تأمين حرية الملاحة فيه مسألة دولية بالغة الأهمية لاسيما وأنه الطريق الأهم لإمدادات النفط العالمية.

ويقع مضيق هرمز بين أراضي دولتين هما ايران وسلطنة عمان، وفي الوقت ذاته يربط جزأين من مياه البحار العالية، وهي مياه البحار العالية لخليج عمان بمياه البحار العالية للخليج العربي، وتنطبق عليه من الناحية القانونية حالة المضيق الذي يقع بين أراضي دولتين فيكون والحالة هذه خاضعا لسيادة وإختصاص الدول الساحلية على مقدار بحارها الاقليمية أو الى الخط الوسط لمجرى المياه حسب إتساع المضيق، وبما أن إتساع المضيق يتراوح ما بين 20 و 32 ميلا بحريا فإنه يقع ضمن المياه الاقليمية العمانية والإيرانية ولكونه يربط بين جزأين من البحار العالية فإنه يخضع لمرور الملاحة الدولية من دون الحاجة الى أخد إجازة مرور مسبقة من الدولتين الساحليتين، غير أن ايران وسلطنة عمان تتمسكان بسريان نظام المرور البري الذي يضمن لهما السيطرة على المضيق، وحماية أمنهما من الأخطار التي تنتج عنه، في حين أن بقية الدول الخليجية الأخرى تتمسك بحق المرور العابر طبقا للمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والذي يقترب معناه من نظام المرور الحر، ويعني ذلك إتاحة الحق في المرور دون إعاقة. من هنا فإن ثمة مصلحة واضحة للمجموعة الدولية في إنسياب حركة الملاحة في مضيق هرمز وقد تتباين المصالح في العبور عبر الممر المائي الاستراتيجي مابين دولة وأخرى، ولكن الجميع في كون هذه المصالح حيوية أو مهمة ولها إنعكاسات مباشرة لا تخفى على الاقتصاد العالمي