لخّصلي

ويعرف القرار الإداري بأنه كل تصرف إداري يصدر لإنشاء أو تعديل أوضاع قانونية قائمة، ويعرف أيضا بأنه عمل قانوني صادر عن جهة الإدارة بالإرادة المنفردة ، وتتميز القرارات الإدارية بخصائص تتمثل في كون القرارات الإدارية ذات طبيعة إدارية؛ حيث أن هذه القرارات تصدر عن موظف عام أو هيئة عامة بهدف إحداث آثار قانونية. ويهدف القرار الإداري إلى إحداث آثار قانونية بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه، وتختلف القرارات الإدارية عن العمل المادي من حيث الأثر المترتب عنها، كما يتميز القرار الإداري عن العقد الإداري من حيث نشأة كل منهما حيث تقوم القرارات الإدارية على مبدأ الانفرادية بينما العقود الإدارية فالقاعدة فيها أنها تقوم على الاتفاق ويلاحظ اختلافهما من حيث غاية كل منهما فغاية القرارات الإدارية هي إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغاؤه، أما العقود الإدارية فهدفها تلبية الحاجيات العامة خدمة للمصلحة العامة. ويمكن تقسيم القرارات الإدارية وفقا لمعايير مختلفة فتقسم على أساس الجهة المصدرة لها، وتمثل الإرادة المنفردة للإدارة في ترتيب الآثار القانونية الركن الوحيد لنشوء القرار الإداري. وترتبط صحة القرار الإداري بشروط شكلية وأخرى موضوعية. ويعبر عن نهاية القرارات الإدارية بزوال آثارها القانونية، ويكون ذلك من خلال الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية، أو السحب الإداري القرارات الإدارية. ثانيا: العقد الإداري بأنه العقد المبرم من طرف شخص معنوي عام، قصد تسيير مرفق عام تطبيقا للقانون العام في وجود شروط استثنائية لا يتضمنها القانون الخاص. وأخذا بالمعيار العضوي فالعقد الإداري يستلزم أن يكون أحد طرفيه على الأقل شخص من أشخاص القانون العام، ورجوعا للمعيار الموضوعي فيجب أن يتصل محل العقد بمرفق عام، أما بخصوص المعيار الشكلي فإن توافر المعيارين سابقي الذكر غير كاف لنكون أمام عقد إداري حيث يستلزم أن يتضمن الأخير شرطا غير مألوف في العقود الخاصة. وتتنوع العقود الإدارية وفقا لمتطلبات الإدارة والمصلحة العامة وعلى ذلك نميز العقود المسماة التي ينظمها النص القانوني والعقود الإدارية غير المسماة بتوفر الشروط التي حددها القاضي الإداري. ومن أهم هذه العقود نذكر عقد الأشغال العامة، إن أهمية العقود الإدارية عامة والصفقات العمومية خصوصا اقتصاديا واجتماعيا، جعلت المشرع يقيد إبرامها بجملة من القيود والإجراءات وهذا حماية المال العام والتأكيد على اختيار أفضل المتعاقدين، يهدف إبرام العقد الإداري إلى تنفيذه، ويترتب عن التنفيذ آثار بالنسبة الأطرافه تظهر في عدد من السلطات والحقوق بالنسبة للإدارة تقابلها حقوق والتزامات للمتعامل المتعاقد معها، أما الثاني فيتمتع بالحق في المقابل المالي، والحق في التوازن المالي للعقد، ويتحمل التزامات تتمثل في الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد في الأجال حسب ما اتفق عليه في العقد، وتنتهي العقود الإدارية إما نهاية طبيعية أو نهاية غير طبيعية فبالنسبة للنهاية الطبيعية فتكون في حالة تنفيذ موضوع العقد الإداري وفي حالة انتهاء مدة العقد. أما النهاية غير الطبيعية للعقد الإداري فتكون بالفسخ الإداري،

أولا :القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية، تحقيقا للمصلحة العامة، ويعرف القرار الإداري بأنه كل تصرف إداري يصدر لإنشاء أو تعديل أوضاع قانونية قائمة، ويعرف أيضا بأنه عمل قانوني صادر عن جهة الإدارة بالإرادة المنفردة ، يستهدف إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة.
وتتميز القرارات الإدارية بخصائص تتمثل في كون القرارات الإدارية ذات طبيعة إدارية؛ حيث أن هذه القرارات تصدر عن موظف عام أو هيئة عامة بهدف إحداث آثار قانونية. كما تتميز باشتراط مشروعيتها قانونا لتكون صحيحة. ويهدف القرار الإداري إلى إحداث آثار قانونية بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه، بالإضافة إلى تحقيق غايات المصلحة العامة.
وتختلف القرارات الإدارية عن العمل المادي من حيث الأثر المترتب عنها، كما يتميز القرار الإداري عن العقد الإداري من حيث نشأة كل منهما حيث تقوم القرارات الإدارية على مبدأ الانفرادية بينما العقود الإدارية فالقاعدة فيها أنها تقوم على الاتفاق ويلاحظ اختلافهما
من حيث غاية كل منهما فغاية القرارات الإدارية هي إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغاؤه، أما العقود الإدارية فهدفها تلبية الحاجيات العامة خدمة للمصلحة العامة.
ويمكن تقسيم القرارات الإدارية وفقا لمعايير مختلفة فتقسم على أساس الجهة المصدرة لها، كما تقسم على أساس مداها، وكذلك على أساس أثرها ، ومدى خضوعها لرقابة القضاء.
وتمثل الإرادة المنفردة للإدارة في ترتيب الآثار القانونية الركن الوحيد لنشوء القرار الإداري. وترتبط صحة القرار الإداري بشروط شكلية وأخرى موضوعية. ونفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد سواء كانت لصالحهم أو ضدهم وفقا للأشكال التي ينظمها القانون متوقف على علمهم بها.
ويعبر عن نهاية القرارات الإدارية بزوال آثارها القانونية، ويكون ذلك من خلال الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية، أو السحب الإداري القرارات الإدارية.
ثانيا: العقد الإداري بأنه العقد المبرم من طرف شخص معنوي عام، قصد تسيير مرفق عام تطبيقا للقانون العام في وجود شروط استثنائية لا يتضمنها القانون الخاص.
ويمكن تمييز العقود الإدارية من خلال معايير تتمثل في المعيار العضوي، والمعيار الموضوعي والمعيار الشكلي. وأخذا بالمعيار العضوي فالعقد الإداري يستلزم أن يكون أحد طرفيه على الأقل شخص من أشخاص القانون العام، ورجوعا للمعيار الموضوعي فيجب أن يتصل محل العقد بمرفق عام، أما بخصوص المعيار الشكلي فإن توافر المعيارين سابقي الذكر غير كاف لنكون أمام عقد إداري حيث يستلزم أن يتضمن الأخير شرطا غير مألوف في العقود الخاصة.
وتتنوع العقود الإدارية وفقا لمتطلبات الإدارة والمصلحة العامة وعلى ذلك نميز العقود المسماة التي ينظمها النص القانوني والعقود الإدارية غير المسماة بتوفر الشروط التي حددها القاضي الإداري. ومن أهم هذه العقود نذكر عقد الأشغال العامة، عقد التوريد، عقد تقديم الخدمات، عقد الدراسات، عقد الامتياز، عقد القرض العام، عقد النقل.
إن أهمية العقود الإدارية عامة والصفقات العمومية خصوصا اقتصاديا واجتماعيا، جعلت المشرع يقيد إبرامها بجملة من القيود والإجراءات وهذا حماية المال العام والتأكيد على اختيار أفضل المتعاقدين، وضمان مبدأ المساواة وحرية الوصول للطلبات العمومية.
يهدف إبرام العقد الإداري إلى تنفيذه، ويترتب عن التنفيذ آثار بالنسبة الأطرافه تظهر في عدد من السلطات والحقوق بالنسبة للإدارة تقابلها حقوق والتزامات للمتعامل المتعاقد معها، فبالنسبة للأولى يمكنها أن تستأثر بجملة من السلطات تتمثل في سلطة الإشراف والرقابة وسلطة التعديل في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد، وتوقيع الجزاءات، وسلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، أما الثاني فيتمتع بالحق في المقابل المالي، والحق في التوازن المالي للعقد، والحق في التعويض، ويتحمل التزامات تتمثل في الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد في الأجال حسب ما اتفق عليه في العقد، إضافة للالتزام بدفع مبلغ الضمان.
وتنتهي العقود الإدارية إما نهاية طبيعية أو نهاية غير طبيعية فبالنسبة للنهاية الطبيعية فتكون في حالة تنفيذ موضوع العقد الإداري وفي حالة انتهاء مدة العقد. أما النهاية غير الطبيعية للعقد الإداري فتكون بالفسخ الإداري، وبالفسخ الاتفاقي، وبالفسخ القضائي وبالفسخ القانوني.