لخّصلي

لقد أكد إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي تمخض عن أشغال المؤتمر العالمي الثاني لحقوق اإلنسان المنعقد في فيينا في الفترة ما بين 14 إلى 25 جوان 1993 على عالمية " يؤكد المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق اإلنسان على االلتزام العلني والعملي لكل الدول على ترقية االحترام وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع تماشيا مع ميثاق األمم المتحدة والصكوك الدولية كما أكد اإلعالن على الطبيعة المطلقة لهذه الحقوق كما تتأكد من جهة أخرى عالمية هذه الحقوق كون غالبية الدول إن لم يكن كلها قد وقعت أو أنها ملزمة باحترامها استنادا للقانون الدولي العرفي، والمبادئ العامة للقانون الدولي التي تعد من القواعد 17 اآلمرة التي ال يجوز مخالفتها ومعنى ذلك أنه ال يجوز إعطاء أولوية خاصة لطائفة بعينها من هذه الحقوق كالحق في الغذاء أو الحق أو طوائف أخرى منها،

لقد أكد إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي تمخض عن أشغال المؤتمر العالمي الثاني
لحقوق اإلنسان المنعقد في فيينا في الفترة ما بين 14 إلى 25 جوان 1993 على عالمية
حقوق اإلنسان، حيث جاء في الفقرة األولى من اإلعالن أنه.." يؤكد المؤتمر العالمي الثاني
حول حقوق اإلنسان على االلتزام العلني والعملي لكل الدول على ترقية االحترام وحماية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع تماشيا مع ميثاق األمم المتحدة والصكوك الدولية
16 األخرى الخاصة بحقوق اإلنسان"، كما أكد اإلعالن على الطبيعة المطلقة لهذه الحقوق
.
كما تتأكد من جهة أخرى عالمية هذه الحقوق كون غالبية الدول إن لم يكن كلها قد وقعت
وصدقت أو انضمت إلى أحد النصوص القانونية لحقوق اإلنسان على األقل، أو أنها ملزمة
باحترامها استنادا للقانون الدولي العرفي، والمبادئ العامة للقانون الدولي التي تعد من القواعد
17 اآلمرة التي ال يجوز مخالفتها

• ثانيا- عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة:
  األصل في حقوق اإلنسان هو تكاملها و ترابطها وعدم قابليتها لالنقسام أو التجزئة، ومعنى
  ذلك أنه ال يجوز إعطاء أولوية خاصة لطائفة بعينها من هذه الحقوق كالحق في الغذاء أو الحق
  في العمل على حساب طائفة أخرى، أو طوائف أخرى منها، كالحقوق المدنية و السياسية، أو
  18 الحق في حرية التعبير واالجتماع أو الحق في المحاكمة العادلة
  .
  وقد نص القرار رقم )141/48( الذي تبنته الجمعية العامة عام 1993 على أنها: » ترى
  ، كما أكدت في قرارها 19 بأن تعزيز واحترام كل حقوق اإلنسان يعد أحد أولويات المجتمع الدولي«
  رقم )130/32( لعام 1977 على أن: »كل حقوق اإلنسان والحريات الفردية غير قابلة لالنقسام
  ومترابطة «، فهي تعتبر حقوق اإلنسان من الحقوق المتكاملة غير القابلة لالنقسام والتجزئة كال