لخّصلي

ملخص البحث القانوني

يُعرّف البحث القانوني بأنه " الجهد الفكري والبناء الفني الذي يقوم به الباحث في مجال القانون عن طريق الاستعلام والتفتيش والنقد والتحليل بغرض اكتساب معلومات جديدة أو تفسيرها أو تعديلها أو حتى التعليق عليها". يهدف البحث القانوني أيضًا إلى إيجاد حلول قانونية للوقائع والأحداث، ويشمل كل خطوة من تحليل الوقائع إلى الوصول إلى نتائج متجانسة.

يشير البحث العلمي القانوني إلى التقصي المنظم الهادف إلى إنتاج المعرفة القانونية، والتأثير في الحياة العامة للمجتمع من جميع جوانبها.

تُصاغ القاعدة القانونية بشكل مُقتضب وبعبارات عامة، مما يؤدي إلى إشكاليات وتساؤلات حول كيفية تطبيقها. تُجرى الدراسات حول هذه القواعد في أشكال مختلفة مثل المقالات، الرسائل، الأطروحات، الاستشارات القانونية، والتعليقات على النصوص القانونية.

مهما كانت الدراسة، لابد للباحث من اتباع منهجية علمية، لأنها تُعتبر تجميع وتنظيم للمعلومات وتحليلها في أجزاء متجانسة.

أولا: تعريف البحث القانوني:
لا يخرج مفهوم البحث القانوني عن مفهوم البحث العلمي عموما إلا في مجال
التخصص، فهو يعرف على أنه ذلك " الجهد الفكري والبناء الفني الذي يقوم به الباحث
في مجال القانون عن طريق الاستعلام والتفتيش والنقد والتحليل بغرض اكتساب
معلومات جديدة أو تفسيرها أو تعديلها أو حتى التعليق عليها. أو بهدف إيجاد حلول
قانونية للوقائع والأحداث المعروضة"، ويعرف أيضا على أنه: " مجموع الأعمال
والأنشطة الذهنية التي تسعى لاكتشاف المعرفة أو القوانين والقواعد الجديدة" ، فهو
إذن: " مجموعة طرق أو آليات لتحديد وجمع المعلومات الضرورية للمساعدة في صنع
القرار القانوني، ويشمل بذلك في معناه الواسع كل خطوة أو عمل بدءا من تحليل
وقائع أو حقائق معينة، ووصولا إلى نتائج متجانسة وتناغمه معا، وهذا التسلسل
المتناسق في الطرح والاستنتاج هو جوهر البحث القانوني".
وعليه فإن البحث العلمي القانوني يشير إلى التقصي المنظم الهادف إلى إنتاج
المعرفة القانونية، والتأثير في الحياة العامة للمجتمع من كل جوانبها الاجتماعية،
الاقتصادية، الثقافية السياسية وهي مجالات ومواضيع للعلوم الاجتماعية التي مازلت
الظاهرة فيها متغيرة متحركة يصعب معها إيجاد القوانين الثابتة
حيث تصاغ القاعد القانونية بشكل مقتضب جدا وبعبارات عامة ويؤدي إلى إشكاليات
وتساؤلات حول كيفية تطبيقها، ويترك المجال واسعا للقيام بدراسات حولها قد تظهر
في مقالة أو رسالة أو أطروحة، أو استشار قانونية أو تعليق على نص قانوني، ومهما
كانت الدراسة لابد أن يتبع فيها الباحث منهجية علمية، لأن هذه الدراسة بالنتيجة هي
تجميع وتنظيم للمعلومات وتحليلها في أجزاء متجانسة.