لخّصلي

كان التنظيم القضائي في الجزائر يخضع في معظمه لقواعد الشريعة الإسلامية فكان مصدر الأحوال الشخصية أحكام الكتاب والسنة، ثم بدأ التشريع الإسلامي عموما ينحصر تدريجيا بعد عصر الضعف في منتصف القرن 11متجها نحو الانكماش والاضمحلال نتيجة ما فرضته قوى الاستعمار من قوانين داخلية وأنظمة أجنبية، لكن قانون الأسرة - بالرغم من ذلك- حيث يستمد أصوله وقواعده ومبادئه من الشريعة فأصبح في البلاد الإسلامية ومنها الجزائر قيام نظام القضاء على أساس الفصل بين قضايا الأحوال الشخصية وبين غيرها من القضايا، وجود قوانين صاغت الفقه الاسلامي بأسلوب حديث دون التقيد بمذهب فقهي معين،

كان التنظيم القضائي في الجزائر يخضع في معظمه لقواعد الشريعة الإسلامية
في الأصول وفي الإجراءات، فكان مصدر الأحوال الشخصية أحكام الكتاب والسنة،
وفتاوى الصحابة، واجتهاد القضاء، وكتب الفقه المتنوعة.
ثم بدأ التشريع الإسلامي عموما ينحصر تدريجيا بعد عصر الضعف في
منتصف القرن 11متجها نحو الانكماش والاضمحلال نتيجة ما فرضته قوى
الاستعمار من قوانين داخلية وأنظمة أجنبية، لكن قانون الأسرة - بالرغم من ذلك-
بقي بعيدا عن التدخل الأجنبي، حيث يستمد أصوله وقواعده ومبادئه من الشريعة
الإسلامية، فأصبح في البلاد الإسلامية ومنها الجزائر قيام نظام القضاء على أساس
الفصل بين قضايا الأحوال الشخصية وبين غيرها من القضايا، إذ ساعد ذلك على
وجود قوانين صاغت الفقه الاسلامي بأسلوب حديث دون التقيد بمذهب فقهي معين،