لخّصلي

يعرّف المشرّع، في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، العنف كجريمة يعاقب عليها القانون لما يسببه من أضرار نفسية واجتماعية. يتّبع القانون المغربي هذا النهج، مُجرّمًا العنف بموجب عقوبات تتراوح بين السجن من شهرين إلى خمس سنوات وغرامة مالية، حسب خطورة الفعل، مع إمكانية تصنيف بعض الأفعال كجنح وليس جرائم. يهدف القانون إلى ضمان سلامة الأفراد والأمن الاجتماعي، مُحددًا في فصوله المختلفة (مثل الفصل 0.3، 123، 200، و421 المعدّل بالقانون 24.03) أشكال العنف المُوجهة للأفراد، الممتلكات، أو أمن الدولة، مع تفاوت العقوبة بحسب خطورة الفعل. يُستثنى من ذلك حالات الضرب والجرح غير المُؤدية لمرض أو عاهة لشخص دون 18 عامًا، حيث تُحدد العقوبة بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 120 و 500 درهم، أو إحداهما. يُشدد النص على تدرج العقوبات بحسب ظروف كل حالة، مُراعيًا عوامل التخفيف أو التشديد. أما في حالة الاعتداء على شخص بالغ أثناء ضبطه في جريمة اغتصاب أو محاولة اغتصاب، فلا يُعفى الجاني من العقوبة.

1.3. العنف من وجهة نظر القانون
لقد عرف المشرع في جميع المواثيق الدولية سلوك العنف من وجهة نظر القانون الجنائي، لكي تتم ملائمته مع القوانين الوطنية عبر العالم. وأعتبر المشرع في جميع انواع التشريعات الوطنية ان جناية يعاقب عليها القانون نظرا لما يحدثه من اضرار نفسية واجتماعية. وعلى غرار القوانين الدولية ذهب المشرع المغربي الى اعتبار العنف جريمة كون كل فعل الضرب والشتم والاهانة على أنها أفعال منافية للقانون من شهرين الى خمس سنوات مع غرامة مالية متفاوتة حسب خطورة الافعال العنيفة. غير أن بعض هذه الافعال قد تدخل في صنف الجنح ولا ترقى الى صنف الجرائم. اذا استثنينا درجة خطورة الاضرار وما يتركه ذلك من انعكاسات حيث تصنف على انها جناية. غير أن فلسفة القانون هنا تهدف الى ضمان الاشخاص والحفاظ على مبدأ السلم الاجتماعي. وضمان امن العلاقة بين المواطنين اينما كانوا في أي وقت كان. هكذا خصص المشرع المغربي مجموعة من الفصول من أجل تحديد كل أشكال وظواهر أفعال
العنيفة. سواء كان موجة نحو الاشخاص أو الممتلكات أو نحو أمن الدولة بشكل عام. وفي كل الحالات فإن مظاهر هذا التشدد نابع من قناعة المشرع أن هذه العقوبات هدفها هو محاربة كل أشكال العنف. وهو ما نجده في الفصل 0.3 من القانون الجنائي الفصل 123 والفصل 200 أن حجم العقوبة يتوقف على درجة الخطورة الافعال المنسوبة للمتهم، وهي افعال تضم كل سلوكات العنف هكذا عرف المشرع في الفصل 421 من القانون الجنائي والذي تم تغييره وتتميمه بقانون 24.03
Les blessures et les conflits sont excusable lorsqu' ils sont pas commis sur la personne d'une adulte, surpris, enflagrant délits d'attente a la (perdeur) réalisé avec ou sans violence sur un enfant de moins de 18 ans. Les mêmes faits ne sont pas excusables lorsqu'il commit sur la personne d'un adulte surpris enfargeant délits de viol on de tentative de viol.
إن المعنى العام كونه لا يعفي الفاعل من العقوبة وهو ما ينص عليه منطوق هذا الفصل والذي يعتبر فعل الضرب والجرح الإرادي أو أي نوع من أشكال العنف المنفردة أو في طريقها الى التعنيف والتي لم ينتج عنها مرض أو عاهة أو التي نتج عنها مرض أو عاهة لشخص أقل من 18 سنة. والعقوبة هنا هي الحبس من شهر الى سنة مع أداء غرامة تقدر ما بين 120 الى 500 درهم. أو أحداهما . تذكير؛ فإن المشرع قد تدرج في شكل العقوبات والافعال العنيفة من ضرب وجرح وسب وشتم حسب ظروف التخفيف أو التشديد.