لخّصلي

٤٣١ قبض غير المستحق هو أن يقوم شخص بقبض ما ليس حقا له فيترتب عليه حق الدافع في استرداد ما دفعه والتزام القابض برد ما قبضه تطبيقا للقاعدة العامة في الاثراء بدون سبب وقد عالجه القانون المدني الأردني في المواد (٢٩٦) الى (٣٠٠) بين فيها شروطه وأحكامه لذا نوزعه على مقصدين تقضي المادة (٢٩٦) مدني أردني بما ياتي: ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائما ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما" :وتقضي المادة (٢٩٧) مدني أردني بما ياتي: "يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم أو لدين زال سببه بعد أن تحقق. " وتقضي المادة (٢٩٩) منه بما ياتي:

المبحت التاني : التطبيقات اتراء بلا سبب المطلب الأول: قبض غير المستحق
٤٣١ قبض غير المستحق هو أن يقوم شخص بقبض ما ليس حقا له فيترتب عليه حق الدافع في استرداد ما دفعه والتزام القابض برد ما قبضه تطبيقا للقاعدة العامة في الاثراء بدون سبب وقد عالجه القانون المدني الأردني في المواد (٢٩٦) الى (٣٠٠) بين فيها شروطه وأحكامه لذا نوزعه على مقصدين
المقصد الأول. :شروط دفع غير المستحق (قبض غير المستحق)
٤٣٢ .النصوص القانونية
تقضي المادة (٢٩٦) مدني أردني بما ياتي:
"من أدى شيئا ظانًا أنه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائما ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما" :وتقضي المادة (٢٩٧) مدني أردني بما ياتي:
"يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم
يتحقق سببه.
أو لدين زال سببه بعد أن تحقق. " وتقضي المادة (٢٩٩) منه بما ياتي:
"إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن
النية، قد
تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها، فلا يجب عليه رد ما قبض.
ولمن أوفى أن يرجع
على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل. "
نأخذ من هذه النصوص أنه لا بد من توافر شروط ثلاثة لالتزام الموفى